تلاش و فشار وزیر و دبیر شورای‌عالی معماری برای لغو محدودیت ارتفاعی جماران/ عملا تامین درآمد در شهرداری تهران تعطیل است
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: در موضوع جماران وزیر و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام کردند تحت فشار هستند اما عملا دیدیم که این اتفاق با دست این دو صورت گرفته و از طریق آن‌ها پیش می‌رفت.
به گزارش اقتصادآنلاین، در ابتدای ورود فردی از بدنه شهرداری به دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی امیدی در مدیران شهری به ویژه اعضای شورای شهر تهران ایجاد شد که روند کارها متفاوت از گذشته خواهد اما لغو محدودیت ارتفاعی جماران و اضافه نشدن میزان بافت فرسوده پایتخت در پی مخالفت شورای عالی نشان داد که برخی مخالفت‌ها و تغییر رویه‌ها نه صرفا از سوی مقامات بالا دستی وزیر و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، بلکه با پیگیری خود آن‌ها اعمال و مطرح شده است.
محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره عقب‌نشینی شورای عالی معماری از رویکردهای کارشناسی و همچنین شرایط درآمدی شهرداری طی این‌روزها می‌گویند که بخش اول این گفت وگو را در زیر می‌خوانید.
اقتصاد آنلاین: عملکرد شورای عالی معماری و شهرسازی در یکی دو سال اخیر نشان می‌دهد که از رویکرد کارشناسی و حرفه‌ای خود تا حد زیادی عقب نشینی کرده است، نظر شما چیست؟
ابتدا تعاملات بسیار خوبی با وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی معماری داشتیم تا حدی که در موضوعات مربوط به شهر تهران علاوه بر رئیس شورا، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری و بنابر اقتضای بحث، از اعضای دیگر شورا نیز دعوت می‌کردند. حتی میزی را تحت عنوان میز جامعه حرفه‌ای و مدنی گذاشته بودند که از نظرات آن‌ها هم استفاده می‌شد اما بعد از مدت کوتاهی شاهد چرخش زیادی نسبت به رویکردهای تعاملی بودیم. مشخص شد وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی این گونه می‌خواهند جلوه دهند که مدافع تصمیم‌گیری در مدار کارشناسی و کسب نظر از جامعه حرفه‌ای، نهاد شوراها و همه ذینفعان هستند اما عملا در موضوعات اخیر رویکردشان کاملا متفاوت بود. علی رغم احترامی که برای وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی قائل هستم اما به شدت به این رویکرد انتقاد دارم.
در موضوع جماران وزیر و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام کردند تحت فشار از بالا هستند اما وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی نیز همه فشار خود را وارد کردند تا بتوانند قضیه را به سرانجام برسانند. صورت جلسات دستی و امثالهم را این افراد در قسمت‌های مختلف مطرح می‌کردند گرچه در جلسات خصوصی بود اما ما مخالف این رویکرد بودیم. عملا دیدیم که این اتفاق با دست این دو صورت گرفته و از طریق آن‌ها پیش می‌رفت. به هر حال اگر کسی به این رویه اعتقادی نداشته باشد نهایتا استعفا می‌دهد.
در موضوع بافت فرسوده علی رغم این که در کمیسیون ماده پنج شهرداری و سازمان نوسازی پیشنهاد دادند که هزار و ۱۶۸ به بافت فرسوده شهر تهران اضافه شود که در حدود ۸۶۰ هکتار از این مقدار اساسا در فرایند تدوین طرح تفصیلی سال ۱۳۹۱ دیده نشده و مغفول مانده بود، یعنی با وجود اینکه همه مولفه‌های سه‌گانه ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری را توأمان دارند و بنابر تعریف شورای عالی شهرسازی هر بافتی که این سه مولفه را داشته باشد جزو بافت فرسوده است اما با وجود تصویب در کمیسیون ماده ۵ دوباره دبیرخانه شورای عالی شهرسازی با آن مخالفت کرد. درحالی که می‌توانست اعتراض نکرده تا کمیسیون آن را تصویب و نهایتا ابلاغ شود. موضوع بازآفرینی که به قول خودشان اولویت دولت آقای روحانی است نادیده گرفته شد و در این موضوع کارشکنی می‌کنند.
بنده در کمیسیون ماده پنج هم اعلام کردم؛ اینکه شهرداری می‌گوید به میزان بافت فرسوده اضافه شود در واقع نوعی خودزنی است چون در صورت تصویب از این مقدار عوارض دریافت نمی‌کند. رویکردی متعالی که باید شورای عالی معماری و شهرسازی از آن استقبال کند.
