ارز، نقدینگی و تحریم تأثیرگذار درشاخص تورم
مجموعه‌ای از عوامل بلندمدت و کوتاه مدت روی شاخص تورم اثرگذار است. در این میان متغیرهایی مانند رشد نقدینگی و پایه پولی، کسری بودجه دولت و همچنین تحریم‌های خارجی و نرخ ارز که به گسترش انتظارات تورمی دامن می‌زند از جمله مهمترین دلایل افت و خیز شاخص تورم در سال‌های اخیر بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، عوامل متعددی مانند برجام و کاهش تحریم‌ها، ثبات نسبی نرخ ارز و درنتیجه افت چشمگیر انتظارات تورمی در جامعه به واسطه جو روانی مثبتی که در اقتصاد وجود داشت و بسیاری از نااطمینانی‌ها را رفع کرده بود، نرخ تورم در خردادماه سال 1395 پس از ربع قرن به 9.5 درصد رسید و تک رقمی شد. تورم تک رقمی پس از آن به مدت 27 ماه پیاپی دوام آورد تا مردادماه سال 1397 پابرجا بود. اما از شهریورماه 97 اتفاقاتی که در درون کشور و همچنین آن سوی مرزها رخ داد، مسیر نرخ تورم را تغییر داد. بدین ترتیب پس از 27 ماه در شهریور 97 نرخ تورم با رسیدن به 11.3 واحد درصد دوباره دو رقمی شد، روندی که تاکنون نیز ادامه داشته است. درحالی که نرخ تورم به صورت ماهانه تا پیش از فروردین ماه 97 کمتر از یک دهم درصد رشد داشت، از نخستین ماه سال 97 با رشد 1.3 درصدی مواجه شد. بدین ترتیب در خردادماه این سال نیز تورم نقطه‌ای با رسیدن به 10.2 درصد، دو رقمی شد. با تداوم این روند در مهرماه سال 97 رشد ماهانه نرخ تورم با 7.1 درصد رکورد زد.
مهمترین عوامل رشد تورم
همان گونه که اشاره شد، درحالی که اقتصاد ایران توانسته بود پس از سال‌ها تورم تک رقمی را تجربه کند، اما رخدادهایی که اواخر سال 1396 رخ داد، باعث تغییر مسیر آن شد. بعد از آن که دونالد ترامپ بر صندلی ریاست جمهوری امریکا تکیه زد، از همان ابتدا زمزمه‌های خروج امریکا از برجام شنیده می‌شد. برجامی که با لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌ها باعث شده بود تا اقتصاد ایران به واسطه افزایش تولید و صادرات نفت درکنار سایر بخش‌ها در سال 1395 نرخ رشد دو رقمی را پس از چند دهه تجربه کند.
تشدید زمزمه‌های خروج امریکا از برجام به همراه فرارسیدن ماه‌های پایانی سال 1396 که به طور معمول تقاضا برای ارز را بالا می‌برد، موجب شد تا در زمستان این سال شاهد نوسان در بازار ارز باشیم. به طوری که پس از چند سال ثبات نسبی بازار ارز روی دلار 3 هزار و 500 تومانی، رفته رفته این نرخ افزایش یافت به طوری که در فروردین ماه سال 1397، دلار به بیش از 5 هزار تومان رسید. برهمین اساس در روز 20 فروردین ماه با تصمیم دولت نرخ 4 هزار و 200 تومانی برای دلار تک نرخی تعیین شد، اتفاقی که برای مدتی توانست از رشد بی محابای ارز و تأثیر آن بر سایر کالاها و خدمات جلوگیری کند. طبق این تصمیم دولت متعهد شد تا 25 قلم کالای اساسی و دارو را با نرخ 4هزار و 200 تومانی تأمین کند.
بدین ترتیب در نخستین ماه سال 1397 که به طور معمول با تورم بیشتری همراه است، شاهد رشد 1.3 درصدی تورم ماهانه بودیم. بنابراین در اردیبهشت ماه سال 97، هرچند شاهد رشد تورم نقطه به نقطه هستیم، اما تورم ماهانه نسبت به فروردین ماه کمتر شد و به 1.1 واحد درصد رسید.
