ناکامی سه‌باره واگذاری سهام خودروسازان
در حالی که انتظار می‌رفت دولت باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در قالب صندوق دارا سوم عرضه کند، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد در این صندوق، سهام بانک‌ها در معرض واگذاری قرار خواهد گرفت. با توجه به این گفته فرهاد دژپسند، به‌نظر می‌رسد عرضه سهام دولتی خودروسازان، طی سال جاری نیز اتفاق نیفتد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ واگذاری سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا وعده‌ای است که سال‌هاست از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی داده شده، اما تا به امروز رنگ واقعیت به خود نگرفته است. این وعده‌ها به خصوص طی دو سال گذشته پررنگ‌تر از قبل بودند، به‌خصوص آنکه وزارت صنعت،معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در آن پیشقدم شدند. در این بازه زمانی دو ساله، سه پروژه مختلف برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی تعریف شد، با این حال هیچ‌کدام به سرانجام نرسیدند. ابتدا وزارت صمت پیشقدم شد و بنا به طرحی که رضا رحمانی سکاندار پیشین این وزارتخانه اعلام کرد، قرار شد ایران‌خودرو و سایپا در سه مرحله به‌طور کامل خصوصی شوند. این در حالی بود که عمر رحمانی در وزارت صمت کفاف به سرانجام رسیدن طرح موردنظر را نداد. همزمان با این پروژه اما مجلس شورای اسلامی دهم نیز قصد داشت در قالب طرح ساماندهی خودرو، مقدمات خروج دولت از خودروسازی را فراهم بیاورد، اما آن نیز به در بسته شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خورد و راه به جایی نبرد. در نهایت اما قرار شد سهام دولتی خودروسازان در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF عرضه شود، با این حال این یکی نیز ظاهرا منتفی شده، حداقل برای امسال. موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان اما از آن جهت اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو در همین دولتی بودن آن است. هرچند روی کاغذ بیشتر سهام دو خودروساز بزرگ کشور خارج از دست دولت قرار دارد، با این حال سهم حدودا ۲۰ درصدی دولت در هر یک از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بسیار قوی تر از ۸۰ درصد به اصطلاح خصوصی شده است. این سهم حدودا ۲۰ درصدی، به دولت اجازه می‌دهد گاهی حتی در کوچک‌ترین مسائل خودروسازان نیز دخالت کند، ضمن آنکه عزل و نصب‌های گاه و بیگاه مدیریتی، نرخ‌گذاری دستوری و سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و فاقد توجیه اقتصادی نیز از جمله تبعات سهامداری دولت در ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌روند. نفوذ دولت در خودروسازی به حدی است که غول‌های جاده مخصوص حتی در عقد قراردادهای خارجی نیز چندان آزادی عمل ندارند و گاهی دولت تعیین می‌کند کدام شرکت از کدام کشور با آنها وارد مشارکت شود. با توجه به چالش‌های موجود، بسیاری از کارشناسان و حتی تصمیم‌سازان، معتقد بوده و هستند که حضور دولت در خودروسازی موجب خسران است و مانعی بزرگ بر سر راه توسعه آن به شمار می‌رود. از همین رو تلاش‌های زیادی در راستای خروج دولت از خودروسازی و اجرای خصوصی‌سازی واقعی طی این سال‌ها صورت گرفت، اما همه آنها به در بسته خوردند. در مقطعی حتی دولت به خارجی‌ها پیشنهاد داد که سهام خودروسازان ایرانی را بخرند، اما آن نیز با مانع تحریم مواجه شد، حال آنکه اگر به اجرا می‌رسید، شاید بهترین اتفاق ممکن برای خودروسازی ایران بود.
هرچه هست، خروج دولت از خودروسازی، پروژه‌ای همواره ناکام در این سال‌ها به خصوص در دو سال گذشته بوده و به‌نظر می‌رسد حداقل تا پایان امسال اتفاق خاصی در این مورد رخ نخواهد داد. خودرو به هر حال از جایگاه حساسی در جامعه برخوردار است و اتفاقا همواره مورد انتقاد افکار عمومی قرار داشته است؛ با توجه به این حساسیت، برای دولت سخت بوده و هست که از خودروسازی بیرون برود، ضمن آنکه این صنعت جولانگاه سیاسیون نیز به شمار می‌رود.
