بدهی ۳۷هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان/ قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود
با وجود تمام سیاست‌ها و طرح‌هایی که دولت از ابتدای سال جاری برای بهبود اوضاع صنعت خودرو ارائه کرده، نه تنها شرایط بازار بهبود پیدا نکرده که همچنان خودروسازان در زیان و بدهی قابل توجه به سر می‌برند.
اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ اصرار دولت در طول تمام سال‌های گذشته به تداوم قیمت گذاری دستوری خودرو باعث شده از سویی نرخ‌های اعلامی از سوی خودروسازان، فاصله‌ای قابل توجه با اعداد بازار داشته باشد، تا جایی که برخی خودروها با قیمت رسمی‌شان فاصله‌ای چند ده میلیون تومانی دارند و از سوی دیگر خودروسازان به دلیل غیر واقعی شدن نرخ‌هایشان در سال‌های گذشته به بنگاه‌هایی به شدت زیان ده بدل شده‌اند.
در شرایطی که تداوم چنین موقعیتی می‌تواند آینده این شرکت‌ها تحت تاثیر خود قرار دهد، نمایندگان مجلس در هفته‌های گذشته طرحی را دنبال کرده‌اند که در چارچوب آن، با عرضه خودرو در بورس، هم قیمت‌ها واقعی می‌شود و هم سودی جدید برای خودروسازان رقم خواهد خورد که این سود می‌تواند مقدمه ای برای افزایش دوباره تولید خودرو باشد. هرچند در روزهای گذشته، علی رضا رزم حسینی اعلام کرد که فعلا برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس نهایی نشده و احتمالا در آینده نزدیک نیز تکلیف آن مشخص نخواهد شد اما وزیر صمت در عین حال از افزایش تولید خودرو در ماه‌های باقی مانده تا پایان سال می‌گوید و معتقد است با افزایش تولید می‌توان، انحصار بازار خودرو را شکست.
از سوی دیگر وزیر صمت بر این موضوع نیز تاکید کرده که باید تولید زیان ده خودرو متوقف شود و شرکت‌های خودروسازی از وضعیت فعلی خارج شوند، موضوعی که با توجه به واقعیت‌های صنعت قدری بعید و دور از ذهن به نظر می‌رسد. محمدرضا نجفی منش - رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و عضو اتاق بازرگانی تهران – در گفتوگو با اقتصاد آنلاین می‌گوید: فعالان صنعت خودرو از طرح وزیر صمت برای تولید ماشین‌های جدید بدون زیان استقبال می‌کنند اما چگونگی دست یابی به این هدف، خود با اما و اگرهای جدی مواجه است.
وی با بیان اینکه اصرار بر قیمت گذاری دستوری خودرو در سال‌های گذشته ، عدم موفقیت خود را نشان داده، اظهار کرد: ما بارها به دولت گفته‌ایم که بهترین راه برای بهبود شرایط بازار خودرو، واگذاری فرایند قیمت گذاری به خودروسازان است. در چنین شرایطی از سویی قیمت‌ها واقعی می‌شوند و خودروسازان از شرایط زیان دهی بیرون می‌آیند و از سوی دیگر، فضا برای رقابت و کاهش قیمت‌ها فراهم می‌شود. در صورتی که دولت با این روش نیز موافق نیست، بهترین راه، تعیین قیمت به وسیله حاشیه بازار است که در این بستر نیز با توجه به رقابت خودروسازان با بازار، امکان کاهش قیمت وجود خواهد داشت.
نجفی منش با اشاره به معضلاتی که خودروسازان در سال‌های گذشته با آن رو به رو بوده‌اند، تشریح کرد: اینکه بگوییم اگر قیمت‌ها از حالت دستوری خارج شود، شرایط بازار بر هم می‌ریزد به هیچ وجه درست نیست. امروز خودروسازی ماشین خود را مثلا 100 میلیون تومان می‌فروشد و همان خودرو در بازار 200 میلیون تومان معامله می‌شود، اینکه خودروساز قیمت خود را 50 میلیون تومان افزایش دهد تا زیان قطعی خارج شود، چه تغییری در شرایط بازار ایجاد می‌کند؟
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: وقتی قیمت‌ها واقعی نباشد، خودروسازان نیز نمی‌توانند موقعیت اقتصادی خود را تغییر دهند. در سال‌های گذشته خودروسازان بزرگ کشور زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی داده‌اند و در این بین بدهی آنها به قطعه سازان نیز از حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از 37 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است و تداوم این روند برای قطعه سازان نیز بسیار دشوار شده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت می‌خواهد شرایط بازار خودرو را مدیریت کند، باید شرایط اقتصادی کشور را تغییر دهد، گفت: اگر نرخ ارز کاهش یافته و به ثبات برسد، نه تنها بازار خودرو که دیگر بخش‌های اقتصاد ایران نیز اوضاع بهتری خواهند داشت. از این رو به جای تاکید بر سیاست‌های شکست خورده‌ای مانند قیمت گذاری دستوری که نتیجه‌اش زیان انباشته خودروسازان و بدهی قابل توجه آنها به قطعه سازان بوده، باید روند قیمت گذاری دستوری را متوقف کرد.
