راهکارهای مجلس برای اصلاح کارتهای بازرگانی
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی آن پرداخته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی آن پرداخته است؛ بر اساس این گزارش یکی از مشکلات عمده‌ای که هم‌اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیدهای است که به کارتهای بازرگانی اجارهای یکسال مصرف معروف شده است، به گونه‌ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارتهای بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می‌پردازند که پیامدهای منفی زیادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی داشته است.
راهکارهای رفع مشکلات کارت بازرگانی
با توجه به عدم تحقق کامل دولت الکترونیک در ایران، به نظر میرسد راهکار حذف کارت بازرگانی در کوتاه مدت قابل پیاده‌سازی نیست و باید به آن به دید یک راهکار میان‌مدت پس از فراهم شدن مقدمات الزام آن نگاه کرد؛ برای کوتاه‌مدت نیز لازم است برای رفع مشکالت موجود در رابطه با کارت بازرگانی اقداماتی صورت گیرد.
مهمترین این اقدامات شامل سپردن تمامی فرایند صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صمت، الزام این وزارتخانه به راه‌اندازی سامانه یکپارچه رتبه‌بندی جهت احقاق حقوق دولت و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال و تکلیف به دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور و کاهش زمان و فرایندهای دریافت کارت بازرگانی در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار است.
بر همین اساس وضعیت فعلی صدور کارت بازرگانی در کشور از نظر کیفیت صدور، شرایطی که اشخاص متقاضی باید داشته باشند، اقدامات صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی و آسیب‌شناسی موارد فوق و ارائه راهکارهای متناسب با مشکلات موجود از مباحثی است که در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد.
1- سپردن کامل مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت
با توجه به چالش‌های موجود و آسیب شناسی صورت گرفته از فرایند صدور کارت، ضروری است کلیه مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود. این فرایندها باید به صورت سیستمی و هوشمند جهت جلوگیری از بروز رانت و اعمال سلیقه شخصی براساس استعلام از مراجع ذیربط و مطابق با شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و پاسخگویی کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال تمام تخلفات صورت گرفته در زمینه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی انجام پذیرد. در این میان نقش اتاق بازرگانی ایران می‌تواند به جمع آوری مدارک جهت ارسال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارتقای دانش و تخصص افراد در حوزه بازرگانی خارجی تغییر یابد.
2- لزوم اعمال سقف فعالیت تجارت خارجی (اعم از واردات و صادرات) براساس رتبه اعتباری بازرگان
در حال حاضر هر شخصی پس از اخذ کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به امر تجارت خارجی کند و از آنجا که سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات آنها قبل از خوداظهاری نیست، محملی را برای متخلفان سودجو ایجاد می‌کند تا از پرداخت مالیات در موعد مقرر استنکاف ورزند؛ بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلا موجود پیشنهاد میشود، وزارت صمت پس از پایش کارتهای بازرگانی به صورت سیستمی، اقدام به رتبه بندی بازرگانان مطابق دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه رتبه بندی اعتباری به استناد بند «ت» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳.۱۰.۰۳ کند.
شایان ذکر است شاخص‌های رتبه بندی اعتباری طبق دستورالعمل فوق (شامل سه دسته شاخص مسئولیت پذیری، وضعیت مالی و وضعیت کسب و کار) است که در حال حاضر اجرایی شده، ولی نیازمند تقویت و تکمیل است. بدین طریق می‌توان تا حد زیادی از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.
از سوی دیگر چنانچه تاجری در یک سال بنا به شرایط بازار توان تجاری بیش از سقف تعیین شده را داشته باشد، در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی و سپردن تضمینی به میزان مالیات على الرأس خود به عنوان ودیعه نزد این سازمان، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده، مجددا قابل استفاده است و این تضمین می‌تواند پس از گذشت سال مالیاتی و پرداخت مالیات، طی یک بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ روزه به شخص عودت شود.
همچنین برای شخصی که برای اولین بار به امر تجارت خارجی می‌پردازد می‌توان یک سقف منطقی را در نظر گرفت و چنانچه متقاضی واردات، تقاضای بیش از سقف مد نظر را داشت می‌توان با اخذ تضامین مکفی به وی اجازه تجارت بیش از سقف مورد نظر را داد. البته در حال حاضر براساس تبصره «3» مصوبه هیئت وزیران سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی سامانه یکپارچه رتبه بندی تعیین میشود که در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول پانصد هزار دلار تعیین شده و در زمان ثبت سفارش اعمال میشود.
