پیشنهاد چهارگانه برای تامین بودجه طرح اقلام اساسی ارائه شد/ مجلس اجازه دخل و تصرف در منابع صندوق تامین اجتماعی را ندارد

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم سبزوار در مجلس، ضمن واکنش به صحبتهای برخی نمایندگان درباره استفاده از منابع صندوق تامین اجتماعی برای اجرای طرح توزیع اقلام اساسی، گفت: این سازمان یک نهاد عمومی است و هیچ فردی مطابق قانون نمی‌تواند تکالیف بودجه‌ای تازه بر آن بیفزاید. از منظر قانونی هم یک چنین تصمیمی غیر ممکن است. پس اصل حرف که مجلس تصمیم گرفته وظیفه تامین منابع مورد نیاز طرح توزیع اقلام اساسی را به تامین اجتماعی محول کند، غلط است. شورای نگهبان هم بدون تردید با یک چنین بار تکلیفی، مخالفت می کند.

عنابستانی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی مشکلات فراوانی دارد و طلب هایش از دولت به هزاران میلیارد تومان می رسد،خاطرنشان کرد: هرگز سابقه نداشته که مجلس یا دولت فرایند تامین منابع مورد نیاز طرح های اقتصادی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کند. حتی در جریان بررسی موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری در خصوص حمایت فوری از خانواده هایی که در اثر کرونا بیکار شده‌اند نیز به گونه‌ای از ظرفیت‌های سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌شود که آسیبی متوجه فعالیت های روتین این سازمان نشود.

او در ادامه افزود: در واقع از دل جلسات کارشناسی مختلف میان کارشناسان دولتی از یک طرف و اعضای کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس از سوی دیگر، چهار پیشنهاد استخراج و به دولت پیشنهاد شد تا از میان آنها یک راهکار را برای تامین 30هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز طرح انتخاب کند. بر اساس اخباری که تا این لحظه دارم، دولت هنوز از میان این چهار گزینه، انتخابی نداشته است. در هیچ یک از این گزینه‌ها نیز صحبتی از تامین اجتماعی نشده، چرا که منابع صندوق فقط متعلق به بیمه‌شدگان است و کسی نمی‌تواند بر روی منابع آن دخل و تصرفی داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که این پیشنهادها شامل چه مواردی می شوند؟گفت: یکی از این راهکارهای پیشنهادی آن است که دولت به اندازه 30هزار میلیارد تومان مورد منابع نیاز طرح، اقدام به واگذاری املاک یا بنگاه های اقتصادی کند. یعنی از محل دارایی های دولت کارخانه و املاک به فروش برسند و منابع ریالی برآمده از آن به این طرح تزریق شود. پیشنهاد بعدی این است که از محل  تمام تراکنش های بانکی کشور، چند هزارم درصد برای این طرح در نظر گرفته شود. راه دیگر اینکه از محل عوارض گمرکی، درصدی را به حمایت معیشتی از مردم تخصیص دهند. البته چون هنوز دولت پاسخ رسمی در این خصوص به مجلس نداده، نمی توان به طور جزئی تر درباره ابعاد و زوایای گوناگون این راهکارهای پیشنهادی صحبت کرد.

عنابستانی افزود: ظاهرا راهکاری که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای ارائه به صحن تدارک دیده، آن است که با تصویب نمایندگان دولت موظف خواهد شد تا به اندازه 30هزار میلیارد تومان مورد نیاز این طرح، اموال و دارایی های خود را به فروش برساند تا از آن برای حمایت معیشتی از 60میلیون ایرانی استفاده شود. البته این تصمیم در صورتی عملیاتی خواهد شد که بعد از تصویب طرح در مجلس، دولت اظهارنظر یا مخالفت جدیدی را مطرح نکند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: بر اساس اعلام رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روند بررسی طرح در کمیسیون نهایی شده و طرح امروز در مجلس تعیین تکلیف می شود. بعد از تصویب نمایندگان امیدواریم دولت هرچه سریعتر روند عملیاتی کردن توزیع اقلام اساسی  را آغاز کند تا با همراهی دولت، مجلس و سایر ارکان کشور به بخشی از نیازهای معیشتی مردم برای تامین کالاهای مصرفی پاسخ داده شود.