ضرورت اصلاح قانون معادن با مشارکت دولت و تشکلها
با وجود ذخایر غنی معدنی در ایران، کشورمان هنوز به جمع کشورهای معدنی راه نیافته و سهم معدن در GDP نسبت به دیگر کشورهای فعال در این حوزه بسیار پایین است.
فعالیت ١٢ هزار معدن، استخراج مواد متنوع معدنی و تفاوت‌های فراوان فنی در اکتشاف، استخراج و ایمن‌سازی، تدوین اصلاحات لازم را با پیچیدگی‌های زیادی روبرو کرده است.
بنابراین ضروری است در اصلاح قانون معادن، ضمن تصحیح خطاهای گذشته به بهترین شکل، از ایجاد موانع جدید پیش پای معدن‌کاران کشور اجتناب شده و مجلس شورای اسلامی، دولت، اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی معدنی در تدوین اصلاحات با یکدیگر همکاری کنند.
ارسال نظرات
