فعالیت ۹بندر خصوصی برای افزایش تجارت در زمان تحریم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری بر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و توجه به خصوصی‌سازی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مکلف شدند که بخشی از نقش‌ها و وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. شکل‌گیری بنادر خصوصی در کشور نیز بر اساس همین سیاست از اوایل دهه 80 آغاز شد. در آن زمان سازمان بنادر به این نتیجه رسید برخی از مناطقی که در گذشته به عنوان بندر از آن استفاده می‌شد یا قابلیت تبدیل شدن به بندر تجاری را داشت به بخش خصوصی واگذار کند.

در سال‌های اخیر، احیا و تقویت خطوط دریایی و ریلی مسیر راه ‌ابریشم از اهداف اصلی خصوصی‌سازی در حوزه حمل و نقل دریایی است.

مجید یوسفی، دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی ایران گفت: در حال حاضر 8 بندر خصوصی شامل بنادر خشک و دریایی در کشور فعالیت دارند که مبادلات تجاری با همسایگان شمالی و جنوبی از این بنادر نیز انجام می‌شود.

از میان بنادر شمالی، فعالیت بنادر آستارا و فریدونکنار و در جنوب کشور هم دو بندر گناوه و آفتاب توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و سازمان بنادر و دریانوردی در این بنادر نقش حاکمیتی ایفا می‌کند. بندر فریدونکنار اولین بندر خصوصی ایران و نزدیک‌ترین بندر به تهران از طریق بزرگراه فیروزکوه و جاده هراز است. بندر شمالی دیگر که به بخش خصوصی سپرده شده بندر آستارا است که در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی در صادرات شمال کشور داشته است. این بندر در راستای قرارداد چهل ساله با سازمان بنادر و دریانوردی در سال 1388 آغاز به‌کار کرد و در سال 92 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. بندر آستارا در نقطه اتصال ایران ـ آذربایجان و در حدود 550 کیلومتری ترکیه و 1400 کیلومتری سواحل خلیج فارس قرار دارد. از مساحت 55 هکتاری این بندر 15 هکتار آن هم‌اکنون زیر بار قرار دارد و بیش از 35 هکتار از پسکرانه آن آماده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. آستارا تنها بندر شمالی ایران متصل به مرز زمینی جمهوری آذربایجان و تنها بندر ایرانی در مجاورت خط آهن جمهوری آذربایجان و شبکه راه آهن سراسری اروپا است.

دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی با اشاره به فعالیت‌های بخش خصوصی در بنادر گفت: «در برخی بنادر، سازمان بنادر و دریانوردی زیرساخت‌هایی مانند ساخت اسکله، موج شکن، انبار، محوطه‌های بندری را فراهم و سپس به بخش خصوصی واگذار کرد تا عملیات روبنایی مانند خرید و استقرار تجهیزات را بخش خصوصی تعبیه نماید. اما مثلاً در بندر آستارا آماده‌سازی زیرساخت‌ها هم بر عهده بخش خصوصی بود. به‌طور مشخص بندر فریدونکنار از بنادری بود که سازمان بنادر زیرساخت‌های آن را آماده کرد، اسکله و محوطه‌های بندری و امکان دسترسی‌ها را فراهم کرد و پس از آن در قالب تشریفات قانونی آن را به بخش خصوص واگذار کرد.

علاوه بر این سه بندر، در سال‌های اخیر بنادر آفتاب در قشم و خواجه نفس در استان گلستان هم به بخش خصوصی واگذار شده است.

عملکرد سالانه بندر آفتاب 500 هزار تن کالاست. همچنین70 هزار مسافر به‌طور سالانه با خودرو بین آفتاب و کیش تردد می‌کنند. بندر مهم خصوصی دیگر در جنوب کشور بندر گناوه است و چشم‌انداز تبدیل این بندر به یک بندر کوچک کانتینری ایمن از اهداف اصلی آن به شمار می‌رود.

نحوه فعالیت بخش خصوصی

واگذاری بنادر به بخش خصوصی دائمی نیست و بر اساس قانون فعالیت این بخش در بنادر 40 سال طول می‌کشد و بعد از این مدت بندر دوباره به دولت واگذار می‌شود.

محمدصادق کاوه، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی هدف از واگذاری فعالیت بنادر به بخش خصوصی را چابک‌سازی بنادر عنوان کرد. به گفته او، در بنادر خصوصی تبادلات کالایی و تجارت دریایی، کمتر درگیر قوانین دست‌و‌پاگیر دولتی است و به همین دلیل در سال‌های اخیر، تمایل به تجارت در بنادر خصوصی افزایش یافته است. جابه‌جایی کالا در بنادر خصوصی سریعتر است و تحویل‌گیری کشتی‌ها هم در زمان کمتری انجام می‌شود. در واقع بنادر خصوصی برای این ایجاد شده است تا باری را از دوش دولت بردارد.دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی هم به این موضوع اشاره کرد که بنادر خصوصی از حیث عملکرد تمایز یا ویژگی متفاوتی نسبت به بنادر دیگر ندارند اما بنادری هستند که در بازار عرضه و تقاضا می‌توانند با توجه به سیاست‌های رقابتی در زمینه تعرفه، تخفیفات و تسهیلاتی فراهم کنند که بار بیشتر، سریعتر و راحت‌تر وارد بنادر شود.

