دینی‌ترکمانی: برداشت مرسوم از صندوق، شکست صندوق است

‌دولت پیش‌بینی کرده است در بخش درآمدها دومیلیون‌و 300 هزار بشکه نفت و فراورده بفروشد. رشد چشمگیر اتکای نفتی بودجه به عقیده بسیاری از تحلیلگران قابل تحقق نیست. از نظر شما لایحه بودجه از منظر تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده چقدر واقعی به نظر می‌رسد؟

اجازه دهید پیش از پاسخ به این پرسش، نکته‌ای را درباره بودجه عرض کنم. بودجه برنامه‌ کوتاه‌مدت یک‌ساله است که باید سه اصل را رعایت کند؛ اول، توازن دخل و خرج یا تراز میان هزینه‌ها و درآمدها. دوم، تخصیص منابع به اولویت‌های مهم از منظر انباشت اجتماعی‌گرا، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارند و سوم، کاهش نابرابری چه میان گروه‌های اجتماعی و چه میان مناطق مختلف کشور.

این سه اصل مرتبط با هم هستند؛ یعنی نمی‌توان بدون انباشت اجتماعی‌گرایی قوی، انتظار توازن میان دخل و خرج دولت آن‌هم بدون اتکا به درآمدهای نفتی را داشت. چنین چیزی محال است. چرا؟ چون درآمدهای مالیاتی دولت با تولید ارتباطی مستقیم و قوی دارد. هرچه پایه تولید قوی باشد، پایه مالیاتی قوی خواهد بود. پایه پولی قوی نیز ریشه در انباشت سرمایه قوی دارد. اگر انباشت ضعیف باشد، تولید، ضعیف شده و اتکا به درآمدهای نفتی پایدار می‌شود. درعین‌حال بخشی از تغییرات رشد تولید را بازتوزیع عادلانه تولید یا رشد توضیح می‌دهد. هرچه بازتوزیع قوی باشد، هم انگیزش‌های اجتماعی قوی خواهد بود و هم بهره‌وری بیشتر خواهد شد.

با این توضیحات، بودجه به دور از هر سه اصل بوده و مادامی که تغییر مهمی رخ ندهد، در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» استمرار خواهد یافت، با کژکارکردی‌های اساسی خود. تغییر اساسی نیز مرتبط با ساخت قدرت است؛ جایی که بر اثر الگوی حامی‌پیروی دولت و قدرت، چانه‌زنی نیروهای اجتماعی و دستگاه‌های مختلف، هم نوع توزیع منابع مشخص می‌شود و هم نوع مشارکت این نیروها در تأمین هزینه‌ها. اگر منابع به اولویت‌هایی تخصیص پیدا ‌می‌کند که بازدهی اجتماعی مورد نظر را ندارند و اگر فرار مالیاتی بالاست و نظام مالیاتی تصاعدی در کار نیست، ناشی از این موارد است.

برگردم به پرسش شما. درآمدهای سال آینده تا چه حد امکان تحقق دارند؟ بر مبنای روند گذشته یا تجربه زیست‌شده چیزی که بدون رجوع به آمار و ارقام و برآوردهای کارشناسی می‌دانیم، این است که روند کسری بودجه فزاینده است. وقتی درآمدهای نفتی افت شدید دارند، این کسری بیشتر می‌شود. در سال جاری حداقل 250 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که کسری باشد. سال آینده احتمالا در حد 400 هزار میلیارد تومان (حدود 50 درصد بودجه پیشنهادی 840 هزار میلیارد تومانی) خواهد بود، مگر اینکه درآمدهای نفتی محقق شود که بسیار بعید است. درآمدهای مالیاتی نیز بدون بازسازی ساختاری نظام مالیاتی و حذف معافیت‌ها و ممانعت از فرارها امکان تحقق ندارد؛ به همین صورت، فروش اوراق بدهی و واگذاری‌ها. قدر مسلم این است که هزینه‌ها که تا حد 90 درصد مصرفی یا عملیاتی است، قطعا محقق می‌شوند، ولی درآمدها با فاصله زیاد محقق نمی‌شوند و کسری بالا اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

‌صرف‌نظر از اینکه این میزان درآمد نفتی تا چه اندازه قابل تحقق است، فروش اوراق سلف نفتی چه تبعاتی می‌تواند در اقتصاد داشته باشد؟