3- بررسی احراز صلاحیت‌های مندرج در آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی و حذف عامل دخالت انسانی
فرایندها و سازوکارهای احراز صلاحیت‌های مندرج در آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی نیازمند بازنگری است. به عنوان مثال همانگونه که در متن گزارش نیز اشاره شد، عدم راستی آزمایی وجود خارجی آدرس اعلام شده توسط فرد متقاضی کارت بازرگانی یکی از چالش‌های این حوزه است.
در شرایط فعلی عملکرد این قسمت از فرایند احراز صلاحیت فرد متقاضی کارت بازرگانی به صورت انسان افزار است. بدین نحو که به سند ارائه شده توسط متقاضی که وی در سامانه اسکن می‌کند اعتماد میشود. البته می‌توان با به کارگیری سامانه ثبت اسناد و املاک کشور علی رغم وجود برخی مشکلات، تا حدود زیادی از تخلفات فعلی کارت بازرگانی کاست. چرا که در صورت بروز تخلف، مکانی وجود دارد که بتوان جهت احقاق حقوق دولت به فرد مراجعه کرد و در صد خطای آن بسیار کمتر از فرایند فعلی (عدم راستی آزمایی وجود خارجی آدرس اعلام شده توسط فرد متقاضی کارت بازرگانی) است.
نکته قابل توجه اینکه به دلیل کمبود نیروی انسانی بررسی صحت و سقم آدرس‌های اعلام شده توسط متقاضیان به صورت بازدید میدانی وجود ندارد لازم است موضوع ثبت املاک و اجاره نامه‌ها به صورت واقعی و به صورت سیستمی بررسی شود. این اطلاعات باید در سامانه یکپارچه رتبه بندی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده قرار گیرد.
4- افراد با شخصیت حقیقی و حقوقی فقط یک کارت بازرگانی داشته باشند
هر فرد چه شخصیت حقیقی و چه شخصیت حقوقی تنها بتواند یک کارت بازرگانی داشته باشد و این کارت براساس کد ملی هر فرد صادر شود. به عبارت دیگر یک فرد نتواند یکبار با شخصیت حقیقی و یکبار با شخصیت حقوقی کارت بازرگانی دریافت کند. چرا که مشاهدات حاکی از آن است که بسیاری از افراد بعد از اینکه کارت بازرگانی با شخصیت حقیقی شان شرایط لازم برای تمدید را نداشت به سراغ کارتی که با شخصیت حقوقی شان تعریف شده بود رجوع می‌کردند و بدین طریق می‌توان جلوی بسیاری از تخلفات را گرفت و چندین هزار کارت حذف خواهد شد.
5- الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به تقویت سامانه یکپارچه رتبه بندی و رصد و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال
ملزم کردن دستگاه‌های مرتبط با صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور و الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت در به اشتراک گذاشتن اطلاعات فوق به دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت متناسب با نیازشان پس از بارگذاری در بانک اطلاعاتی بازرگانان
6- کاهش زمان و تعداد اسناد دریافتنی جهت دریافت کارت بازرگانی
به منظور جلوگیری از رو آوردن اشخاص برای استفاده از کارتهای بازرگانی یک سال مصرف و تسهیل محیط کسب و کار
7- حذف الزام دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی
الزام به دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی باعث افزایش متقاضیان اخذ کارت بازرگانی میشود و توجیه منطقی برای آن وجود ندارد؛ چرا که یک بار کارت بازرگانی توسط سازمان مناطق آزاد برای انجام واردات از خارج از کشور به مناطق آزاد صادر شده است و ضرورتی برای صدور مجدد کارت بازرگانی جهت وارادت از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود ندارد؛ چرا که در پروسه انتقال کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی کلیه حقوق دولت ایفاد می شود و لزومی به دریافت کارت بازرگانی وجود ندارد و این در واقع اضافه کردن یک سند زائد به رویه‌های انتقال کالا در محدوه جغرافیایی کشور است، بنابراین پیشنهاد میشود این الزام حذف شود.
8- حذف الزام به داشتن کارت بازرگانی برای ثبت علائم تجاری
در حال حاضر اگر شرکت یا مؤسسه‌ای در لوگوی تجاری خود حرف یا حروف انگلیسی داشته باشد، برای ثبت آن باید کارت بازرگانی داشته باشد در حالی که ممکن است هیچ گاه مبادرت به امر تجارت خارجی نکند؛ در حالیکه این مسئله باعث پیچیده شدن فضای کسب و کار و تنزل رتبه کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار به دلیل اضافه شدن یک مجوز زائد برای راه اندازی کسب و کار شد.
