خودرو؛ قربانی رفت‌و‌آمدهای «صمت»
نامعادله قیمت خودرو اگر چه از سیاست‌های غلط نشأت می‌گیرد، اما آنچه باعث تداوم این مدل سیاست‌گذاری شده، «تغییرات مکرر مدیریتی» در حوزه بالاسر صنعت خودرو است.
صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت دوازدهم بسیار لرزان بوده، لرزشی که به‌نظر می‌رسد خودروسازی بیش از سایر صنایع، ارتعاش آن را احساس کرده است. با فرض اینکه مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به علیرضا رزم‌حسینی (گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت) رای اعتماد بدهد، وی پنجمین میهمان ساختمان مشهور خیابان سمیه خواهد بود، آن هم ظرف تنها سه سال. هرچند وزارت صمت همان طور که از نامش برمی‌آید، وزارتخانه همه صنایع است، اما بدون تردید «خودروسازی» چالش اصلی همه وزرای صنعت طی این سال‌ها بوده و به نظر می‌رسد همچنان نیز خواهد بود. با توجه به حساسیت زیاد جامعه و افکار عمومی روی مباحث مربوط به صنعت و بازار خودرو، وزرای صمت معمولا تمرکز اصلی خود را روی چالش‌های خودرویی می‌گذارند و هر یک نیز میل و سلیقه خاص خود را اعمال می‌کنند. این موضوع حتی در مورد سرپرست‌های وزارت صمت نیز صادق است، چه آنکه آنها هم با وجود دوران کوتاه سرپرستی، خوب می‌دانند عملکرد خودرویی‌شان چه تاثیر مهمی در جلب نظر افکار عمومی و البته رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد. این در شرایطی است که در دولت دوازدهم، تعدد وزرا و سرپرستان وزارت صمت، صنعت و بازار خودرو را نیز متاثر از تغییر مصوبات و قوانین و گاهی تصمیمات به اصطلاح یک‌شبه کرده است. از عزل و نصب‌های مدیریتی گرفته تا تغییرات روش فروش و همچنین قیمت‌گذاری، همه مواردی هستند که طی سه سال و اندی گذشته از دولت دوازدهم، در وزارت صمت رخ داده‌اند و دلیل اصلی این ماجرا نیز لرزان بودن صندلی این وزارتخانه بوده است.
وزارت صمت دولت دوازدهم، با محمد شریعتمداری استارت زد، با رضا رحمانی حاشیه‌ساز شد، با مدرس‌خیابانی به سمت جوان‌گرایی رفت، با جعفر سرقینی در آستانه معدنی شدن قرار گرفت و حالا انتظار رزم‌حسینی را می‌کشد. منهای مورد آخر که تکلیفش این هفته مشخص خواهد شد، چهار نفر دیگر همه تصمیمات خودرویی مهم و گاهی پرحاشیه گرفتند و حالا صنعت و بازار خودرو در انتظار میهمان جدید «صمت» است، تا مشخص شود او چه خواب‌هایی برای خودروسازان و مشتریان دیده است. جدا از اینکه مصوبات و تصمیمات خودرویی سه سال و اندی گذشته در وزارت صمت، چه نقاط ضعف و قوتی داشته‌اند، مساله مهم دیگر ناپایداری آنهاست. در واقع مشکل اصلی اینجاست که از مرداد ۹۶ تا شهریور ۹۹، صنعت و بازار خودرو با جا‌به‌جایی سکانداران صمت و به تبع آن، تغییر تاکتیک آنها مواجه بوده و از همین رو نه تولید شرایط مناسب و پایداری دارد و نه منحنی قیمت رام شده است. در واقع نبود یک سیاست صحیح و البته پایدار برای «خودرو» که به میل و سلیقه میهمانان صمت دستخوش تغییر نشود، بیش از هر مساله دیگری در وزارت صمت دولت دوازدهم به چشم می‌آید و هیچ بعید نیست با حضور میهمان بعدی، تغییرات ادامه یابد.