اما اعلام رسمی خروج امریکا از برجام در روز 18 اردیبهشت ماه، شرایط را برای افزایش بیشتر نرخ ارز و سپس کالاهایی که به ارز وابسته هستند، فراهم کرد. در خرداد همین سال نرخ تورم ماهانه به 1.9 درصد افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز پس از ماه‌ها روند تک رقمی به 10.2 درصد رسید و دو رقمی شد. در این ماه نیز با وجود مدیریت دولت دلار به کانال 7 هزار تومان رسید. خرداد سرآغاز یک روند صعودی برای تورم بود به طوری که رشد 1.9 درصدی تورم در خرداد تا 7.1 درصد در مهرماه 97 پیش رفت. در تیرماه سال 97 تورم ماهانه با یک رشد قابل توجه به 4.4 درصد رسید درحالی که نرخ ارز در بازار همچنان رو به افزایش بود و در این ماه به کانال قیمتی 8 هزار تومان رسیده بود. در مردادماه این سال نیز آثار روانی وضع مجدد بخشی از تحریم‌ها توسط امریکا که محدودیت دسترسی به دلار، مبادلات طلا و فلزات گرانبها را در دستور کار خود قرار داده بود، موجب شد تا نرخ ارز به بیش از 10 هزار تومان برسد. در مردادماه نرخ تورم ماهانه به 5.2 درصد و تورم نقطه‌ای نیز به 19.3 درصد افزایش یافت. در شهریورماه نیز که نرخ دلار تا 13 هزار تومان افزایش یافت، روند صعودی تورم ادامه یافت و دراین ماه تورم ماهانه 5.4 درصد رشد کرد و باعث شد تا نرخ تورم سالانه نیز پس از 27 ماه دوباره دو رقمی شود.
هفتمین ماه سال 97، با رکوردشکنی نرخ ارز همراه بود دراین ماه دلار در بازار آزاد به 19 هزار تومان هم رسید و باعث شد تا علاوه بر تشدید انتظارات تورمی نرخ کالاها نیز تحت تاثیر قرار گیرد. بدین ترتیب دراین ماه تورم ماهانه با رشد 7.1 درصدی یکی از بالاترین رکوردهای خود را ثبت کرد.
اما از آبان 97، دوباره روند نزولی نرخ ارز در بازار آغاز شد به طوری که دراین ماه متوسط نرخ دلار در حدود 12 هزار تومان بود. این عقب‌نشینی نرخ ارز باعث شد تا تورم نیزاز اوج 7.1 درصدی در مهرماه به 2.6 درصد در آبان کاهش یابد. این درحالی است که دراین ماه همچنان تورم نقطه‌ای و سالانه به رشد خود ادامه دادند. در آذرماه نیز که دلار در مقطعی حتی به زیر 10 هزار تومان هم رسید، نرخ تورم 2.6 درصدی آبان دوباره برای آذر تکرار شد و تأثیر ثبات نسبی در بازار ارز خود را در نرخ تورم دی و بهمن نشان داد به طوری که تورم ماهانه دی به 2 درصد و نرخ بهمن به 2.2 درصد محدود شد. با فرارسیدن اسفندماه، همانند سال‌های قبل تقاضا برای ارز رو به افزایش گذاشت و دوباره دلار را به کانال 13 هزار تومان کشاند. درنتیجه نرخ تورم ماهانه دراین ماه به 3.9 درصد افزایش یافت.
تغییر دهندگان نرخ تورم در سال 98
درحالی که از اسفندماه سال 97 دوباره نرخ ارز رو به صعود گذاشته بود، در فروردین ماه سال 98 شاهد رشد 4 درصدی تورم بودیم. در این ماه دلار یک بار دیگر به کانال 14 هزار تومان رسید. با این حال از اردیبهشت ماه 98 بازگشت تدریجی ثبات نسبی به بازار ارز باعث شد تا نرخ تورم نیز تغییر کند. براین اساس در اردیبهشت ماه این سال تورم 4 درصدی فروردین ماه به 1.5 درصد محدود شد و در خرداد با افت قابل توجهی به 8 دهم درصد رسید. بدین ترتیب از خردادماه روند نزولی نرخ تورم نقطه‌ای که در اردیبهشت به اوج 52.1 درصد رسیده بود، آغاز شد.
