فشار تورم بر کم‌درآمدها
اگرچه پدیده تورم قدرت خرید همه خانوارهای ایرانی را کاهش می‌دهد اما بدون شک بیشترین آسیب تورم به دهک‌ها یا افرادی از جامعه است که هیچ دارایی سرمایه‌ای نداشته و تنها دارایی آنها درآمدهای ماهانه و اصطلاحا دستمزد دریافتی آنهاست.
طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در آبان سال جاری عدد 46.2 درصد را نشان می‌دهد. بررسی این آمار مشخص می‌کند تورم گروه کالایی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دهک‌های اول و دوم (دهک‌های کم‌درآمد) نسبت به دهک‌های نهم و دهم عدد بیشتری را نشان می‌دهد. موضوعی که می‌توان دلیل اصلی آن را پایین‌بودن درآمد خانوارها در دهک‌های اول و دوم دانست. از این رو افزایش تورم خصوصا در حوزه کالاهای اساسی و خوراکی‌ها فشار بیشتری را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند. موضوعی که بیانگر لزوم حمایت دولت از این دهک‌ها و تغییر رویه موجود است. شاخص قیمت و نرخ تورم ماهانه و سالانه، آن هم با عناوین و نام‌های مختلفی از جمله تورم مصرف‌کننده، تورم تولیدکننده، تورم دهک‌های مختلف، تورم استانی و... از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. شاخص قیمت نیز بسته به سطح قیمتی که در آن به کار گرفته شده و کاربردهایی که دارد، می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده، یک سبد جامع از اقلام مصرفی خانوارها انتخاب و تغییرات قیمتی آن در طول زمان سنجیده شده و کاربرد آن نیز اندازه‌گیری تغییرات رفاه و سطح زندگی خانوارها در طول زمان است. چون هدف این شاخص اندازه‌گیری تغییرات قیمت پرداختی توسط مصرف‌کنندگان است اطلاعات قیمتی از کارگاه‌های خرده‌فروشی اخذ می‌شود. اطلاعات مربوط به ضریب اهمیت اقلام این شاخص از هزینه صرف شده خانوارها برای هر قلم به دست می آید. از سوی دیگر شاخص تولید کننده تغییرات قیمتی اقلام تولید شده توسط بنگاه‌های تولیدی را اندازه‌گیری می‌کند. نوع قیمت دریافتی در این شاخص قیمت در کارخانه است و چون این اقلام با وقفه‌های زمانی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، شاخص قیمت تولیدکننده به عنوان پیش‌نگر شاخص قیمت مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت در هر اقتصادی بخشی از کالاهای مصرفی خانوار و همچنین نهاده‌های تولید از طریق واردات تهیه می‌شود و همچنین بخشی از اقلام تولید شده در داخل به بازارهای بین‌المللی صادر خواهد شد. شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی تغییرات قیمتی این بخش از کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند که بر هر دوی شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده تاثیر دارد. در شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی از ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی برای محاسبه ضریب اهمیت استفاده می‌شود. با این تفاسیر زمانی که شاخص‌ها مورد محاسبه قرار می‌گیرند سهم هر کالا در سبد هزینه ای خانوار مشخص می‌شود. بررسی‌ها نشان می دهد از سال 96 تاکنون با توجه به افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است. این موضوع تاثیر مستقیمی بر سهم هر کالا در سبد هزینه‌ای خانوار دارد. به طوری که قیمت کالاهای اساسی از سال 97 تاکنون بیش از دو برابر افزایش یافته، اما حقوق و دستمزد به این میزان رشد نکرده و این موضوع باعث می‌شود برنج که سال 97 با قیمت 11 هزار تومان به ازای هر کیلو وارد سفره خانوار می شد حالا با قیمت 28 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. این افزایش قیمت و عدم رشد حقوق و دستمزد به میزان تورم دلیلی است که نقش و سهم کالاهای اساسی در سبد خانوارها بیشتر از گذشته باشد در حالی که مصرف آنها افزایش نیافته است.