میهمانان خودروزده صمت
نخستین میهمان وزارت صمت دولت دوازدهم، محمد شریعتمداری بود، کسی که یک سال بیشتر در این وزارتخانه دوام نیاورد و حالا وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی است. مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین اقدام خودرویی وزارت صمت در دوران مسوولیت شریعتمداری، تلاش وی برای کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو بود. اواخر شهریور ۹۷ بود که شریعتمداری در جمع خبرنگاران خبر کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری را اعلام کرد. وی عنوان کرد حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده و قرار است روشی دیگر برای تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شود. کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو اما با استقبال کارشناسان و خودروسازان و قطعه‌سازان مواجه شد و این امیدواری به‌وجود آمد که تعیین قیمت خودروهای داخلی به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود. شریعتمداری اما در وزارت صمت نماند که تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو را دنبال کند و با استعفای وی، رضا رحمانی سکان این وزارتخانه را در دست گرفت.
وی پس از رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، اولین کاری که در خودروسازی کرد، تغییر مدیرعامل دومین خودروساز بزرگ ایران (سایپا) بود. وی سپس تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را در غیاب شورای رقابت مشخص و اعلام کرد مسوولیت محاسبه قیمت خودروهای داخلی و ابلاغ آن به خودروسازان، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار محول شده است. در دوره رحمانی اما یک تصمیم بسیار مهم نیز برای صنعت و بازار خودرو گرفته شد و آن، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بود. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این مصوبه بسیار به مذاق خودروسازان خوش آمد و برخی کارشناسان نیز از آن حمایت کردند، با این حال گذشت زمان نشان داد رحمانی جسارت لازم را برای اجرای آن نداشت. هرچند رحمانی هیچ وقت رسما لغو فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را اعلام نکرد، اما بنا به گفته خودروسازان و البته شواهد موجود، فرمول موردنظر تقریبا هیچ‌گاه اجرا نشد تا تعیین قیمت خودروهای داخلی همچنان دستوری باقی بماند.
ماجرا وقتی رنگ و بوی جالب‌تری به خود گرفت که رحمانی در واپسین روزهای حضورش در وزارت صمت، پایه‌گذار بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو شد. هرچند شورای رقابت با شکایت به دیوان عدالت اداری، مقدمات حضور دوباره در قیمت‌گذاری خودرو را فراهم کرده بود، اما رحمانی نیز مسیر بازگشت این شورا را به نوعی هموار کرد تا مسوولیت آشفته‌بازار خودرو و صعود قیمت‌ها به گردن «صمت» نیفتد. رحمانی در دوره‌ای به بازگشت شورای رقابت رضایت داد که بازار خودرو با رشد شدید قیمت مواجه بود و بنابراین وزارت صمت بابت این التهابات، از سوی افکار عمومی، نمایندگان مجلس و حتی دولت تحت فشار قرار داشت.
در واقع رحمانی به نوعی زرنگی کرد و با هموار کردن مسیر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، عملا خود و وزارتخانه تحت مدیریتش را به نوعی از زیر بار فشارها خارج و شورای رقابت را وسط ماجرا انداخت. این اما تنها اقدام خودرویی رحمانی در واپسین روزهای سکانداری‌اش در صمت نبود، چه آنکه وی روش‌های فروش خودرو را هم تغییر داد. رحمانی اما در دوران وزارت خود، در کنار اصرار بر داخلی‌سازی قطعات، طرحی مهم و میان‌مدت نیز برای خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا در نظر گرفت که طبق آن قرار بود پس از فروش اموال و زیرمجموعه‌های مازاد این دو خودروساز بزرگ کشور، سهام دولتی‌شان نیز واگذار شود. عمر رحمانی در «صمت» اما آن قدر قد نداد که وی پروژه‌های خودرویی‌اش را پیش ببرد و با توجه به اختلافاتی که با دولت پیدا کرد، رئیس‌جمهوری در حکمی ناگهانی او را عزل و حسین مدرس‌خیابانی را به جایش نشاند.
