پیشنهادهایی برای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهرداد جمال ارونقی در تشریح آخرین وضعیت کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، با اشاره به میزان کالاهای اساسی، کالاهای غیراساسی غیر کانتینری و کالاهای کانتینری گفت: از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ بیش از ۱۱ میلیون و ۴۷۲ هزار تن کالای اساسی وارداتی به ارزش بیش از پنج میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال (وزن ۱۱ میلیون و ۳۴۴ هزارتن و ارزش هفت میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار) از نظر وزنی ۱۳/۱ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: درحال حاضر، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به بیش از سه میلیون و ۳۷۸ هزار تن می رسد که بیش از دو میلیون و۳۰۳ هزار تن از این اقلام در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است. حدود یک میلیون و ۵۴۱ هزار تن از موجودی کالاهای اساسی را ذرت به خود اختصاص داده است. قسمت عمده ای از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشده اند، در انتظار تأمین ارز هستند. بعضی از این اقلام بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و درخصوص مقداری از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است. علیرغم اینکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخیص قطعی پنج قلم کالای اساسی « ذرت، جو ، کنجالۀ سویا، دانه های روغنی و روغن خام » را بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع اعلام کرده اند اما صاحبان کالا بدلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی کالاهای اشاره شده در آینده، علاقه ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها ندارند. تعداد شناورهای منتظر در لنگرگاه بنادر کشور ۹ فروند کشتی حاوی ۴۶۹ هزار تن کالای اساسی و تعداد شناورهای درحال تخلیه در بنادر ۱۰ فروند کشتی حاوی ۵۴۵ هزار تن کالای اساسی است.

ارونقی در ادامه درخصوص کالاهای غیراساسی غیرکانتینری اعلام کرد: بیش از ۸۰ درصد این کالاها مواد اولیه یا واسطه ای واحدهای تولیدی، ماشین آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه های راهبردی و ملی است. میزان این کالاها در بنادر و گمرکات کشور به بیش از سه میلیون و ۷۳۴ هزار تن می رسد که در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرار گیری در صف تأمین ارز بانکی است.

این مقام مسئول افزود: باید توجه داشت هیچ اختیاری به گمرک در خصوص ترخیص اقلام « در صف تخصیص ارز بانکی » حتی بصورت درصدی داده نشده و این امر باعث ایستایی در انجام تشریفات گمرکی و عدم ترخیص کالاهای این دسته که اهمیت ویژه ای دارند نیز گردیده است. باید توجه داشت طبق مصوبات ابلاغی، گمرک می توانست نسبت به ترخیص درصدی کالاهای گروه ۱ و ۲ کالایی که « در صف تأمین ارز بانکی» قرار گرفته اند اقدام کند که وفق بخشنامه بانک مرکزی، بانک های عامل از صدور هرگونه نامه مبنی بر قرار گرفتن در صف تأمین ارز بانکی ثبت سفارش های اقلام اشاره شده منع شده اند. بصورت کلی می توان گفت در حال حاضر امکان ترخیص درصدی کالاهای درصف تخصیص و تأمین ارز بانکی برای گمرک به دلایل گفته شده توسط گمرک وجود ندارد.

ارونقی تشخیص اولویت ترخیص کالاهای این دسته مرتبط با تولید را با وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: فهرست اقلام مربوطه توسط گمرک و وزارت خانه مزبور احصاء و به بانک مرکزی اعلام شده که درصورت تأیید منشأ ارز این اقلام، ترخیص این کالاها در حداقل زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت.

معاون گمرک ایران کانتینرهای پُر وارداتی موجود در بنادر و گمرکات را بیش از ۲۵ هزار دستگاه کانتینر برآورد کرده و گفت: البته در داخل این کانتینرها ممکن است علاوه بر کالاهای از نوع اقلام دستۀ دوم ، کالاهای اساسی مانند برنج نیز موجود باشد، چرا که در سال قبل، تا این مدت زمان، بیش از ۹۵۴ هزار تن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده بوده لیکن در سال جاری و در این مدت زمان ، فقط درحدود ۵۲۵ هزارتن برنج، از گمرکات کشور ترخیص و مابقی( بیش از ۲۰۰ هزار تن) در انتظار تخصیص ارز و متعاقب آن، تأیید منشأ ارز هستند که وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار، مقرر شده است بقید فوریت در این خصوص اقدام لازم صورت گیرد.