دلایل وجود معضلی به نام کارت بازرگانی اجارهای
در رابطه با دلیل وقوع این پدیده دو مطلب وجود دارد؛ یکی مربوط به شرایطی است که تحقق آن را ممکن می‌کند و دیگری مربوط به انگیزه‌هایی است که بازرگانان از انجام این کار دارند که در این گزارش به تشریخ برخی از این دلایل پرداخته است.
خلاء‌های قانونی
یکی از عللی که موجب به وجود آمدن چنین شرایطی میشود، خلاء‌های قانونی است که در این حوزه وجود دارد. یکی از این خلاء‌ها آزاد بودن استفاده اشخاص از کارت بازرگانی دیگران است. هرچند در بعد عملیاتی و اجرایی تشخیص چنین مسئله‌ا‌ی مشکل است و به سادگی نمی‌توان تفاوت هویت واردکنندگان با کارت بازرگانی مورد استفاده آنها را در سطح کلان کشور مشخص نمود، اما با وضع قوانین و مقرراتی در زمینه ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی سایران، شاید بتوان اقداماتی در راستای کاهش این پدیده انجام داد.
برای مثال می‌توان از اثر انگشت اشخاص صاحب کارت به عنوان عاملی جهت مقابله با جعل استفاده کرد که می‌تواند زمان ثبت سفارش واردات کالا مورد استفاده قرار گیرد؛ وضع جریمه‌ها و مجازاتهای قابل توجه برای هردو طرف به خصوص کسی که کارت بازرگانی رادریافت می‌کند نیز می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده در این زمینه باشد که البته طراحی سازوکار چنین اقدامی، نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.
در برخی کشورهای دیگر سنگین‌ترین مجازاتها برای متخلفان مالیاتی وجود دارد و گاهی آنها را از حقوق شهروندی محروم می‌کنند. درحالی که در ایران سنگین‌ترین مجازات این اشخاص شاید ممنوعیت خروج ازکشور باشد. البته اجرای مجازاتهای سنگین مانند کشورهای مورداشاره، احتیاج به زیرساخت‌های متناسب دارد و نیاز به شبکه جامع اطالعات اقتصادی پیرامون فعالیتهای اقتصادی اشخاص وجود دارد.
نبود اطلاعات کافی در بین مردم
یکی از دلایلی که در این زمینه وجود دارد نبود اطلاعات کافی در بین مردم است؛ اینکه اشخاصی در ازای دریافت مبلغ پولی، که طبق گزارش‌های غیررسمی ارقامی بین پنجاه تا صد میلیون ریال است، دچار بدهیهای میلیاردی می‌شوند، به بی‌اطلاعی عمومی در این زمینه برمی‌گردد.
اشخاصی که کارت بازرگانی را به نام خود دریافت کرده و در اختیار دیگران قرار می‌دهند، از عواقب آن اطلاع کافی ندارند و توسط بازرگانان اصلی اغفال می‌شوند. مواردی داریم که مثلا به نام یک پیرزن در یک روستای دورافتاده، حجم بالایی از تجارت صورت گرفته و بدهیهای مالیاتی و گمرکی برای وی ایجاد شده است. در این موارد اشخاص به دلیل بی‌اطلاعی، با گرفتن مبلغی ناچیز، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
به هر حال آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد این است که سازمان امور مالیاتی و گمرک با حجم زیادی از پرونده‌های مربوط به بدهیهای مالیاتی و گمرکی مواجه است که متهمان نیز توان پرداخت بدهیهای خود را ندارند.
نبود نظارت بر عملکرد بازرگانان در طول سال
همان گونه که در بخش‌های قبلی نیز عنوان شد، وقتی که شخص پس از اینکه حائز شرایط مندرج در آیین‌نامه برای دریافت کارت بازرگانی میشود، ثبت‌نام کرده و کارت خود را دریافت می‌کند؛ اما شرایط به گونه‌ای است که شخص پس از دریافت کارت بازرگانی به حال خودش رها شده و عملکرد وی در طول سال نیز رصد نمی‌شود.
این مسئله زمینه را برای سوءاستفاده از کارت و واگذاری آن به دیگران فراهم می‌کند؛ به هر حال نبود سازوکاری جهت نظارت بر عملکرد دارندگان کارتهای بازرگانی ایجاد مشکل کرده و خلاء وجود نهادهای متولی پاسخگو کاملا محسوس است.