یارانه پردرآمدها قطع شود
سال 94 بود که مجلس نهم به دولت تکلیف کرد تا یارانه شش میلیون نفر از یارانه‌بگیران را قطع کند. در آن زمان بحث و گفت‌وگو درباره افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد میان کارشناسان داغ شد. هر چند تا سال 96 حدود سه میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند، اما هر کدام از خانوارها که به قطع شدن یارانه شان اعتراض کردند یارانه آنها مجددا برقرار شد، به نحوی که منتقدان دولت از سر‌گیری پرداخت یارانه از سوی دولت را نوعی تبلیغات انتخاباتی برای دوره دوازدهم ریاست جمهوری تلقی می‌کردند. انتظار می‌رفت با استمرار دولت یازدهم و پس از شروع به کار دولت دوازدهم اقشار غیر نیازمند این بار با جدیت و شدت بیشتری از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند اما باز هم این اتفاق رخ نداد و روند معیوب گذشته همچنان تداوم یافت. در ابتدای سال 97 زمانی که آمریکا از برجام خارج شد سیاست‌های ارزی ایران تغییر کرد. این تغییر منجر به توزیع چیزی حدود 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی شد. اگرچه بازار برای مدتی کوتاه آرام گرفت اما نرخ ارز پس از دو سال به بیش از 25 هزار تومان رسید. رقمی که می‌توان آن را نتیجه ارزپاشی‌های بی‌فایده دولت دانست. افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت خرید خانوارها شد. در کنار این موارد شیوع کرونا نیز مشکلات اقتصادی جامعه از جمله افزایش قیمت ها و گسترش رکود را تشدید کرد تا خانوارها بیش از گذشته آسیب‌پذیرتر شوند. در حالی سالانه 42هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌شود که بسیاری از یارانه‌بگیران به این اعداد و ارقام نیازی ندارند و طبق قانون باید از این لیست خارج شوند. آن طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند یارانه باید به دهک‌های اول تا سوم پرداخت شود تا با همین منابع رقم این یارانه برای این دهک‌ها افزایش قابل توجهی داشته باشد. برخی کارشناسان نیز توزیع سبد کالا بین دهک‌های پایین درآمدی را پیشنهاد می‌دهند؛ موضوعاتی که البته در زمان مطرح شدن کارت اعتباری و توزیع کالای اساسی به صورت کوپنی با مخالفت دولت مواجه شد. دولتی‌ها اعلام کردند منابع این کار را در اختیار ندارند. این در حالی بود که دولت کالاهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور می‌کرد اما این کالاها با نرخ ارز آزاد در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار می‌گیرد. از سوی دیگر اگر دولت یارانه افراد غیر نیازمند را حذف کند، می‌تواند حمایت بیشتری از اقشار کم‌درآمد داشته باشد که در این صورت نه نیاز به منابع جدید است و نه شناسایی آنها با مشکلی مواجه خواهد بود، چرا که اغلب اقشار کم‌درآمد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بوده و نام آنها مشخص است.
یارانه اقشار کم‌درآمد افزایش یابد
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز به سهم گروه خوراکی‌ها در دهک‌های مختلف اشاره کرده و گفت: دهک‌های اول تا سوم درآمدی به دلیل این که درآمد کمتری نسبت به دهک‌های نهم و دهم دارند سهم گروه کالایی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این دهک‌ها بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی است.
وی افزود: با تشدید تحریم‌ها توزیع کالاهای اساسی در داخل نیز با مشکل مواجه شد و انتظار می‌رفت دولت در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشد. با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اغلب مردم درآمدهای خود را صرف خرید کالاهای اساسی می‌کنند؛ چرا که درآمد دهک‌های اول و دوم پایین‌تر از دهک‌های دیگر است. مسلما مواد خوراکی در اولویت این دهک‌ها بوده لذا این گروه کالایی سهم بیشتری در سبد هزینه این خانوارها دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که دولت‌ها باید از دهک‌های کم‌درآمد حمایت ویژه‌ای داشته باشند تاکید کرد: زمانی که هدفمندی یارانه‌ها در کشور آغاز شد انتظار می‌رفت پس از چند سال تنها دهک‌های نیازمند یارانه نقدی دریافت کنند، اما متاسفانه بنا به دلایل سیاسی یا بی‌توجهی‌های صورت گرفته، اقشار پردرآمد همچنان در لیست یارانه‌بگیران قرار دارند. این در حالی است که بر اساس عدالت، اقشار کم‌درآمد و دهک‌های درآمدی اول و دوم باید حداقل سه برابر یارانه 45 هزار تومانی را دریافت کنند تا سهم گروه خوراکی‌ها در سبد هزینه آنها کاهش یابد.