شکست طرح‌های خصوصی‌سازی خودرو
منهای طرحی که دولت یازدهم در اوایل عمر خود برای واگذاری سهام خودروسازان داشت (فروش سهام به خارجی ها)، طی دو سال گذشته سه پروژه مختلف دیگر نیز در این مورد تعریف شد و آنها هم فعلا سرنوشتی جز ناکامی پیدا نکرده‌اند.
ابتدا این رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در همان آغازین روزهای وزارتش خبر از اجرای طرحی سه مرحله‌ای برای خصوصی‌سازی کامل ایران‌خودرو و سایپا داد. طبق طرح وی، در مرحله نخست این فرآیند، خودروسازان باید یکسری اموال و املاک غیر‌تولیدی خود را واگذار و از محل فروش آنها، هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب می‌کردند. هرچند ایران‌خودرو و سایپا اقداماتی را در این راستا انجام دادند، اما مشخص نیست آنها دقیقا چه میزان از اموال و املاک مازاد خود را در قالب طرح وزارت صمت فروخته و چقدر نقدینگی کسب کردند. طبق مرحله دوم طرح رحمانی، ایران‌خودرو و سایپا باید زیرمجموعه‌های غیر‌ضروری خود را نیز واگذار می‌کردند، با این حال به‌نظر می‌رسد این مرحله آن طور که باید، پیش نرفت. در واقع ازآنجاکه خودروسازان چندان مایل به فروش زیرمجموعه‌های خود به‌ویژه واحدهای قطعه‌سازی نبودند، مرحله دوم خصوصی‌سازی خودروسازان عملا اجرا نشد. البته در این مرحله چند مورد سهام جابه‌جا شد، با این حال تقریبا تمام آنها درون خانوادگی بود و نمی‌توان برچسب واگذاری و خصوصی‌سازی واقعی به آنها زد.
در نهایت اما در مرحله سوم طرح خصوصی‌سازی مدنظر وزارت صمت، بنا بود باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود، آن هم تا پایان سال ۹۹؛ با این حال این پروژه هم سرانجامی نیافت. در اردیبهشت ماه امسال، ناگهان خبر رسید که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، رحمانی را عزل کرده است و این پایانی بود بر رویای وی برای خصوصی‌سازی کامل ایران‌خودرو و سایپا. با رفتن رحمانی از وزارت صمت، پروژه وی برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا نیز به بایگانی رفت و حالا دیگر مدت هاست کسی حرفی از آن نمی‌زند. به‌نظر می‌رسد طرح موردنظر برای همیشه از دور اجرا خارج شده و بنابراین دیگر نباید منتظر خروج کامل دولت از ایران‌خودرو و سایپا حداقل تا پایان امسال بود. البته از همان ابتدا که رحمانی طرح خود برای خصوصی‌سازی خودروسازان را اعلام کرد، خیلی‌ها آن را غیر‌قابل اجرا دانستند، به‌ویژه با توجه به بازه زمانی لحاظ شده برای اجرا (پایان سال ۹۹). به اعتقاد آنها، طرح رحمانی زیرساخت‌های لازم را برای اجرا نداشت و اگر هم می‌شد آن را به سرانجام رساند، زمان بیشتری را می‌طلبید. از همین رو به‌نظر می‌رسد حتی اگر رحمانی از وزارت صمت نیز نمی‌رفت، بازهم نمی‌توانست به ثمر نشستن پروژه‌اش را به چشم ببیند، مخصوصا اینکه گذشت زمان ثابت کرد مقاومت‌های زیادی بر سر راه خروج دولت از خودروسازی می‌شود.