سال گذشته شورای عالی معماری و شهرسازی مبتنی بر سفارشی که به مشاوران داده بود ۶۳شاخص را برای بافت ناکارآمد و فرسوده احصا کردند؛ در واقع مولفه‌های دیگری غیر از سه مورد بالا به شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده اضافه شد مثل شرایط بد زندگی کردن در محلات و یا کافی نبودن سرانه‌ها. در واقع اگر بخواهیم این شاخص‌ها را لحاظ کنیم کل تهران بافت ناکارآمد یا بد مسکن می‌شود با این وجود اما شورای عالی معماری و شهرسازی سختگیرانه برخورد کرده و سنگ‌اندازی می‌کند.
در ساختمان پلاسکو آتش‌سوزی صورت گرفت که به موجب آرای قضایی طیفی از سازمان‌ها و نهادها مقصر شناخته شدند و یکی از مقصرین بنیاد مستضعفان بود اما حالا سازه‌ای بسیار مستحکم با رعایت مقررات ملی ساختمان می‌سازد اما دیدیم در مورد پارکینگ پلاسکو شورای عالی شهرسازی یک بام و دو هوا عمل کرد. البته در این موضوع به شهرداری هم انتقاد وارد است.
پارکینگ ساختمان پروانه برای مغازه‌های آنجا هم کفایت نمی‌کرد اما چون متعلق به شهرداری بود به راحتی در اختیار پلاسکو قرار دادند، در حالی که در کنار پلاسکو پارکینگ اکبر متعلق به بنیاد مستضعفان وجود دارد که زیر زمین آن می‌توانست تبدیل به پارکینگ پلاسکوی جدید شود.
مجموعا عملکرد شورای عالی شهرسازی در ماه‌های اخیر باعث شده که به جایگاه کارشناسی این شورا در تاریخ شورای عالی شهرسازی لطمه وارد شود.
اقتصاد آنلاین: شما طرحی را دنبال می‌کردید که طی آن شهرداری به یکباره عوارض دریافت نکند بلکه در ازای خدماتی که ارائه می‌دهد به صورت مداوم عوارضی را دریافت کرده تا تبدیل به درآمد پایدار شود، این طرح به سرانجام نرسید…
بحثی که من در ابتدای حضورم در شورای شهر تهران مطرح کرده و به آن باور داشته و دارم که البته نتوانستیم حتی به صورت پایلوت آن را محقق کنیم این بود که بایستی به سمت تحقق درآمدهای پایدار برویم. عوارض حوزه شهرسازی و معماری از ساختمان‌ها به‌ویژه کاربری‌های s و m یا تجاری_اداری و خدماتی نباید به صورت یکباره دریافت شود و شهرداری بدون دریافت هیچ رقمی تا پایان عمر به آن‌ها خدمات بدهد.
در دنیا این عوارض را در فرایند صدور پروانه یا کامل نمی‌گیرند یا اصلا نمی‌گیرند. می‌شود بخشی از آن را دریافت کنند که پروژه‌های جاری شهرداری پیش برود و مابقی را در تعامل با مجلس و دولت به عنوان یک الگویی برای کسب درآمد پایدار از بهره برداری ساختمان بگیرند؛ یعنی برای مثال اگر کسی پاساژ یا واحد تجاری بزرگ مقیاس می‌سازد می‌خواهد ۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض بدهد شهرداری این عوارض را در فرایند صدور پروانه دریافت کرده و خرج می‌کند. وقتی تمام شد باید به دنبال کس دیگری برود که چنین ساختمانی بسازد تا دوباره چنین درآمدی کسب کند اما در کشورهای توسعه یافته دنیا این گونه نیست. می‌توانند بخشی را بگیرند و مابقی را در طی سال‌ها با محاسبه تورم دریافت کنند.
زمانی که واحدهای کسب و پیشه، بنگاه‌های اقتصادی و مال‌ها عوارض را ماه به ماه مثل مالیات کسب و پیشه یا عوارض نوسازی به حساب شهرداری واریز کنند آن وقت دیگر شهر نیازی به شهر فروشی، نابودی باغات و غیره ندارد.
متاسفانه زورمان به این موضوع نرسید و برای اجرایی شدن این مهم به تعامل بین بخشی و فرابخشی با دولت، قوه قضاییه و مجلس نیاز داریم. بنده هنوز هم به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران که تجربه دو دوره حضور در شورا را دارم فکر می‌کنم این الگو بایستی در کشور و شهر ما محقق شود.