ارونقی در ادامه با اشاره به تصمیمات جلسۀ یکصدو پنجاه و دوم ستاد اقتصادی دولت که به تأیید ریاست جمهوری اسلامی ایران رسیده است، تأکید کرد: ترخیص کالاهای اساسی وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیرماه سال جاری باشند، به صورت اعتباری سه ماهه، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است و بانک مرکزی باید نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک، به نرخ رسمی و برای کالاهای اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص، ظرف سه ماه آینده اقدام کند.

همچنین، ترخیص مواد اولیه  اجزاء و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ اعلام شده باشند، بصورت با منشأ ارز متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر بلامانع اعلام شده است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درخصوص نحوۀ اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت افزود: مشخصاً چهار پیشنهاد از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به مراجع ذیصلاح و ذیربط منعکس شده است که درصورت پذیرش این پیشنهادات، ترخیص اقلام موجود در بنادر و گمرکات سرعت پذیرفته و مشکل واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه و واسطه ای خطوط تولید برطرف خواهد شد.

پیشنهاد اول این است که "بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات کشور اقدام کرده یا طی مذاکره با صاحبان کالاهای اساسی و به نحو مقتضی از جمله صدور اعلامیۀ تأمین ارز بصورت اعتباری و مطابق مفاد مصوبۀ شعام، اطمینان لازم را در راستای تأمین ارز این اقلام ظرف موعد مقرر ایجاد کند تا صاحبان اقلام اساسی با اطمینان خاطر، نسبت به ترخیص کالاهای خود از بنادر و گمرکات کشور اقدام کنند".

در پیشنهاد دوم درخواست شده " بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و « تأیید منشأ ارز » مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحدهای تولیدی که در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت ، با ترخیص آنها با منشأ ارز متقاضی موافقت شده، اقدام کند".

همچنین در پیشنهاد سوم تصریح گردیده " ترخیص کالاهای اساسی، مواد اولیه و  اجزاء و قطعات وارداتی گروه دوم کالایی، درصورت عدم درخواست انتقال ارز از طریق بانک عامل توسط واردکننده، به صورت با منشأ ارز متقاضی، بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش بانکی صادره و بدون مطالبۀ کدرهگیری بانک امکان پذیر بوده ، گمرک ایران بقید فوریت نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اعلام شده، با صدور پروانه گمرکی اقدام کرده و آمار و اطلاعات مربوط به ترخیص کالا را به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت درج در سوابق و بانک مرکزی جهت رفع تعهد ارزی اعلام کند".

در ادامه، پیشنهاد چهارم بصورت کلی داده شده است که " گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت جلوگیری از توقف هر واحد تولیدی ، بتواند رأساً نسبت به ترخیص درصدی از مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحدهای تولیدی، همچنین کالاهای خطرناک از جمله آتش زا و کالاهای فسادپذیر یا در آستانۀ فساد دپو شده در بنادر و گمرکات کشور که دارای ثبت سفارش و قبض انبار معتبر بوده و « درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی » قرار دارند، اقدام کند.

معاون فنی و امور گمرکی در ادامه با اشاره به درج اخباری در برخی رسانه ها با عنوان " تلاش مافیای واردات برای دور زدن قانون و دادن جواز ترخیص به کالاهایی که بدون انتقال ارز از سیستم بانکی وارد می شوند و به واقع، دادن پاداش به متخلفین و مجازات بازرگانان قانونمدار قرار گرفته در صف تأمین ارز " گفت: اول باید توجه کرد وفق مفاد بند الف مادۀ ۳ قانون امور گمرکی، صرفاً اِعمال سیاست های دولت در زمینۀ صادرات و واردات از جمله وظایف و اختیارات گمرک ایران برشمرده شده است و به عبارت دیگر گمرک یک سازمان مجری است نه سیاستگذار ؛ دوم اینکه در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت صرفاً به ترخیص مواد اولیه، اجزاء و قطعات واحد های تولیدی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار معتبر باشند به صورت با منشأ ارز متقاضی اشاره شده و تشخیص این امر برعهدۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.

