عمده کسری بودجه سال ۹۸ از محل پایه پولی تامین شده است/ سهم ۴۰درصدی استقراض از منابع سال گذشته دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته‌است که بیش برآورد منابع بودجه‌ای در سال‌های گذشته و تکرار مجدد آن در لایحه بودجه سال آینده، نتیجه‌ای جز تورم‌های افسار گسیخته نخواهد داشت.
اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال98 پرداخته است. در این گزارش به بیش برآورد منابع بودجه‌ای در سال‌های گذشته اشاره شده و نسبت به پیامدهای تکرار مجدد این اشتباه در سال آتی هشدار داده شده است.
در ابتدای این گزارش آمده است که بودجه سال 98، با وجود اینکه مشخص بود میزان درآمد حاصل از صادرات نفت کمتر از قانون بودجه خواهد بود، با بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت به تصویب رسید و در نتیجه، دولت با کسری بودجه 131هزار میلیارد تومانی مواجه شد. این کسری بودجه موجب شد تا مجوزهایی برای پوشش کسری بودجه صادر شود. از این رو باید بررسی عملکرد قانون بودجه سال98 را از بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در سال 98 متمایز کرد.
بررسی عملکرد قانون بودجه 98 نشان می‌دهد 30 درصد از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه 98، محقق نشده که بخش عمده‌ای از آن ناشی از عدم تحقق فروش نفت مطابق برآوردهای قانون بودجه است.
از سوی دیگر، بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در سال 98 حدوداً برابر با 94 درصد میزان مصوب بوده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به مجوزهایی است که خارج از قانون بودجه صادر شد و میزان واقعی منابع محقق‌شده همان 70 درصدی است که پیش‌‌تر اشاره شد.
منابع عمومی شامل سه محور درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است. مطابق با بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها، 40درصد از منابع بودجه 98 از طریق استقراض تامین شد و همچنین حدود 102 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در سال98 استفاده شده است.
بخش قابل توجهی از منابعی که برای پوشش کسری بودجه پیش بینی شده بود، قابل دسترسی نبود و به همین دلیل عمده کسری بودجه از محل پایه پولی تامین شد و این موضوع تاثیر زیادی بر تورم در سال‌های 98 و 99 به همراه داشت. تکرار این روند در سال آینده نتیجه‌ای جز کسری بودجه و در نهایت تورم افسار گسیخه به همراه نخواهد داشت.
در پایان گزارش اشاره شده است که بیش برآوردی منابع در قانون بودجه و عدم ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولتی، به معنی بلااستفاده شدن قوانین بودجه و حذف نقش مجلس در این زمینه خواهد بود و همچنین تبعات اقتصادی چون تورم‌های افسار گسیخته به همراه دارد.
