بررسی اقتصاد جهانی برای سال جدید در پنج نمودار/ کرونا چه بلایی سر کشورها آورده است؟
اقتصادآنلاین – مهسا نجاتی؛ به گزارش cnbc، شیوع بیماری همه‌گیر کووید-19 اقتصاد جهانی را به یکی از بدترین رکودها در تاریخ کشانده و هنوز مشخص نیست که چه زمانی بهبود کامل حاصل شود.
پیشرفت‌های اخیر در ساخت واکسن باعث امیدواری در چشم‌انداز اقتصادی شده اما برخی از اقتصاددانان اظهار داشته‌اند که عرضه کند آن در کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند بازگشت فعالیت به سطح پیش از همه‌گیری را دچار اختلال کند.
به گفته اقتصاددانان، حتی در میان اقتصادهای توسعه‌یافته، قرنطینه مجدد در اروپا به منظور تلاش برای جلوگیری از افزایش مبتلایان، می‌تواند بهبود اقتصادی را به تعویق بیاندازد.
کاهش شدید در فعالیت
شیوع سریع کووید-19 که اولین بار در چین مشاهده شد، بسیاری از کشورها را مجبور به اعمال ماه‌ها قرنطینه در سال 2020 کرد که به میزان قابل توجهی فعالیت اقتصادی را کاهش داد.
در نتیجه، تولید ناخالص داخلی، که گسترده‌ترین معیار فعالیت بوده، در بسیاری از اقتصادهای جهان در کمترین میزان خود ثبت شد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد جهانی در سال جاری، پیش از اینکه به رشد 5.2درصدی در سال 2021 برسد، سقوط 4.4درصدی را تجربه کند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که در ماه اکتبر اقتصاد جهانی بهبود خود را آغاز کرده، اما هشدار داد که مسیر بازگشت به سطح پیش از همه‌گیری طولانی، ناهموار و نامطمئن است.
محدودیت‌های سفر همچنان پابرجا است
یکی از مشخصه‌های اصلی قرنطینه‌های ویروس کرونا در سراسر جهان، بسته شدن کامل یا بخشی از مرزها بوده که در نتیجه بسیاری از سفرهای بین‌المللی را متوقف کرده است.
بنا به اعلام سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد، از تاریخ اول نوامبر، بیش از 150کشور محدودیت‌های سفر مرتبط با کووید-19 را کاهش داده‌اند. اما محدودیت‌های زیادی به منظور کاهش عبور و مرور در مرزها همچنان برقرار بوده که شامل موارد زیر است:
باز کردن مرزها تنها برای مسافران با ملیت‌های مشخص یا از مقصد مشخص.
الزام ارائه آزمایش منفی کووید-19 پیش از اجازه ورود به کشور.
درخواست قرنطینه مسافران به محض ورود به کشور.
افزایش سرعت بیکاری
پیامد عمده رکود اقتصادی ناشی از این بیماری همه‌گیر، افزایش از دست دادن مشاغل در سطح جهانی بوده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد که در برخی از کشورها، اثرات اولیه کووید-19 بر بازار کار، 10برابر بیشتر از آنچه در ماه‌های نخستین بحران مالی جهانی سال 2008 مشاهده شد، بود.
کارگران آسیب‌پذیر، بیشترین ضرر و آسیب را متحمل شده‌اند. کارگران کم‌درآمد برای ارائه خدمات ضروری در حین قرنطینه، بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا بوده‌اند. این افراد همچنین بیشترین میزان بیکاری یا ضرر درآمدی را تجربه کرده‌اند.
افزایش بدهی دولت‌ها
دولت‌ها، هزینه‌های خود را به منظور حفاظت از مشاغل و حمایت از کارگران افزایش داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر گزارش کرد که در سطح جهانی، اقدامات دولت برای جلوگیری از ضربه اقتصادی این بیماری همه‌گیر به 12 تریلیون دلار رسیده است.
این هزینه‌های سرسام‌آور، بدهی عمومی جهانی را به بالاترین حد خود رسانده، اما این صندوق گفت که دولت‌ها نباید خیلی زود حمایت‌های مالی خود را پس بگیرند.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، با این وجود، بسیاری از کارگران هنوز بیکار هستند، کسب و کارهای کوچک دچار چالش شده و 80 تا 90میلیون نفر به دلیل این بیماری همه‌گیر، حتی پس از کمک‌های اجتماعی اضافی، در سال 2020 به فقر شدید دچار می‌شوند؛ و به همین دلیل برای دولت‌ها خیلی زود است که حمایت‌های خود را حذف کنند.
بانک‌های مرکزی وارد عمل شده‌اند
بانک‌های مرکزی نیز با کاهش نرخ بهره، که به دولت‌ها کمک می‌کند بدهی‌های خود را مدیریت کنند، از اقتصاد حمایت می‌کنند.
فدرال رزرو ایالات متحده که سیاست آن بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد، نرخ بهره را به صفر رساند و متعهد شد تا زمانی که تورم از هدف 2درصدی خود عبور نکند، آن را افزایش ندهد.
بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته، از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، همچنین خرید دارایی‌های خود را به منظور تزریق پول بیشتر به سیستم مالی افزایش داده‌اند.
