قیمت خرید تضمینی گندم تغییر می‌کند؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، نمایندگان مجلس روز دوم مهرماه، ماده ۵ طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تصویب کردند که بر اساس آن «از تاریخ لازم الاجرا شدن طرح، شورای قیمت‌گذاری و سیاستگذاری حمایتی محصولات کشاورزی تنها مرجع اصلی تصویب و اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون درباره قیمت‌های زراعی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز لازم الاجرا می‌باشد.»

مجلس در حالی این طرح را تصویب کرده که پیش از آن شورای اقتصاد قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را مشخص می‌کرد. بر اساس قانون قیمت خرید تضمینی باید اوایل شهریور هر سال و پیش از شروع سال زراعی اعلام شود. با توجه به اینکه طرح پیشنهادی مجلس هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است. دولت طبق وظیفه قانونی خود، سه‌شنبه هفته گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم را هر کیلو 4 هزار تومان تعیین و ابلاغ کرد.

مخالفت مجلس

یک روز پس از مشخص شدن قیمت خرید تضمینی و اعلام آن از سوی دولت، نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. نمایندگان معتقدند قیمت خرید تضمنی باید بر اساس طرح جدید مجلس تعیین شود. در حالی که طرح مجلس هنوز در دست بررسی است و به شورای نگهبان ارسال نشده و مشخص نیست که به تأیید نهایی برسد یا خیر.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس  علت مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت را اینگونه توضیح داد که «مطابق طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به‌منظور تعیین قیمت، شورایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به‌عنوان ناظر تشکیل می‌شود.»

او گفت: با تصویب طرح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی خود کشاورزان در خصوص تعیین قیمت محصولات اساسی تصمیم می‌گیرند. در مفاد طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی آمده است که این اصلاح شامل تعیین قیمت سال زراعی جدید نیز می‌شود و نرخ اعلامی شورای اقتصاد مبنای عمل نیست، در صورت تأیید طرح توسط شورای نگهبان مبنای خرید تضمینی محصولات نرخ اعلامی شورای اقتصاد نیست.

500تومان بیشتراز نرخ دولت

رئیس کمیسیون کشاورزی، با اشاره به اینکه نهادهای مختلف قیمت‌های پیشنهادی خرید تضمینی گندم را ارارائه کرده‌اند، گفت: قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی 4600 تومان و قیمت پیشنهادی تشکل‌ها هم بیش از 5هزارتومان است اما برآورد ما این است که قیمت 4500 تومان در شورای قیمت‌گذاری به تصویب برسد.

اگر قیمت پیشنهادی مجلس به تصویب برسد این قیمت 500 تومان بیشتر از قیمت پیشنهادی دولت است. به این ترتیب افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در یکسال بیش از 65 درصد خواهد بود. قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی گذشته 2700 تومان بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درمورد افزایش بیش از 60درصدی قیمت خرید تضمینی گندم گفت: نظردولت ابتدا 3200 تومان بود اما با تلاش وزارت کشاورزی دولت قیمت را 4هزار تومان اعلام کرد. اکنون هم اگر مجلس قیمت را 4500تومان تعیین کند چون قانون است دولت مکلف به اجرای آن است.

افزایش هزینه دولت

تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از ٥ هزار تومان باشد، اما بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه افزایش 40درصدی قیمت خرید تضمینی گندم 8هزارمیلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌کند. درحالی‌که قیمت پیشنهادی مجلس افزایش بیش از 40 درصدی و حدود66درصد را نشان می‌دهد.

مجلس علت مخالفت خود با تعیین قیمت خرید تضمینی توسط شورای اقتصاد را پایین بودن قیمت توسط این شورا اعلام کرده است. اما در طرح مجلس اشاره‌ای مشخص به منابع مالی خرید تضمینی نشده است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این نقص، از اشکالات جدی طرح مجلس برای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. در طرح جدید مجلس یکی از منابع مالی مهم این قانون یعنی «دریافت تسهیلات از بانک مرکزی برای خرید تضمینی در قالب خط اعتباری» در تبصره 5 حذف شده است. کارشناسان اقتصادی همچنین با اشاره به حذف این تبصره آن را «باعث ایجاد مشکلات جدی در روند قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی» می‌دانند.

