استاندار خوزستان صدای مجلسی‌ها را درآورد!
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: سوال از وزیر کشور به خاطر اقدامات سوء استاندار خوزستان به هیات رئیسه تقدیم می‌شود؛ استاندار تلاش می‌کند که با امنیتی کردن فضای شرکت هفت تپه مانع خلع ید مالک فاقد اهلیت آن شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: پس از مدت‌‌ها پیگیری و مطالبه‌ای که کارگران شرکت هفت تپه در رابطه با حقوق تضییع شده خود در این شرکت توسط مالک شرکت داشتند، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرده و دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی دیگری نیز پیگیر این مطالبات شدند.
وی افزود: جلسات مختلفی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص برگزار و ضمن آن از دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه دعوت شد، دیوان محاسبات نیز به عنوان بازوی نظارتی و اصلی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحصی در رابطه با شرکت هفت تپه انجام داد و نهایتا قاطبه دستگاه‌های نظارتی به این نتیجه رسیدند که مالک فعلی شرکت هفت تپه اهلیت لازم را ندارد و باید در اسراع وقت خلع ید شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: در تحقیق و تفحص دیوان محاسبات به صراحت، سازمان خصوصی سازی تکلیف قانونی شد که باید موضوع خلع ید را پیگری کند. نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم در جلساتی که حاضر می‌شد به صراحت تاکید کرد که نظر ما هم خلع ید است.
موسوی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شرکت هفت تپه اتهامات اقتصادی زیادی دارد و در حال حاضر پرونده مفاسد اقتصادی آن در دستگاه قضایی در حال بررسی است، چشم انداز آینده این شرکت هم با وجود این پرونده چندان روشن نیست. به همین دلیل ما مذاکراتی با سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان آن داشتیم که بر اساس آن در هفته‌های گذشته نیز مسئولان سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد بر این نظرند که ادامه وضعیت موجود به صلاح شرکت هفت تپه نیست و باید فکری در این باره اندیشیده شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: ما در مجلس توافقات خوبی را با مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برای حل مشکل هفت تپه داشتیم و دوستان هم پیگیر هستند تا مسئله مشکلات و خلع ید را پیگیری و دنبال کنند، اما متاسفانه بعد از اینکه فضا به سمتی رفته که مسئله شرکت هفت تپه به صورت اصولی حل و فصل شده و همه نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه به توافق رسیده‌ند.
وی ادامه داد: حتی در دستگاه‌های دولتی هم اعم از مجلس، قوه قضاییه و دولت به نگاه نزدیکی رسیدند و شرایط به نحوی پیش می‌رود که بتوان مسئله هفت تپه را به نحوی حل کرد که هم مطالبات کارگران برآورده و هم افق آینده آن روشن شود و همچنین تاکید قانون بر ضرورت اهلیت افرادی که کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به آنها واگذار و تامین شود اما متاسفانه آقای شریعتی استاندار خوزستان که بنا به دلایلی که برای همگان واضح است درصدد است به نوعی در این مسیر سنگ اندازی کند.
وی بیان کرد: بعد از اینکه چهار کارگر هفت تپه بازداشت شدندو با پیگیری‌ها آزاد شدند ایشان (استاندار خوزستان) بر خلاف قانون و بدون اینکه پرونده این کارگران در انضباطی پرونده شان مطرح شده باشد دستور به اخراج 15 تن از کارگران داده و آقای استاندار با آوردن نیروی انتظامی مقابل شرکت هفت تپه، اجازه ورود کارگران را به این شرکت نمی‌دهد و این 15 نفر کارگران را اخراج کرده است و تلاش می‌کند که با امنیتی کردن فضای شرکت هفت تپه مانع خلع ید مالک فاقد اهلیت آن شود.
موسوی ادامه داد: بر همین اساس نمایندگان پیگیری کننده موضوع در مجلس شورای اسلامی مذاکرات و تعاملات مختلفی را با دستگاه‌های مختلف شروع کردند و قطعا اجازه نخواهند داد استاندار خوزستان بخواهد با استفاده از ناامن کردن فضا و ایجاد التهاب، موضوع خلع ید مالک نااهل شرکت هفت تپه را به حاشیه ببرد.
این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مطالبه اکثریت کارکنان و نمایندگان پیگیری کننده و بخش عمده‌ای از دستگاه‌های حاکمیت بر خلع ید مالک فعلی شرکت هفت تپه است لذا اقدامات آقای استاندار مانع از پیگیری‌های بعدی ما در این زمینه نخواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: البته طرح تحقیق و تفحص از استانداری خوزستان توسط آقای مولوی نماینده آبادان در مجلس مطرح شده و جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس این طرح را امضا کردند و به زودی تصویب خواهد شد.
موسوی بر همین اساس اضافه کرد: اما در رابطه با موضوع هفت تپه هم بنده و جمع دیگری از نمایندگان مجلس طرح سوال از وزیر کشور را به دلیل اقدامات تنش آفرین استاندار خوزستان را آماده کردیم و به زودی تحویل هیأت رئیسه خواهیم داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خاتمه سخنانش اظهار داشت: امیدواریم که وزیر کشور درباره استانداری که هم ناکارآمد است و هم بر اساس ارزیابی‌هایی که مسئولان وزارت کشور و دولت انجام دادند، در ردیف سی و یکم استانداران به لحاظ ناکارآمدی است و علاوه بر آن سعی در الهتاب در استان را دارد پاسخگو باشد؛ ما این سوال را در مجلس حتما مطرح خواهیم کرد و امیدواریم وزیر کشور پاسخگوی اقدامات استاندار خوزستان باشد.
