فرمول‌های یک‌شبه برای حل مشکلات مسکن
روز گذشته نمایندگان مجلس با کلیات طرح دوفوریتی «جهش تولید و تأمین مسکن» موافقت کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، اما پس ازتصویب کلیـــــــــــــــات طرح، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: بنا به ملاحظاتی که دولت و مرکز پژوهش‌ها درباره این طرح مطرح کرده‌اند، لازم است این طرح در کمیسیون عمران بررسی مجدد شود و نظر برخی از کمیسیون‌ها مثل برنامه و بودجه و اقتصاد هم در این زمینه اتخاذ شود. بر این اساس اعضای کمیسیون یک هفته فرصت دارند گزارش را اصلاح کنند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
با این دستورالعمل طرح جهش تولید و تأمین مسکن به کمیسیون عمران ارجاع داده شد تا بررسی بیشتری در مورد آن انجام شود.
از زمان شروع به کار مجلس جدید، این دومین طرحی است که به موضوع مسکن پرداخته و در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود. در طرح قبلی که کمیسیون اقتصادی آن را ارائه داده بود موضوع بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم و اخذ مالیات از مسکن‌های خالی مطرح شد اما این طرح با محالفت‌هایی از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده و هنوز نهایی نشده است. طرح دیگر مجلس برای بخش مسکن، از سوی کمیسیون عمران ارئه شده است و موضوع آن تولید انبوه مسکن است. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران درباره این طرح، به مهرگفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از مجلس، بحث مسکن است، مسکن به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور است و اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم.همه شرایط برای تولید مسکن آماده است اما با وجود این تولید مسکن کم است و باید حتماً میزان تولید مسکن افزایش یابد تا مشکلات مردم حل و فصل شود.
او به تفاوت طرح جدید مجلس با مسکن مهر اشاره کرد و گفت: مسکن مهر مشکلات بسیاری از مردم را حل کرد اما طرح جهش تولید و تأمین مسکن با طرح مسکن مهر تفاوت‌هایی دارد و در این طرح قرار نیست دولت مسکن بسازد، بلکه دولت باید ریل‌گذاری کند تا بخش خصوصی خانه بسازند. ما زمین‌هایی در حریم شهرها داریم که می‌توان از این ظرفیت برای تولید مسکن استفاده کرد و این طرح برای مسکن محرومان و مستضعفان است.
اما جزئیات بیشتری از طرح مشخص نیست. بر اساس گفته‌های رئیس کمیسیون عمران، در این طرح هم بر تأمین زمین در حریم شهرها تکیه شده است. در حالی که دولت هم اخیراً در دستورالعملی تأمین زمین در حریم شهرها را برای ساخت مسکن مورد توجه قرار داده بود.
اما کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه مسکن انتقاداتی را به طرح‌های مسکنی مجلس وارد می‌دانند. آنها شتابزده بودن را مهم‌ترین ویژگی منفی این طرح‌ها عنوان می‌کنند. چون بخش مسکن به اعتقاد آنها نیازمند برنامه‌های بلندمدت و کارشناسی شده است و با برنامه‌ها و طرح‌های ضربتی و کوتاه مدت مشکل بخش مسکن حل نمی‌شود.
ایراد دیگر کارشناسان به طرح مجلس، تورم‌زا بودن آن است. آنها با اشاره به تجربه مسکن مهر می‌گویند: این طرح هم خط اعتباری جدیدی را به دولت تحمیل می‌کند. هرچند رئیس کمیسیون عمران اظهار کرده که در این طرح از منابع بخش خصوصی استفاده می‌شود اما علی نیکزاد، نایب رئیس دوم مجلس تأمین منابع طرح را فقط از طریق منابع بانکی عنوان کرد.
طرح عین اقتصاد مقاومتی است
نیکزاد تأکید کرد: مسکن باید ساخته شود تا با مشکلات مواجه نباشیم. طرحی که همکاران ما در کمیسیون عمران ارائه دادند، این است که به طرح جامع مسکن برگردیم. براساس طرح جامع مسکن، سالانه یک میلیون واحد باید در شهر و روستا ساخته شود. این برنامه در دولت نهم و دهم اجرا شده و سالانه یک میلیون واحد ساخته شد.800 هزار واحد در شهرها و 200 هزار واحد هم در روستاها.
به گفته نیکزاد «منابع برخلاف آنچه گفته می‌شود قرار نیست غیر از سیستم بانکی منابع از جایی دیگر تأمین شود. در تیرماه امسال بانک مرکزی به 28 بانک و مؤسسه بخشنامه داده که 20 درصد تسهیلات را به مسکن بدهند. در این نامه اشاره شده که در سال 98 نسبت به سال قبل آن، بانک‌ها فقط 7 درصد منابع را به بخش مسکن تخصیص داده‌اند. بنابراین در این طرح بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام می‌شود.»
اما مخالفان هم نظرهای خودشان را داشتند. در این جلسه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: این طرح مسائل متعددی را مطرح می‌کند که لازم است در رابطه با آن بحث‌های کارشناسی جدی‌تری صورت گیرد.
به گزارش خانه ملت نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح موجود تکالیفی دارد که باید در قوانین دیگر از جمله بودجه و برنامه به آن پرداخته شود. از این رو در نشست گذشته مجلس نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کردم و درخواست رفع ابهام موارد را داشتم که همچنان این ابهامات وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برآورد مرکز پژوهش‌ها درباره تکالیف طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن، عنوان کرد: برآورد این مرکز این است که با اجرای طرح مذکور 200 هزارمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود.
وی ادامه داد: تکالیفی که این طرح برعهده بانک‌ها گذاشته است در واقع باعث می‌شود بانک‌ها از تأمین مالی باقی بخش‌ها باز بمانند، همچنین در طرح آمده است که 20 درصد تعهدات انجام نشده تسهیلات بانکی پرداخت شود که نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این قضیه برای بانک‌هایی که نزدیک به ورشکستگی هستند باعث بدتر شدن وضع آنها می‌شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: قیمت‌گذاری برای مصالح ساختمانی در شورای رقابت، ایجاد رانت جدید برای رانت خواران جدید است و از سوی دیگر در شرایطی که 90 درصد شهرداری‌های کشور دچار کسری اعتبار هستند لحاظ کردن تخفیف‌هایی از جیب شهرداری‌ها به آنها آسیب وارد می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اهداف طرح با خواسته‌های جامعه انطباق ندارد، همچنین تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی نیز در این طرح دیده نشده است.
در نشست روز گذشته مجلس، نماینده پارلمانی وزارت اقتصاد محالفت دولت با طرح مجلس را اعلام کرد. خط اعتباری و افزایش نقدینگی دو دلیل دولت برای مخالفت با طرح بود.
