رانت ۲۴هزار میلیاردی تولید فولاد در جیب دلالان

به گزارش  اقتصادآنلاین  به نقل از فارس، مدت‌هاست بازار فولاد در نتیجه تغییر مداوم روش‌های قیمت‌گذاری و شرایط عرضه محصولات فولادی دچار نوسان شده و این تغییر سلیقه‌ای روش‌ها، نارضایتی در هر دو سمت عرضه و تقاضا را به دنبال داشته است.

در آخرین اظهار نظر معاون معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت معیار ۹۵ درصد قیمت فوب را تعیین کرده که این معیار نیز محل اختلاف کارشناسان شده است و بر اساس تجر سال ۹۷ و ۹۸ معتقدند سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری نتوانست منافع هیچ یک از طرفین بازار حقیقی فولاد را تامین کند.

به‌ دلیل غیرواقعی بودن قیمت‌ها و فاصله قیمتی که در این حوزه وجود دارد، بازار برای دلالان و معاملات برای سودجویان جذاب شده و اگرچه تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی مجبور به خرید محصولات شرکت‌های تولیدکننده فولاد باقیمت بسیار بالاتر از نرخ کارخانه می‌شوند و در نهایت تولید گران‌تری نسبت به قبل دارند، اما کار به شکل مناسبی پیش نرفته و فضای رانتی تنها جیب عده‌ای را پر کرده است.

بهین‌یاب؛ جایی که سهمیه‌ها برای خرید محصولات تعیین می‌شود

 مصطفی مصری‌پور، کارشناس بازار سرمایه هم در این رابطه عنوان کرد: در گذشته تمامی افراد می‌توانستند در بورس کالا ورق خریداری کنند، اما از دو سال قبل که مشکلات در بازار ورق‌های فولادی شدید شد وزارت صمت سامانه بهین‌یاب را طراحی کرد.

رئیس کارگزاری بورس بیمه ایران در استان اصفهان ادامه داد: واحدهای تولیدی که نیاز به ورق فولادی دارند و پروانه کسب آن‌ها به تأیید وزارت صمت رسیده است، بر اساس اعلام نیاز و گزارش‌های فصلی که در این سامانه بارگذاری می‌کنند سهمیه‌ای برای خرید ورق دریافت خواهند کرد، پس نمی توان ادعا کرد چه افرادی خارج از شبکه مصرف‌کنندگان محصولات فولادی‌ها را خریداری می‌کنند.

ورق‌هایی که به جای کارخانه راهی بازار شدند

وی اضافه کرد: اتفاقی که افتاد این بود که برخی واحد‌هایی که مجوز داشتند اما تولید نمی‌کردند با ترفند‌هایی موفق به دریافت سهمیه شدند و یا در سال ۹۶ اختلاف قیمت ورق در بورس کالا با بازار آزاد آنقدر زیاد بود که به‌صرفه بود تولیدکنندگان محصولی تولید نکنند و ورق را مستقیماً در بازار فروش برسانند چراکه اختلاف قیمت حدود ۱۵۰ درصد بود البته امروز این اختلاف قیمت به اندازه گذشته نیست.

اعتراض فولادسازان به نحوه قیمت‌گذاری و جواب صمت

مصری‌پور خاطرنشان کرد: فولادسازان معتقدند قیمت پایه‌ای که از سوی وزارت صمت برای عرضه در بورس کالا تعیین می‌شود از اساس اشتباه است، چرا که نرخ دلاری که در فرمول محاسبه قیمت پایه استفاده می‌شود با قیمت واقعی تفاوت دارد و صادرات به‌صرفه‌تر از عرضه در داخل است.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مسؤولان وزارت صمت در پاسخ به این مسأله به قیمت‌گذاری گندله و سنگ‌آهن بر مبنای همین نرخ دلار اشاره می‌کنند که مواد اولیه فولادسازان هستند و این اختلاف منجر به دعوا میان معدنی‌ها، فولادسازان و وزارت صنعت شده است البته فولادسازان معتقدند اگر تمامی نرخ‌ها برای آنان آزاد محاسبه شود باز هم صادرات برای آنها به صرفه‌تر است.