به گفته کاوه، بنادر خصوصی در لیست تحریم‌ها نیست، بنابراین در زمان تحریم مبادلات بندری در بنادر خصوصی به راحتی انجام می‌گیرد.

او افزود: بندر آستارا و فریدونکنار در شمال کشور بیشترین فعالیت را با کشورهای آسیای میانه، روسیه و آذربایجان دارند و بنادر گناوه و آفتاب در جنوب هم بیشترین فعالیت‌های تبادلات باری را با عمان، قطر و کویت دارند. البته در مقایسه با عملکرد بنادر بزرگی مانند بندر شهید رجایی یا امام خمینی(ره)، تبادل باری در بنادر خصوصی در تناژ و مقیاس کوچکتری انجام می‌گیرد. اما تفاوت چندانی در نوع بار وجود ندارد و در این بنادر نیز انواع کالاها صادر یا وارد می‌شود.

دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی با اشاره به این موضوع که در رده‌بندی بنادر، توان و سرمایه گذاری‌ها، بنادر آستارا و فریدونکار نقش قابل ملاحظه‌ای در روابط تجاری با همسایگان شمالی و کشورهای منطقه دارند، گفت: تلاش بخش خصوصی این است که در بنادر تحت اختیار خود، به نسبت توان و امکانات لجستیکی، فعالیت‌ها روان‌تر و رو به افزایش باشد.

سهم 70 ـ 30

در قوانین واگذاری بنادر به بخش خصوصی، این بنادر بعد از 40 سال دوباره به حاکمیت دولت درخواهند آمد، اما به گفته دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بنادر خصوصی، با توجه به هزینه‌های سنگین بندری، در سال‌های اخیر، مخصوصاً در بازنگری قراردادها، به جهت فشارهای اقتصادی و حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی، دولت تصمیم دارد سهم درآمدی خود در بنادر خصوصی را کمی تعدیل نماید تا بخش خصوصی بتواند رونق بیشتر در بنادر ایجاد کند. هم‌اکنون سهم دولت نسبت به بخش خصوصی از درآمد‌های بندری نسبت 30 به 70 است که امیدواریم دولت در سیاست‌های آتی خود، با توجه به حجم سرمایه گذاری‌ها، رکود شدید اقتصادی و نرخ فزاینده تورم، نگاه متعادل‌تری داشته باشد.

در سال‌های اخیر، علاوه بر بنادر دریایی، بنادر خشکی هم به بخش خصوصی واگذار شده است. 4 بندر خشک واگن بارسرخس، اطلس کویر فریمان، پیشگامان توسعه بندر خشک یزد و مجتمع پایانه صادراتی پایه بار دوغارون در حال حاضر به بخش خصوصی واگذار شده است.

همچنین به گفته کاوه، تاکنون دو نسل از بنادر در کشور خصوصی شده است. نسل اول بنادری بود که زیرساخت‌ها در آن آماده بود، نسل دوم بنادری است که زیرساخت‌های آن را هم بخش خصوصی آماده کرد اما باید بنادر نسل سوم متفاوتی را داشته باشیم که از نظر ما مهم‌ترین ویژگی آن جذب سرمایه‌های خارجی در این بنادر است.اما مهم‌ترین مشکلی که فعالان بنادر خصوصی عنوان می‌کنند موضوع هزینه‌ها و تعرفه‌هاست. آنها می‌گویند تمام تجهیزات را باید با نرخ‌های دلاری بخرند اما تعرفه‌های بندری به ریال محاسبه می‌شود. به همین دلیل بیش از 40 سال طول می‌کشد تا اصل سرمایه برگردد. همین معضل باعث شده رقابت بنادر با بنادر کشورهای منطقه رقابتی نابرابر بوده باشد، علاوه بر این، به خاطر تعرفه‌های ریالی، سرمایه‌گذاران خارجی کمتری تمایل به سرمایه‌گذاری در بنادر دارند چون در بنادر خصوصی هزینه‌ها بر عهده بخش خصوصی است. محاسبه ریالی تعرفه‌ها شاید برای سرمایه‌گذاران جذابیتی نداشته باشد. با توجه به اینکه بیشتر فعالیت‌های بندری در کشورهای همسایه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و همچنین با توجه به شرایطی که تحریم بر اقتصاد تحمیل کرده است فعالان بخش خصوصی معتقدند واگذاری بیشتر فعالیت‌های بندر به بخش خصوصی می‌تواند راهگشای مشکلات در تبادل کالا باشد.