افقه با اشاره به این که برخی کارشناسان افزایش رقم یارانه نقدی را موجب افزایش بیشتر نقدینگی و تورم می‌دانند، افزود: مگر در طول 10 سالی که یارانه پرداخت می‌شود و رقم آن هم ثابت مانده نقدینگی رشد نداشته است؟ اگر برخی به یارانه نقدی اعتقاد ندارند حداقل به جای آن به دهک‌های اول و دوم درآمدی سبد کالا ارائه دهند تا قدرت خرید آنها افزایش یابد.
475 قلم کالا در سبد هزینه خانوارها
منصوره یزدان‌خواه، مدیر کل دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران اظهار کرد: سبد کالای دهک‌ها برای محاسبه تفاوتی ندارد اما سهم هر کالا در سبد هزینه‌ای دهک‌ها متفاوت است. مدیر کل دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران با اشاره به این که هزار قلم کالا در سبد محاسبه دهک‌ها قرار دارد توضیح داد: مرکز آمار ایران بر اساس استانداردهای جهانی باید هزار قلم کالا را به‌عنوان سبد مصرفی خانوارها قرار دهد اما 475 قلم کالا به عنوان نماینده انتخاب شدند که این سبد از سال 95 ثابت مانده اما با توجه به میزان مصرف کالا در هر دهک وزن آنها مشخص می‌شود.
یزدان‌خواه با اشاره به این که وزن هر کالا در هر دهک متفاوت است، تصریح کرد: در دهک اول سهم خوراکی‌ها بیشتر از دهک دهم است اما برخی موارد مانند بلیت هواپیما برای دهک‌های اول و دوم با ضریب صفر محاسبه می‌شود. اما در مقابل انواع حمل و نقل برای این دهک‌ها محاسبه خواهد شد. گروه خوراکی‌ها برای همه دهک‌ها ضروری محسوب می‌شود و همه خانوارها اولویت‌شان تامین این نوع کالاهاست. به گفته وی، کشش قیمتی گروه خوراکی‌ها بین صفر و یک است و تقریبا میزان مصرف خوراک و پوشاک در همه خانوارها یکسان بوده، اما سهم این گروه در هر دهک متفاوت است. وی با بیان این که مصرف هر کالا در هر دهک نشان‌دهنده وزن آن برای محاسبه است، افزود: برای محاسبه سهم هر کالا نسبت هزینه به مخارج کل را باید به دست بیاوریم که در اینجا مخارج، نمایند‌ه‌ای از درآمد خانوار است. به عنوان مثال یک خانوار با درآمد ماهانه هزار واحد نیاز به 10 قرص نان دارد و خانوار دیگر با درآمد ماهانه 20 هزار واحد، 10 قرص نان خریداری می‌کند. در خانوار اول به دلیل این که درآمد کمتری دارد سهم نان بالاتر است.
بیشترین تورم در بخش کالاهای اساسی
محمد بخشی‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گفت: علت اصلی تورم در ایران هجوم نقدینگی و رشد پایه پولی است. به نحوی که می‌توان گفت حجم پول و رشد نقدینگی علت‌العلل افزایش نرخ تورم در کشور است. موضوعی که باعث شده نرخ تورم نسبت به سنوات گذشته تشدید شود، در کنار رشد تورم شیوع ویروس کرونا هزینه خانوارها را به شدت افزایش داده و این در حالی است که درآمد خانوارها و خصوصا مشاغل خدماتی و تولیدی کاهش یافته است. بخشی نژاد اظهار کرد: این فشارها و فشارهای اقتصادی متوجه خانوارهای پر درآمد نیست، چرا که خانوارهای پر درآمد از محل تورم نه تنها آسیبی نمی‌بینند بلکه به واسطه دارابودن دارایی‌های سرمایه‌ای از تورم کسب درآمد می‌کنند به عبارت بهتر شرایط کنونی نه‌تنها برای این خانوارها آسیب نیست، بلکه یک فرصت مناسب برای کسب درآمد بیشتر است. وی افزود: این دسته از خانوارها چه بسا بر طبل روانی افزایش تورم می‌کوبند و یکی از علت‌های اصلی نوسان در برخی بازارها از جمله بازار ارز تبلیغات گسترده این طیف است.
