پیش بینی درآمد ۳۶میلیارد دلاری نفت و گاز در بودجه۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دولت در لایحه بودجه سال 1400 رقم صادرات نفت و میعانات گازی را 2.3 میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده است.

سازمان برنامه و بودجه در بخش منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز و میعانات) را 199 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که با ارقام محاسباتی هر بشکه نفت خام 40 دلاری، تسعیر 11500 تومانی منظور کرده است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی سال آینده از صادرات نفت و گاز و میعانات 38 درصد است که البته دولت پیشنهاد کرده این سهم به 20 درصد تقلیل یابد و مابه التفاوت 20 تا 38 درصد به صورت قرض به دولت برسد.

علاوه بر این 14.5 درصد نیز سهم شرکت ملی نفت خواهد بود همچنین باید سهم مناطق محروم را نیز به این موارد اضافه کرد.

حالا طبق محاسبات باید دید چقدر دولت باید نفت و گاز بفروشد که 200 هزار میلیارد تومان آن را در بودجه هزینه کند؟

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که راجع به ویژگی لایحه بودجه 1400 تهیه کرده به محاسبات این مسئله پرداخته است.

دولت درآمد ارزی صادرات نفت را 33.58 میلیارد دلار و صادرات گاز را 2.9 میلیارد دلار پیش بینی کرده که در مجموع 36.48 میلیارد دلار خواهد بود.

از این رقم، سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی 13.86 میلیارد دلار خواهد بود.

سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت نیز 5.29 میلیارد دلار برآورد شده است. در بودجه شرکت‌های دولتی نرخ محاسباتی تبدیل به ریال نیز 25000 هزار تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت سهم 47.5 درصدی دولت نیز 17.33 میلیارد دلار می‌شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی و نظارتی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات فرض چنین ارقامی را نادرست دانسته‌اند و معتقدند این مفروضات منجر به کسری بودجه و در نهایت تشدید تورم می شود. چنین اقدامی پالس مثبت به آمریکا و اروپا خواهد بود که تحریم‌ها جواب داده و می‌توان ایران را در موضع ضعف قرار داد.

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه را 320 هزار میلیارد تومان و دیوان محاسبات نیز کسری را 195 هزار میلیارد تومان برآورد کردند.

در عین حال رهبر انقلاب در صورتی با فروش 2.3 میلیون بشکه نفت خام در روز موافقت کردند که سهم صندوق توسعه ملی 38 درصد پرداخت شود و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت گردد.

همچنین کلیه مصارفی که در بودجه سال 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده‌اند (موضوع بند ه تبصره 4 ماده واحده)، در بودجه سال 1400 از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند.

در روزهای اخیر محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اصلاح لایحه بودجه سال 1400 شد.

در همین باره حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفته است:‌ رئیس مجلس در نامه‌ای به دولت خواستار اصلاح لایحه بودجه 1400 شده تا  مجدد به مجلس ارسال کند و دولت نیز در پاسخ به این نامه قول داده تا لایحه بودجه را اصلاح و به مجلس ارسال کند.

قطعا مجلس و دولت نباید با ارائه لایحه بودجه ضعیف و کسری زیاد پالس منفی به اقتصاد داخلی از جهت افزایش نقدینگی و تورم بدهند و در اقتصاد نااطمینانی را تشدید کند. علاوه بر اینکه این بودجه ضعف اقتصاد داخلی را نیز به آمریکا و اروپا مخابره می‌کند.