راهی برای عبور از بحران اقتصادی
سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در اقصی نقاط جهان و به‌ویژه کشورهای خاص همچون ایران که دوران سختی را به واسطه سیاست‌های ترامپ تجربه کرده‌اند، چشم انتظارند تا پیامدهای این انتقال قدرت در آمریکا را در سیاست‌های آتی این کشور مشاهده کنند.
سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در اقصی نقاط جهان و به‌ویژه کشورهای خاص همچون ایران که دوران سختی را به واسطه سیاست‌های ترامپ تجربه کرده‌اند، چشم انتظارند تا پیامدهای این انتقال قدرت در آمریکا را در سیاست‌های آتی این کشور مشاهده کنند.
در ایران نیز طیف گسترده‌ای از افراد بسیار خوش‌بین تا بسیار بدبین در خصوص سیاست‌های آتی آمریکا در قبال ایران و بالاخص برجام شکل گرفته است. اما وظیفه سیاست‌گذار آن است که در شرایط عدم قطعیت نگاه خود را بر واقع‌بینی و احتمالات ممکن در زیر زنگوله توزیع نرمال قرار دهد و از هر گونه ذوق‌زدگی کاذب یا ناامیدی کامل بپرهیزد. آنچه اکنون تحلیلگران تقریبا بر آن اجماع دارند، آن است که موضوع کنترل کرونا و احیای اقتصاد رکودزده آمریکا دو اولویت اصلی رئیس‌جمهور جدید در ماه‌های آغازین تصدی امور خواهد بود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سیاست خارجی آمریکا در رده سوم قرار خواهد گرفت که در بسته آن طیف وسیعی از مسائل از جمله روابط با اروپا، چین، روسیه، بازگشت به معاهدات اقلیمی و احیای روابط با سازمان‌های بین‌المللی به همراه حل روابط پرتنش با ایران و کره‌شمالی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پس نگاه واقع‌بینانه آن است که پرونده ایران به فوریت در دستور کار رئیس‌جمهور منتخب قرار نخواهد گرفت و آن زمان هم که نوبت به بررسی آن فرا برسد، لابی عبری - عربی در آمریکا از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دستیابی طرفین به یک توافق مرضی‌الطرفین فروگذار نخواهد کرد.
در این فضا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نیز باید با در نظر گرفتن واقعیات موجود تصمیمات خود را بگیرند. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷، علاوه بر فشارهای سنگین مالی و ارزی به دولت، همه آحاد ایرانیان نیز با ۵/ ۲ برابر شدن میانگین قیمت‌ها از آن زمان تاکنون، محدودیت سنگینی را بر منابع و مصارف خود احساس کرده‌اند، جایی که برخی اقلام اساسی نیز به‌تدریج در حال محو شدن از سبد مصرفی طبقات فقیر و متوسط ایرانی است.
با درک شرایط موجود، عملا بیش از سه گزینه پیش روی دولت فعلی و آینده نخواهد بود. گزینه اول انفعال و به تماشا نشستن سیر نزولی رفاه خانوارهای ایرانی است. سیاستی که تداعی‌کننده نقشی است که «هملت» در نمایش‌نامه معروف ویلیام شکسپیر بازی می‌کند. بازیگری که در فیلم‌نامه مرتب با بحران‌ها و دردسرهای مختلف مواجه می‌شود و در برابر همه آنها با شک و تردید روبه‌رو می‌شود و از اتخاذ تصمیم قاطع می‌پرهیزد. همچون یک بیمار سرطانی که مرتب تاریخ جراحی خود را به تعویق می‌اندازد تا بلکه دستی از غیب برون آید و کاری بکند.
سناریوی دوم در طراحی پرداخت یارانه نقدی از سوی مجلس منعکس شده است که بر مبنای آن دولت تا پایان سال مبالغی را به حساب ۶۰ میلیون ایرانی واریز کند. مبلغ پیش‌بینی شده برای افراد مشمول در سه دهک اول ۱۲۰ هزار تومان و برای سایر افراد مشمول طرح ۶۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. طرحی که بارها با مخالفت دولت مبنی‌بر فقدان منابع کافی درآمدی روبه‌رو شده است و در صورت اجرا، پیامدی جز فشار بر پایه پولی و افزایش تورم نخواهد داشت. به علاوه این مبلغ ناچیز هم تاثیر ملموسی بر ارتقای سطح معیشت مردم نخواهد داشت.