بنابراین با یک نوسان نرخ تورم در تیر، مرداد و شهریورماه به ترتیب به 2.8، 6 دهم درصد و 5 دهم درصد رسید. این درحالی است که در آبان ماه سال 98 یک اتفاق مهم باعث شد تا دوباره و البته برای مدت محدودی نرخ تورم رو به صعود گذارد. در این ماه نرخ بنزین سهمیه‌ای به هزار و 500 و آزاد به 3 هزار تومان افزایش یافت. هرچند در آبان ماه تورم با رشد 1.6 درصد همراه بود، اما تأثیر افزایش نرخ بنزین در ماه بعد یعنی آذرماه با رشد 3.2 درصدی خود را نشان داد. پس از از بین رفتن تأثیر تورمی قیمت بنزین در دی ماه تورم تنها با رشد 8 دهم درصدی همراه شد. گرچه از اواخر بهمن ماه نرخ ارز دوباره رو به صعود گذاشت و انتظار می‌رفت که درکنار افزایش تقاضای سالیانه در اسفند ماه و خرید‌های نوروزی، نرخ تورم به رشد قابل توجهی همراه شود، اما شیوع کرونا به دلیل تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای خدماتی و همچنین قرنطینه بشدت میزان تقاضا را کاهش داد. این رخداد باعث شد تا در اسفندماه و ماه‌های بعد که همچنان کرونا وجود دارد، شاهد رشد قابل توجه نرخ تورم نباشیم. برهمین اساس تورم اسفند 98 معادل 1.5 درصد و فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب معادل 2.1، 2.5 و 2 درصد رشد کند.
با این وجود در تیرماه امسال نرخ تورم به یکباره 6.4 درصد رشد کرد که تابعی از افزایش نرخ ارز و ورود آن به کانال قیمتی 23 هزار تومان است. پس از یک شوک تورمی در تیر طبیعی بود که در مرداد ماه با تورم کمتری روبه‌رو شویم و برهمین اساس تورم مرداد به 3.5 درصد رسید، در شهریور ماه نیز در حالی که نرخ دلار کانال‌های بیش از 26 هزار تومان را نیز تجربه کرده بود، نرخ تورم 3.6 درصد رشد کرد و پس از ماه‌ها باعث شد تا نرخ تورم سالانه نیز روند صعودی به خود بگیرد.
تأثیر سیاست‌های پولی و مالی
همان طورکه اشاره شد، نرخ ارز تنها مؤلفه تغییر نرخ تورم نیست و عواملی مانند سیاست‌های پولی و مالی به عنوان عوامل بلندمدت نیز تأثیر مستقیمی بر شاخص تورم دارند. در همین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی باعنوان «تحلیل تورم بهار 99» نوشته است: از مهمترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل بهار را می‌توان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست. نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در فصل بهار، هر دو بالاتر از نرخ رشد بلندمدت بوده است. براساس این گزارش، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار 1399 به ترتیب 8.8 و 7.5 درصد رشد داشته‌اند و به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. برمبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میانگین فصلی رشد پایه پولی در بهار سال‌های 1353 تا 1398 برابر با 18 صدم درصد و میانگین رشد فصلی رشد نقدینگی دراین بازه 3.14 درصد بوده است. نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به علت کاهش ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیلات در بانک‌هاست. بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل، باعث افزایش انتظارات تورمی شده و ازاین رو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی‌ها و بازار کالاهای بادوام رفته است. کالاهای بادوام با 15.43 درصد، بیشترین رشد را در بین گروه‌های کالایی در بهار داشته‌اند. همچنین در بازار دارایی‌ها، شاخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن، در بهار 1399 (پایان خردادماه 1399 نسبت به پایان اسفندماه 1398) به ترتیب، 148 ،24 ،32 و 29 درصد رشد داشته‌اند. در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر به صورت متناسب حرکت می‌کنند، اما در کوتاه مدت و میان مدت، جذب نقدینگی در بازار دارایی‌ها می‌تواند میان این دو فاصله بیندازد. به بیان دیگر به طور معمول نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی با تأخیر بالا می‌رود. در حال حاضر رشد 6.8 درصدی شاخص قیمت در مقابل رشد 7.3 درصدی نقدینگی قرار دارد.