اما همزمان با پروژه وزارت صمت برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، مجلس شورای اسلامی قبلی نیز طرحی به نام ساماندهی خودرو را دنبال می‌کرد که یکی از مفاد اصلی آن، خروج این دو خودروساز بزرگ از ید مالکیت دولت بود. در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو که در صحن علنی به رای گذاشته شد، دولت باید باقی‌مانده سهام خود را در خودروسازی، به بخش خصوصی واگذار می‌کرد. این ماده از طرح موردنظر اما نتوانست از فیلتر شورای‌نگهبان و در ادامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود. از نظر شورای‌نگهبان و مجمع‌تشخیص، الزام دولت به واگذاری سهام خود در خودروسازی، مغایراصل ۴۴ قانون بود و بنابراین نمی‌توانست اجرایی شود. در نهایت اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی خودرو را اصلاح و اعلام کرد دولت دیگر الزامی به واگذاری باقی‌مانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا ندارد و تنها باید مقدمات رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. بنابراین در حالی که قرار بود خصوصی‌سازی صنعت خودرو به دست مجلس تبدیل به قانون شود، مخالفت شورای‌نگهبان و مجمع‌تشخیص مصلحت نظام و در ادامه، مصوبه کمیسیون صنایع، راه را برای تصویب این قانون بست. ظاهرا بندی قانونی وجود دارد که می‌گوید دولت می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد از سهام برخی بنگاه‌ها از جمله خودروسازی را برای همیشه در اختیار داشته باشد، بنابراین نمی‌توان برای واگذاری سهام الزامی در نظر گرفت. هرچه بود، با این اتفاق، ناکامی دیگری بر سر راه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا رخ داد و این دو شرکت همچنان در قلمرو حکمرانی دولت باقی ماندند.
اما پس از ناکامی وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی در خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا و همزمان با داغ شدن ماجرای عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، بحث عرضه باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به این روش نیز مطرح شد. تیر ماه امسال بود که معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد سومین مرحله واگذاری‌ها در قالب ETF، به صنایع فلزی و خودروسازی تعلق دارد. ابوالقاسم شمسی جامخانه تاکید کرد که این صندوق علاوه بر فولادمبارکه و صنایع مس، سهام دولت در خودروسازی را نیز دربرمی‌گیرد و مکاتبات برای عرضه آنها در حال انجام است. وی البته آن زمان از مانعی بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان نام برد و تاکید کرد که سهام برخی از این شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد. با توجه به اینکه گفته می‌شد تلاش‌هایی برای جایگزینی وثیقه سهام خودروسازان در حال انجام است، به‌نظر می‌رسید ETF سوم به محل عرضه باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تبدیل شود، اما اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، این گمانه‌زنی را رد کرد. طبق گفته فرهاد دژپسند، دولت تصمیم دارد باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات را در قالب صندوق دارای سوم ارائه کند. با توجه به این گفته وزیر اقتصاد، به‌نظر می‌رسد پروژه عرضه سهام خودروسازان در قالب ETF نیز فعلا به کما رفته است.
راه دراز خروج دولت از خودروسازی
ناکام ماندن پروژه‌های مختلف در راستای واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، این پیام را در خود جای داده که دولت به این راحتی‌ها قصد خروج از صنعت خودرو را ندارد. منهای اختیاری که قانون بابت نگه داشتن حداکثر ۲۰ درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا به دولت داده، به‌نظر می‌رسد انگیزه چندانی نیز برای عرضه این سهام حتی در قالب ETF هم نیست. از همین‌رو بعید است در باب واگذاری سهام دولت در ۲ خودروساز بزرگ کشور، امسال نیز اتفاق خاصی رخ بدهد و ایران‌خودرو و سایپا فعلا همچنان تحت سیاست‌های دولتی قرار خواهند داشت. خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا از آن دست اتفاقاتی است که راهی طولانی برای رخ دادن آن در پیش است، چه آنکه دولت چندان مایل به دل‌کندن از این صنعت جذاب و البته پرحاشیه نیست.