بخشی‌نژاد ادامه داد: هیجانی‌شدن بازارهایی مثل بازار ارز ریشه در تفکرات این قشر پردرآمد دارد، افزایش قیمت مرغ، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و مایحتاج عمومی مردم به دلیل کاهش تولید و ضربه‌زدن به خانوارهای محترم و آسیب‌پذیر است.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد چهارمحال و بختیاری گفت: به عبارتی سیاست‌های اقتصادی افراد پردرآمد در واقع توزیع را هدف قرار می‌دهند؛ یعنی متلاطم‌نمودن بازار و ضربه به افراد کمتر برخوردار. در واقع جزء متلاطم نمودن نوبتی بازارهای مختلف کاری ندارند، طبیعی است که از متلاطم‌نمودن بازارها و کالا یا بازار ارز افراد پر درآمد بیشترین بهره و استفاده را خواهند برد و مصائب این تلاطم و افسارگسیختگی بازار متوجه اقشار محروم و کم‌درآمد خواهد شد. در این صورت بیشترین ضربه به اشتغال و کسب درآمد اقشار ضعیف و محروم وارد خواهد شد.
ابوطالب کاظمی، مدرس دانشگاه ایلام در این مورد می‌گوید: دلایل بسیار زیادی در بحث تورم دخیل هستند ولی دلیل اصلی فشار تورم بر دهک‌های پایین این است که چون دهک‌های پایین درآمدی، درآمد کمتری دارند پس مجبورند بخش عمده درآمدشان را صرف مصرف کنند. وقتی تورم باشد چون قدرت خرید واقعی آنها ( قدرت واقعی خرید معیاری است که از تقسیم‌شدن نسبت درآمد اسمی هر فرد به شاخص قیمت‌ها یا همان تورم به دست می‌آید) کاهش می‌یابد پس هر چه تورم بالاتر باشد قدرت خرید واقعی آنها کمتر شده و فشار تورمی روی آنها بیشتر می‌شود ولی افرادی که سطح درآمدی بالاتری دارند چون بخش کمتری از درآمدشان را صرف مصرف می‌کنند فشار تورمی روی آنها کمتر است.
وی در مورد این‌که تورم در شهرهای کوچک بیشتر مشاهده می‌شود توضیح می‌دهد: به طور کل نمی‌توان گفت یک قاعده کلی برای این موضوع وجود داشته باشد چون ممکن است بعضی شهرهای کوچک باشند که افراد ساکن در آن شهرها درآمدشان بالاست پس این موضوع هم بستگی به سطح درآمد افراد دارد. کاظمی در مورد تاثیر تورم بر استان‌های کوچک ادامه می‌دهد: در بحث استانی چون بعضی استان‌ها مانند ایلام نسبت به برخی استان‌های دیگر کمتر توسعه‌یافته‌تر هستند قاعدتا زیرساخت‌های اولیه را ندارد و وقتی زیرساخت وجود نداشته باشد سرمایه‌گذاری در آن استان تشکیل نمی‌شود و چون سرمایه‌گذاری مبنای رشد اقتصادی است و نتیجه نبود سرمایه‌گذاری این است که در آن استان شغلی ایجاد نمی‌شود و افراد زیادی بیکار هستند و درآمد ندارند؛ بنابراین درآمد سرانه آن استان کاهش می‌یابد و احتمال وجود افراد با بضاعت کم در آنها بیشتر است پس با بالارفتن تورم فشار تورمی بیشتری متحمل می‌شوند.