 محمدشفیع ملک‌زاه، رئیس نظام صنفی کشاورزی در گفت‌و‌گو با ایسنا به بار اضافی تحمیلی بر دولت با افزایش قیمت خرید تضمینی اشاره کرده و می‌گوید: «با توجه به تحریم‌های اقتصادی قطعاً از فاکتورهایی صرف نظر می‌کنیم تا فشار زیادی به دولت وارد نشود و از آن طرف سود متعارفی عاید کشاورزان این بخش شود.»

قیمت 10 برابر شد

آمارها نشان می‌دهد دولت حمایت از تولید را در اولویت قرار داده و با اینکه به‌خاطر تحریم‌ها منابع مالی دولت کاهش یافته اما از سال 92 تا 99 قیمت خرید تضمینی گندم 10 برابر شده است. قیمت خرید تضمینی گندم در سال 91 رقم 400 تومان بود و اکنون دولت این قیمت را برای سال 1400 رقم 4000 تومان در نظر گرفته است و به عبارتی درکمتر از 8 سال قیمت خرید تضمینی گندم حدود 900 درصد رشد دارد.

با توجه به تأثیرافزایش قیمت خریدتضمینی گندم بر قیمت نان و سایر کالاهای اساسی، دولت در تعیین قیمت ملاحظاتی دارد و نمی‌تواند قیمت خرید تضمنی را بدون توجه به این موضوع تعیین کند. علی‌ربیعی، سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم می‌گوید:«افزایش قیمت نرخ خرید گندم بر قیمت نان اثر می‌گذارد؛ بنابراین دولت برای تعیین نرخ خرید آن، به کل جامعه نگاه می‌کند.»

البته با توجه به اینکه گندم محصولی استراتژیک و مهم تلقی می‌شود، علاوه براینکه دولت گندم تولیدی را با قیمت تضمینی از کشاورزان می‌خرد از سوی دیگر نهاده‌های یارانه‌ای و برنامه‌های حمایتی دیگر را نیز از کشاورزان به عمل می‌آورد. حتی دولت در برخی سال‌ها، ۱۳ تا ۱۵ هزارمیلیارد تومان برای خرید تضمینی به کشاورزان پرداخت می‌کند که رقم قابل توجهی است.

امسال هم دولت برنامه‌های دیگری مانند خرید قراردادی گندم از کشاورزان را در دستور کار دارد. در این قرارداد که بین کشاورز و بخش خصوصی و پیش از کشت بسته می‌شود، سرمایه‌دار گندم را 10 درصد بیشتراز قیمت خرید تضمینی از کشاورزان می‌خرد که این اقدام در کنار برنامه‌های دیگر می‌تواند از کشاورزان در شرایط اقتصادی که هزینه‌های تولید افزایش یافته، حمایت کند. فعالان حوزه کشاورزی هم تأکید می‌کنند با توجه به محدودیت‌های دولت در تأمین منابع خرید تضمینی‌ اما برنامه‌های حمایتی دیگر در کنار آن شرایط مناسب‌تری برای افزایش تولید و حفظ خودکفایی گندم ایجاد می‌کند. همچنین گندم تنها محصولی است که در هر صورت دولت موظف به خرید آن از کشاورزان است. این الزام هم برنامه‌ای دیگر در حمایت از کشاورزان است.

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نرخ تورم، حمایت از تولید به‌عنوان تأمین کننده امنیت غذایی اهمیت بالایی دارد اما به نظر می‌رسد طرح جدید نمایندگان برای اصلاح قانون خرید تضمینی، طرحی شتابزده و بدون بررسی‌های کارشناسی تخصصی است. انتظار این است که این طرح در کمیسیون کشاورزی دوباره بررسی و ایرادات آن مانند مشخص شدن تأمین منابع برای افزایش قیمت خرید تضمینی برطرف شود.