۴۳درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی تسهیلات داده شد

به گزارش  اقتصادآنلاین  به نقل از فارس، عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی اعلام شد.

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ و در اجرای مفاد حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد از منابع ورودی سالانه صندوق به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی صندوق توسعه ملی مبلغ ۴۱٫۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع برگشتی از محل سپرده گذاری های سال های گذشته و بازپرداخت اقساط طرح های تأمین مالی شده از منابع قراردادهای عاملیت ریالی سال های ۱۳۹۰ الى ۱۳۹۳ را سپرده گذاری نموده است.

همچنین وجه ۲۰ فقره قرارداد از قراردادهای مصوب شده در سال ۱۳۹۷، مجموعا به میزان ۲۰٫۳۳۰ میلیارد ریال در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ به حساب بانک ها کارسازی شده است که با این احتساب مجموع کل وجوه واریز شده به حساب بانکها در شش ماهه اول ۱۳۹۸ مبلغ ۵۵,۱۴۰ میلیارد ریال می باشد. شایان ذکر است در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی فعال، مبلغ ۸۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانکها، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۸ و قراردادهای منعقده قبلی که در طی ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ فعال بوده اند)، مبلغی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است.

شایان ذکر است بعلت عدم ابلاغ سهمیه مرحله پنجم قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و آیین نامه اجرایی آن در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ قرارداد سپرده گذاری ریالی در اجرای قانون فوق توسط صندوق با بانک های منتخب، منعقد نشده است.

توزیع مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان در ۶ماه ابتدای سال ۱۳۹۸ 

همچنین براساس مصوبه شصت و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ) توزیع باقی مانده اعتبارات این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه میان مؤسسات عامل، منوط به جذب ۸۰ درصدی منابع تخصیص داده شده فعلی به آنها، گردیده است.