قطعا با آمدن بایدن روند مناسبات ایران با آمریکا و اروپا نسبت به دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تغییراتی خواهد داشت، ولی مانند دوره اوباما و شکل‌گیری برجام نخواهد بود؛ یعنی امکان بازگشت برجامی دیگر، به‌سرعت، به‌نحوی‌که اجازه‌ افزایش قابل توجه صادرات نفت را بدهد، چندان در افق دیده نمی‌شود. شرط و شروط‌های جدید مانع خواهد شد. دور جدیدی از تنش‌ها میان ایران و اروپا به وجود آمده است. روابط دیپلماتیک کشورهای عربی با اسرائیل رو به تقویت است. اینها، بر بازگشت به برجام تأثیرات جدی دارند؛ بنابراین نباید دراین‌باره خوش‌بین بود. در سوی دیگر، فروش اوراق نفتی در بازار بورس که نوعی اوراق بدهی متکی به دارایی نفت است، از سویی تحت تأثیر چشم‌انداز صادرات نفت و از سوی دیگر تحت تأثیر میزان عرضه اوراق بدهی است. هر‌چه چشم‌انداز مثبت باشد، جاذبه‌ خرید اوراق نفتی بیشتر خواهد بود؛ اما به دلیلی که توضیح دادم، به‌خاطر موانعی که پیش خواهد آمد، این چشم‌انداز در حد بالا مثبت نخواهد بود؛ اما مهم‌تر از این، حجم اوراق بدهی است که عرضه خواهد شد. اوراق نفتی و اوراق بدهی در اصل جایگزین‌های خیلی خوبی برای یکدیگر هستند؛ بنابراین فروش یکی در حد میزان هدف‌گذاری‌شده می‌تواند بر فروش دیگری تأثیر منفی بگذارد؛ یعنی اوراق نفتی را باید با اوراق بدهی در مجموع دید. آنچه هدف‌گذاری شده، قطع به یقین، امکان تحقق ندارد؛ 220 هزار میلیارد تومان برای نفت و 300 هزار میلیارد تومان برای اوراق بدهی. در سال جاری تاکنون حدود 110 هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته که ظرفیت جذب تقریبی آن در سال آینده را نشان می‌دهد.

‌مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه 1400 را تورم‌زا می‌داند. از چه محل‌هایی بودجه بر تورم اثر می‌گذارد؟

کسری بودجه باید از محل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی رفع شود؛ این یعنی افزایش نقدینگی. این تبیین جا افتاده در اقتصاد ایران است، البته باید تکمیل شود. در اصل آنچه موجب تشدید فشارهای تورمی می‌شود، هم رشد بیش از اندازه نقدینگی و هم ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیت‌های تولیدی مولد است که مرتبط با بحث انباشت اجتماعی‌گراست. وقتی تمام منابع درآمدی، چه از محل‌های مالیاتی و نفتی و واگذاری و فروش اوراق و چه از محل استقراض از بانک مرکزی، صرف هزینه‌های مصرفی می‌شود، طرف ‌عرضه اقتصاد توانایی بازتولید خود را از دست می‌دهد. در این موقعیت، ناتوازنی‌های ساختاری میان عرضه و تقاضای کل بیشتر و در نتیجه تورم بازتولید می‌شود. از نگاه بلندمدت تاریخی، همان‌طورکه در کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی» سعی کرده‌ام به تفصیل نشان دهم، تورم در اقتصاد ایران به‌صورت پدیده‌ای ساختاری درآمده که ریشه‌ اصلی آن عبارت است از ساخت تو‌در‌تو با مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه، هزینه‌های مصرفی بالای همراه با ناکارآمدی بالا در هزینه‌های انباشتی، رشد ضعیف و بدون کیفیت طرف عرضه‌ اقتصاد در مقایسه با رشد طرف تقاضا.

‌حساب ویژه دولت روی منابع صندوق توسعه ملی یکی از نقدهای اصلی تحلیلگران به بودجه 1400 است. این برداشت‌ها حتی با درنظرگرفتن شرایط خاص کشور آیا اقدام درستی است؟

خود این برداشت مصداقی از توضیحات بالاست. صندوقی که تأسیس شده برای تأمین منابع مالی انباشت در پروژه‌های کلیدی، از محتوای خود خارج می‌شود و در خدمت تأمین هزینه‌های مصرفی قرار می‌گیرد؛ دور باطل. کسری بودجه بالاست، چون سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت می‌شود و مشکل سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر می‌شود. در دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق برای پوشش هزینه‌های جاری بیشتر می‌شود. شکست صندوق و از محتوا خالی‌شدن آن یعنی تداوم در اتکا به درآمدهای نفتی و ناتوانی در رهایی از آن از طریق تنوع‌سازی تولید و صادرات. این شکست در اقتصاد ایران، نشانه‌ مهمی از افتادن اقتصاد در تله تو‌در‌تویی نهادی و ناتوانی آن در رعایت سه اصل یادشده است.