از آنجایی که بیش از ۷۵درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و براساس پیش‌بینی‌ها طی یکی دو دهه آینده این جمعیت این میزان به حدود ۹۰ درصد می‌رسد، با یک جامعه شهری بزرگ مواجه خواهیم شد که به منابع و اعتبار لازم دارد تا هزینه‌هایش را وصول کند. با شرایط فعلی اداره شهر به درستی اجرایی نخواهد شد. این موضوع در گروی تحقق مدیریت یکپارچه شهری نیز هست.
معتقدید مشکل تحقق بودجه طی سال‌های اخیر علاوه بر رکود ساخت و ساز چیست؟
مشکل ما حوزه مشارکت و سرمایه‌گذاری است. علی رغم اینکه رقم کمی در بودجه در نظر گرفته شده و من مخالف رقم سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی بودم. این درحالی است که در کلان شهرهایی مثل مشهد و تبریز این رقم بالاتر است. جالب است از این رقم هنوز چیزی گزارش نشده یعنی اگر محقق هم شده گزارش نشده و عملا کارنامه حوزه اقتصاد شهری شدیدا وخیم است.
می‌توان گفت عملا تامین درآمد در شهرداری تهران تعطیل است. شهر تهران با این همه ظرفیت‌های بالقوه‌ای می‌توانست سرمایه‌گذارن بخش خصوصی داخلی و حتی خارجی را جذب کرده و درآمدهای بسیار زیادی برخلاف رویکرد شهر فروشی ایجاد کند.
در شهر تهران مجموعه گسترده و طیف زیادی از بنگاه‌های اقتصادی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از مشاغل خود درآمدهای بسیار بالا و نجومی کسب می‌کنند اما شهرداری تهران که به شکلی صاحب این شهر و متولی اداره این شهر و ظرفیت‌های بزرگی مثل صدور پروانه و غیره دارد نتوانسته از آن به خوبی استفاده کند.
معتقدم ضعیف‌ترین حوزه شهرداری تهران حوزه سرمایه‌گذاری است. منظور من شخص مدیر این حوزه نیست. اساسا نظام و سازوکار تصمیم گیری ایراد دارد. بخش عمده‌ای از مشکلاتی که در حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی داریم به بی‌اعتمادی که نسبت به شهرداری و حوزه سازمان سرمایه‌گذاری ایجاد شده، برمی‌گردد.
عموم پروژه‌های مشارکتی مشکل‌دار هستند؛ یا قراردادهای کامل و جامع الاطرافی که همه ابعاد حقوقی و قانونی و مبتنی بر داشتن یک سند مالکیت مشخص باشد، ندارند و یا بعد ورود به موضوع مشارکت صاحبان و معارضان دیگری برایشان پیدا شده که این موضوع سرمایه گذاران بخش خصوصی را متحمل ضرر کرده است. حل این مشکلات آن‌ها هم در اراده شهرداری نیست اما موجب شده که بی‌اعتمادی به شهرداری و شهر ایجاد شود و این یک ظلم بسیار تاریخی است که در حق شهروندان و شهرداری تهران شده است. البته نباید این موضوع را کلا گردن معاونت مالی و اقتصاد شهری یا سازمان سرمایه‌گذاری گذاشت.
همین مشکل را هم در حوزه پیمانکاری داریم؛ یک زمانی پیمانکاران صف می‌بستند که در شهرداری کار بگیرند اما از ابتدای دوره شورای چهارم خود آقای قالیباف، شهردار وقت هم متوجه شد که دیگر منابع اعتباری لازم وجود ندارد و املاک و اراضی ارزشمندی که وجود داشت برای پروژه‌های بزرگ هزینه شده است. آن زمان بخشنامه کرد که فقط پروژه‌های با پیشرفت بالای ۵۰درصد کار شده و پروژه جدید هم تعریف نشود مگر در مواقع اضطرار. لذا از آن زمان به بعد پیمانکاران و سرمایه گذاران در جای جای این شهر در حوزه‌های مختلف حمل و نقل، عمران، خدمات شهری، پسماند، شهرسازی و معماری، سرمایه‌گذاری، مشارکت‌های مردمی و غیره نتوانستند مطالباتشان را بگیرند. مشکلاتی در پروژه‌های‌شان پیش آمد که که سرخورده شدند و همین مشکل به مابقی پیمانکاران نیز تسری پیدا کرد.