نزدیک کردن قیمت عرضه در بورس کالا به قیمت آزاد؛ راهی برای حذف رانت

وی با اشاره به نزدیک شدن نرخ دلار نیمایی به دلار در بازار آزاد طی دو هفته اخیر در تشریح راه حذف رانت فولاد خاطرنشان کرد: هرچه اختلاف میان نرخ دلار نیمایی و آزاد کمتر شود این رانت کاهش می‌یابد و مصرف‌کنندگان واقعی اقدام به خرید می‌کنند که در نتیجه جذابیت اختلاف میان بازار آزاد و دستوری افزایش پیدا نمی‌کند.

مصری‌پور در پاسخ به این سؤال که با وجود معیار بودن فوب خلیج فارس در محاسبه قیمت فولاد چرا فولادسازان مایل به صادرات هستند، عنوان کرد: اگر فولادسازان بتوانند محصولشان را صادر کنند می‌توانند ارز حاصل از آن را به نرخ سنا بفروشند اما هنگام عرضه در بورس کالا معیار نرخ دلار نیما خواهد بود که همین اختلاف قیمت بین نیما و سنا یکی از دلایل جذابیت صادرات خواهد بود.

رئیس کارگزاری بورس بیمه ایران در استان اصفهان افزود: فولادسازان اگر موجودی ارزی داشته باشند می‌توانند بسیاری از مواد مصرفی مورد نیاز خودشان مانند الکترودها و قطعات یدکی را بهتر خریداری کنند و هر تولیدکننده‌ای حتی اگر قیمت صادراتی پایین‌تر باشد مایل به این کار خواهد بود.

وی با اشاره به این که تحریم‌ها تا ابد ادامه نخواهد داشت، یادآور شد: اصل اول در صادرات داشتن سهم بازار است و هر شرکتی که سهم خودش از بازار را از دست بدهد باید از صفر شروع کند، به عنوان مثال یکی از مجتمع‌های فولادساز در بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که تحریم‌ها برداشته شده بود توانست بازار صادراتی خوبی در اروپا، چین، هندوستان و کشورهای دیگر پیدا کند اما به دلیل سیاست‌های غلط دولت از سال ۹۶ تا کنون بسیاری از این سهم بازار را از دست داده است البته این شرکت در تلاش است تا بازار صادراتی خودش را حفظ کند.

مصری‌پور در تشریح دلایل لزوم داشتن بازار صادراتی عنوان کرد: حیات بلندمدت فولادسازان وابسته به صادرات است چرا که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ افق تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده که در بهترین حالت فقط ۳۰ میلیون تن آن در بازار داخل می‌تواند مصرف شود و مابقی را باید صادر کرد و شرکتی که سهمی در بازارهای نداشته باشد دچار مشکلات متعددی خواهد شد پس فولادسازان که نیاز کشور به فولاد را تأمین می‌کنند باید در چشم انداز بلندمدت به دنبال بازار صادراتی ۱۰ میلیون تن فولاد باشد.

کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر این که مشکل اصلی بازار فولاد مسأله قیمت‌گذاری است، گفت: دولت با دخالت و ابطال عرضه‌ها زنجیره فولادی کشور را مختل کرده، معیار فوب داشتن مناسب است اما باید نرخ گذاری‌ها را واقعی کرد، زمانی دلار ۴۲۰۰ تومانی معیار قرار گرفت اما محصولات فولادی با قیمت آزاد در بازار معامله می‌شدند و در نتیجه این قیمت‌گذاری دستوری کار به جایی رسید که برخی تولیدکنندگان ورق را می‌خریدند آن را مچاله می‌کردند و به عنوان ضایعات صادر می‌کردند و این کار برای آن‌ها سود داشت.

