ضربه نرخ‌گذاری دستوری به جهش تولید
در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تازگی خبر از برنامه ریزی برای رشد ۵۰ درصدی تیراژ خودرو داده، قطعه‌سازان می‌گویند اگر نقدینگی به آنها تزریق نشود، امکان جهش تولید وجود ندارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ آن طور که برخی اعضای انجمن قطعه‌سازان طی چند روز گذشته عنوان کرده‌اند، توان آنها برای تولید قطعات موردنیاز خودروسازان رو به اتمام است و اگر پول به صنعت قطعه نرسد، تولید روندی نزولی به خود خواهد گرفت.
به گفته قطعه‌سازان، اگرتا نیمه ابتدایی دی، تامین مالی برای قطعه‌سازان صورت نگیرد، روند تولید کاهشی می‌شود، از همین رو خودروسازان و همچنین نهادهای تصمیم‌گیر مانند وزارت صمت و بانک مرکزی فکری به حال تزریق نقدینگی به صنعت قطعه کنند. قطعه‌سازان همچنین خبر از تصویب تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو داده و تاکید کرده‌اند عدم اجرای این مصوبه، نه تنها جهش تولید را محقق نمی‌کند، بلکه به افت تیراژ نیز می‌انجامد. مواضع اخیر قطعه‌سازان در حالی است که خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت نیز به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت سر وقت مطالبات آنها را ندارند و این موضوع سال‌هاست به‌عنوان چالشی بزرگ گریبان هر دو گروه را گرفته است.
اتفاقا به نظر می‌رسد ریشه اصلی مشکلات مالی در صنایع خودرو و قطعه و تهدیدهای گاه و بی‌گاه قطعه‌سازان بابت کاهشی شدن تولید، ریشه در سیاست دولت مبنی بر نرخ‌گذاری دستوری دارد.طبق این سیاست، قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای تنظیم‌گر مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت تعیین شده که به گفته خودروسازان، با هزینه‌های تولید آنها همخوانی ندارد. طبق ادعای شرکت‌های خودروساز، قیمت‌هایی که برای محصولات آنها توسط نهادهای تنظیم گر تعیین و تحمیل می‌شود، هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد و از همین رو صنعت خودرو سال هاست در زیان غوطه ور است.بنابراین وقتی خودروسازان در زیان هستند، توانایی پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان را ندارند و از همین رو در حال حاضر بدهی آنها به صنعت قطعه از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است.
جدا از اینکه قطعه‌سازان همواره در این سال‌ها از بی پولی دم زده و معمولا هم از روند پرداختی خودروسازان راضی نیستند، این موضوع را هم که به هر حال گاهی با ضعف مالی برای تولید حداکثری مواجهند، نمی‌توان انکار کرد. به نظر می‌رسد تا وقتی سیاست نرخ‌گذاری دستوری پابرجاست، مشکلات مالی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز هم سر جای خود خواهد بود، بنابراین اگر قرار بر حل این چالش است، باید فکری به حال این سیاست خسارت بار و عبث کرد. با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، خودروسازان نه تنها در مسیر خروج از زیان قرار خواهند گرفت، بلکه ورودی نقدینگی آنها نیز افزایش می‌یابد، بنابراین می‌توانند طلب قطعه‌سازان را با تاخیر کمتر و حتی به روز پرداخت کنند.یکی دیگر از مشکلات قطعه‌سازان، عدم اصلاح قراردادهایشان توسط خودروسازان است که این مشکل نیز با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو تا حد زیادی برطرف خواهد شد، زیرا قیمت قطعات متناسب با هزینه‌های تولید تغییر می‌کند. در این صورت، قطعه‌سازان نیز بهانه‌ای برای کاهش تولید نخواهند داشت و با دریافت به موقع مطالباتشان، قطعات موردنیاز خودروسازان را سر وقت تامین خواهند کرد. نتیجه شکل‌گیری این فرآیند، جهش تیراژ و مصون ماندن تولید از نوسان و کمبود قطعات است.در چنین فضایی همچنین خودروسازان و قطعه‌سازان دیگر چندان نیازی به تسهیلات بانکی که تورم زا است و کلی هزینه روی دست آنها می‌گذارد، نخواهند داشت، زیرا از محل فروش محصولات، تا حد زیادی تامین می‌شوند.