به گفته وی، در مرحله سوم وظیفۀ گمرک رصد موجودی کالاهای وارده به بنادر و گمرکات و اعلام این آمار جهت تعیین تکلیف این اقلام در راستای جلوگیری از رسوب این کالاها که یا جزو کالاهای اساسی و ضروری است یا مرتبط با خطوط تولید و واحدهای تولیدی و ماشین آلات سرمایه ای، جهت اتخاذ تصمیم سریع و مناسب است تا خدای ناکرده این اقلام بدلیل ماندگاری زیاد در گمرکات، مشکلاتی را متوجه کشور نکنند. چهارم، گمرک نیز مانند سایر سازمان ها دغدغۀ ورود اقلام لوکس، غیر ضرور و دارای تولید مشابه داخلی به کشور را داشته و بارها و بارها پیشنهاداتی را درخصوص سیاستگذاری مناسب در این خصوص در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و ممانعت از کالاهای غیرضرور ارائه کرده است.

ارونقی گفت: پنجم اینکه مراجعه به سوابق مکتوب و مکاتبات عدیدۀ صورت پذیرفته از سوی سازمان گمرک بیانگر این است که بارها از مراجع ذیربط و ذیصلاح خواسته شده است به محض ثبت سفارش کالا، وضعیت تأیید این کالاها از نظر منشأ ارزی بقید فوریت بررسی شده و تکمیل فرآیند ثبت سفارش منوط به اعلام نظر بانک مرکزی باشد و سپس کالا اجازۀ ورود به داخل کشور پیدا کند؛ در مرحله ششم مراجعه به سوابق و پیگیری های مکتوب بیانگر این است که گمرک بارها و بارها با مراجع ذیربط و ذیصلاح تفاهم کرده است تا اطلاعات ثبت سفارش های مورد تأیید بانک مرکزی به گمرک ارسال شود تا هیچ وقفه ای در روند اظهار کالاها و ترخیص آنها صورت نپذیرفته و از سوء استفاده های احتمالی برخی افراد سودجو جلوگیری شود.

به گفته وی، هفتم اینکه مراجعه به سوابق بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی گمرک نشان می دهد این سازمان بارها و بارها از گمرکات اجرایی درخواست کرده است نسبت به تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام مراتب به سازمان اموال تملیکی کالاهایی که هیچ مشکلی برای ترخیص ندارند و با این وجود برخی صاحبان کالا از ترخیص این اقلام جهت گران شدن این کالاها در بازار داخلی امتناع می نمایند اقدام کند.

هشتمین موضوع از نگاه معاوی فنی گمرک این است که تصمیم واردات مواد اولیه و اجزا و قطعات واحدهای تولیدی با منشأ ارز متقاضی جزو تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در راستای تامین مواد اولیه و نهاده های تولید خطوط تولید بوده که لازم الاجرا بوده و سازمان های ذیربط باید کمافی السابق همکاری لازم را در راستای اجرای سیاست های اتخاذ شده به عمل آورند تا خدای ناکرده تولید و متعاقب آن صادرات در کشور دچار کوچکترین توقفی نگردد.

به گفته ارونقی، نهم اینکه با توجه به مراجعات مکرر صاحبان اقلام و مواد اولیه مرتبط با تولید به سازمان های صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران و درخواست جهت ترخیص حداقل درصدی از کالاهای اشاره شده جهت جلوگیری از توقف خط تولید، مکاتبات صورت پذیرفته از سوی مراجع قضایی، دادستان های شهرستان های مختلف و استانداران استان های مختلف در راستای تأمین اقلام اساسی و ضروری و نهاده های تولید، گمرک جمهوری اسلامی ایران، پیگیری شبانه روزی تعیین تکلیف این اقلام ضروری را در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری مزین به سال " جهش تولید " شده است از افتخارات و وظایف ملی، اصلی و سازمانی خود می داند.