وزارت صمت می‌خواهد تا با دست‌کاری قیمت بازار را کنترل کند

در مقابل برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها در بازار آزاد تابع قیمت در بورس کالا نیست، محمدحسین عبادی، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه عنوان کرد: سیاست‌های وزارت صمت به این شکل بوده که به جای نظارت بر بازار و عوامل مؤثر بر قیمت‌ها در آن  تلاش کرده‌ تا با دستکاری قیمت در بورس کالا و نزدیک کردن قیمت عرضه در بورس را به قیمت بازار آزاد این بازار را کنترل کند.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: عرضه در بورس کالا با هدف کشف قیمت است و فولادسازان بر اساس قیمت کشف شده در بورس مابقی محصولات خودشان را در مچینگ به فروش می‌رسانند، به عبارت دیگر مقدار محدودی از محصول (به تصمیم شرکت و تأیید وزارت صمت)در بورس کالا و مابقی در مچینگ عرضه می‌شود که چون همه تقاضا به بورس آمده اما همه عرضه در آن انجام نشده سقف قیمت زده می‌شود پس یکی از راه‌ها این است که همه عرضه شرکت‌های فولادساز در بورس کالا انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ورق گالوانیزه در دو عرضه قبل‌تر از قرار کیلویی ۹ هزار تومان به فروش رسید در حالی که در عرضه اخیر قیمت این محصول به کیلویی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که وقتی دولت با هدف کنترل قیمت‌ در بازار آزاد قیمت در بورس کالا را افزایش می‌دهد این یک سیگنال برای افزایش مجدد قیمت در بازار آزاد خواهد بود.

الزام به خرید نقدی انگیزه برای فروش به جای تولید را افزایش داد

عبادی یادآور شد: در گذشته متقاضیان می‌توانستند با گشایش LC داخلی در بانک‌ها خرید خودشان را انجام دهند و خرید نقدی نبود، الزام به خرید نقدی منجر به تغییر نگاه تولیدکننده به ورق از مواد اولیه به دارایی تغیر می‌کند چرا که برای تأمین نقدینگی یا بخشی از دارایی خودشان را فروخته‌اند یا وام با سودهای بالا گرفته‌اند.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی تولیدکننده که شاهد نوسان مثبت قیمت‌ها است ترغیب به انبار کردن محصول می‌شود در حالی که در شرایط قبلی این انگیزه کمتر بود

روش‌های قیمت‌گذاری باید منافع مردم را تأمین کند

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم چندی پیش درباره روش‌های ابلاغی وزارت صمت اظهار کرد: نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان رانت فولاد در میان دلالان توزیع می‌شود در حالی که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۴۲ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: روش‌های قیمت گذاری باید منافع مردم را تأمین کند و ما تا زمانی به وزارت صمت فرصت می‌دهیم که شاهد سنجش نتایج روش‌های اتخاذ شده باشیم و اگر طرح‌های آن‌ها جوابگو نباشند باید مسؤولیت را به جای دیگری بسپارند؛ در بازاری که از لحاظ اقتصادی بخش بندی شده است معیار قرار دادن فوب خلیج فارس بی‌معناست و این نتیجه‌ای جز ریختن پول به جیب دلالان نخواهد داشت.

مروری بر آمارها حکایت از آن دارد که مجموع عرضه‌های صورت گرفته از سوی تولیدکنندگان محصولات فولادی کشور در ۶ ماه معادل ۳ میلیون تن بوده است که اگرچه با قیمت‌های مصوب و دارای فرمول خاص به فروش می‌رسد اما در بازار آزاد نرخ فروش محصولات را بعضا تا دو برابر هم بالا می‌برد و کالا را بسیار گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رساند. این خود برخاسته از شیوه‌های غلط نرخ‌گذاری و تنظیم بازاری است که از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بنا گذاشته ‌شده و به نظر می‌رسد اکنون باید اصلاح شود.

نکته‌ای هم که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده است، همان رانت ناشی از قیمت‌گذاری فولاد است که دلالان با استفاده از اختلاف قیمت محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد سودهای هنگفتی را کسب می‌کنند و نیاز است تا برای رفع این معضل راهکار کاراتری نسبت به دست‌کاری‌های قیمتی اتخاذ شود.