مدرس‌خیابانی که معاون رحمانی بود و در جریان سیر تا پیاز تصمیمات خودرویی وی قرار داشت، در دوران تقریبا سه ماهه سرپرستی‌اش در وزارت صمت، از خودرو غافل نماند، یعنی نتوانست بماند. مدرس‌خیابانی مجری تغییراتی شد که رحمانی در حوزه فروش خودروها ایجاد کرد، اما در مصاحبه و اظهارنظرهایش کاشف به عمل آمد که بر سر مدل قیمت‌گذاری و مدیریت بازار خودرو، با وی همسو نبوده است. آن‌طور که از اظهارات خیابانی برمی‌آمد، وی معتقد به نرخ‌گذاری دستوری نبود و آن را عامل جولان دلالی و واسطه‌گری در بازار می‌دانست. خیلی‌ها معتقد بودند مدرس‌خیابانی در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، به سمت لغو قیمت‌گذاری دستوری خواهد رفت، اما مجلسی‌ها به او اعتماد نکردند تا وزارت صمت میهمانی جدید و این بار از جنس معدن را به خود ببیند.
جعفر سرقینی که گفته می‌شد با اکراه مسوولیت سرپرستی صمت را پذیرفته، خیلی در این وزارتخانه دوام نیاورد، اما در همان مدت کوتاه نیز نتوانست از خودرو دور بماند و اتفاقا تصمیمات مدیران قبل از خود را در حوزه فروش خودروهای داخلی تغییراتی داد. در حالی که خودروسازان ملزم بودند هر سه ماه یک‌بار (با توجه به تغییر قیمت خودروهای توسط شورای رقابت به‌صورت فصلی)، محصولات خود را در قالب فروش فوق‌العاده عرضه کنند، سرقینی این ترتیب را بر هم زد و اعلام کرد ایران خودرو و سایپا هر ماه فروش فوق‌العاده خواهند داشت. وی همچنین شرط پیش‌پرداخت هنگام ثبت‌نام خودرو را که مسوولان قبلی وزارت صمت اضافه و حذف کرده بودند، برای فروش فوق‌العاده‌های جدید خودروسازان لحاظ کرد تا از این ماه به بعد اجرایی شود. سرقینی اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، گزینه دولت برای معرفی به مجلس نبود و حالا رزم‌حسینی باید به میهمانی اهالی بهارستان برود. آیا رزم‌حسینی هم «خودرو» را در راس امور خود قرار خواهد داد و دست به تغییر مصوبات و قوانین در این حوزه و حتی تغییر مدیران خواهد زد؟ باید منتظر ماند و دید.
ضعف تصمیمات پایدار در «خودرو»
مرور اقدامات خودرویی وزارت صمت در دولت دوازدهم به وضوح نشان می‌دهد صنعت و بازار خودرو یکی از لرزان‌ترین دوران‌های خود را طی این سه سال و اندی تجربه کرده و البته بعید نیست دامنه این لرزش تا انتهای دولت نیز ادامه داشته باشد. اینکه وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذاری خودرویی تا این حد صنعت و بازار خودرو را درگیر تصمیمات و مصوبات ناپایدار کرده، یک رکورد در دولت دوازدهم به شمار می‌رود، چه آنکه دولت‌های قبلی حداقل تا این حد تغییرات مدیریتی در وزارت صمت نداشتند و بنابراین مصوبات، ثبات بیشتری را به خود می‌دیدند. پرواضح است که صنعت خودرو در کنار همه مشکلات ناشی از تحریم، با ضعف تصمیم‌گیری (و البته عدم اتخاذ تصمیمات صحیح) دست و پنجه نرم می‌کند و این موضوع در وزارت صمت دولت دوازدهم بسیار به چشم آمد. به نظر می‌رسد تا وقتی صنعت و بازار خودرو درگیر این تصمیمات ناپایدار است، نه تولید رونق چشمگیری را (حداقل در دوران تحریم) به خود خواهد دید نه بازار آرامشی نسبی را تجربه خواهد کرد.
