تصویب ۳.۷میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت
طی هفت ماه سال جاری، تعداد ۱۰۲مورد سرمایه گذاری خارجی با ارزش ۳.۷میلیارد دلار در کل کشور به تصویب رسیده که ۱.۰۲میلیارد دلار آن در بخش صنعت، معدن و تجارت بود است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نگاهی به آمار ارائه شده از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت صمت در مورد سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت طی هفت ماهه اول سال جاری نشان میدهد که در این مدت، تعداد ۱۰۲ مورد سرمایه گذاری خارجی با ارزش ۳.۷ میلیارد دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۷۵ مورد و حجم سرمایه گذاری ۱.۰۲ میلیارد دلار، از نظر ارزش سهمی ۷۳ درصدی و از نظر ارزش سهمی ۲۷ درصدی را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت طی هفت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳۶ درصد و از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد داشته است.
از ۷۵ مورد سرمایه گذاری خارجی بخش صنعت، معدن و تجارت، ۲۸ مورد سرمایه گذاری با ۱۰۰ درصد مشارکت خارجی، ۳۹ مورد سرمایه گذاری به صورت مشارکت با شرکای داخل (از یک تا ۹۹ درصد) و ۸ مورد بصورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT بوده اند.
در نمودار زیر، تفکیک درصد مشارکت خارجی نشان داده شده است.
بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی بخش صنعت، معدن وتجارت در دوره مورد بررسی به ترتیب در گروههای «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای» و «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» و بوده است.
در نمودار زیر چهار گروه نخست سرمایه پذیر از نظر حجم آمده است.
همچنین در نمودار زیر، چهار گروه نخست سرمایه پذیر از نظر تعداد نشان داده شده است.
بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی
در مت مذکور چهار کشور دارای بیشترین سرمایهگذاری مصوب در ایران کشورهای آلمان، چین، ترکیه و هند بوده اند.
از نظر تعداد نیز بیشترین تعداد سرمایهگذاریها توسط کشور افغانستان با ۲۲ مورد و کشورهای ترکیه، چین و هند انجام شده است.
استانهای سیستان و بلوچستان با ۴۰ درصد، خوزستان ۳۶ درصد، تهران ۹ درصد، اصفهان ۸ درصد و آذربایجان شرقی ۷ درصد به ترتیب رتبههای اول تا پنجم را از لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی مصوب کسب کرده اند.
لازم به ذکر است که سرمایهگذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواستها اعم از سرمایهگذاری جهت ایجاد طرحهای جدید، خرید سهام شرکتهای موجود و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.