در سناریوی سوم می‌توان یارانه‌ای تا حدود ۸۰۰ هزار تومان از منابع غیرتورمی برای هر خانوار فراهم کرد. قبل از آنکه بخواهم به سناریوی سوم بپردازم، لازم است وضعیت فعلی در قیمت‌گذاری بنزین را تشریح کنم، جایی که پس از تجربه تلخ افزایش قیمت‌ها در آبان ۹۸ بحث مجدد در خصوص آن به یک تابوی سیاست‌گذاری مبدل شده است. همان‌گونه که تجربه ناموفق حسنعلی منصور در افزایش قیمت بنزین، وحشت ۱۳ ساله از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشت. اکنون قیمت هر لیتر بنزین دولتی در ایران ۶ سنت و قیمت آزاد آن ۱۲ سنت است. بازاری که (حتی به قیمت آزاد) پس از ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین جهان در آن به فروش می‌رسد. در مقایسه با کشورهای همسایه نیز، بنزین اکنون در افغانستان معادل هر لیتر ۱۲۵۰۰ تومان، در پاکستان ۱۶۴۰۰ تومان، در ترکیه ۲۳۶۰۰ تومان و در عراق هم ۱۶۴۰۰ تومان به‌فروش می‌رسد. حتی با مبنا قرار دادن قیمت بنزین در افغانستان، هر دارنده خودرو ماهانه ۶۶۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و اگر خانواده‌ای را تصور کنیم که زن و شوهر هر دو دارای یک خودرو هستند، میزان یارانه ماهانه به یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد. (اگر علاوه‌بر سهمیه از بنزین آزاد هم استفاده کنند، این رقم باز هم بیشتر خواهد شد.) مبلغ یارانه پرداختی حتی با حداقل دستمزد ماهانه یعنی یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان قابل‌مقایسه است و به مراتب بالاتر از یارانه نقدی ماهانه۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
اکنون مصرف روزانه بنزین در کشور به ۷۵ میلیون لیتر می‌رسد که اگر هزینه فرصت آن را قیمت بنزین در افغانستان قرار دهیم و میانگین موزون قیمت هر لیتر بنزین را ۲ هزار تومان در نظر بگیریم، مبلغ یارانه پرداختی به ۲۸۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. برای مقایسه بد نیست بدانید که کل بودجه عمرانی کشور در نیمه اول سال ۳۷۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که با فرض استمرار آن در نیمه دوم سال، این رقم به ۷۵۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. در واقع یارانه پرداختی به بنزین در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۸/ ۳ برابر کل بودجه عمرانی کشور است.
طرح تعیین سهمیه بنزین برای هر نفر (و نه هر خودرو) در هر ماه (برای مثال سهمیه بنزین برای هر نفر در هرماه ۲۰ لیتر) و امکان مبادله سهمیه‌ها در یک بازار مجازی یا حتی ارائه کوپن بنزین قابل معامله همچون تجربه دهه ۶۰، علاوه بر آنکه می‌تواند گروه‌های کم‌درآمد که خود را بازنده این تغییر سیاستی می‌دانند، به‌نوعی در اجرای اصلاحات همراه سازد، در حفظ مشروعیت سیاسی دولت نیز به لحاظ سهمیه یکسان به همه آحاد جامعه کمک بسزایی می‌کند. ضمن آنکه چنانچه دولت امکان صادرات بنزین را فراهم کند، همچون قانون ظروف مرتبط، قیمت‌ها به‌طور طبیعی براساس بازار منطقه تنظیم خواهد شد؛ زیرا بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند سهمیه‌های مردم را خریده و با جمع‌آوری آن، بنزین حاصله را صادر کنند. اگر این بنزین در بازار حتی به قیمت حداقلی ۱۰ هزار تومان به فروش برود، برای یک خانوار چهار نفره، درآمدی معادل ماهانه ۸۰۰ هزار تومان را ایجاد خواهد کرد که در شرایط خاص فعلی می‌تواند یک کمک معیشتی معنی‌دار و غیرتورمی باشد. برای آنکه این برنامه امکان استمرار داشته باشد، می‌توان از میزان سهمیه‌ها سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد کم کرد و به این ترتیب (وبا فرض گشایش‌های اقتصادی آتی) امکان انطباق تدریجی فعالان اقتصادی را با قیمت‌های جدید فراهم ساخت و در یک دوره زمانی میان‌مدت امکان به صفر رساندن سهمیه‌ها را مهیا کرد.
