آیا تسهیلات کرونایی دردی از صنوف درمان کرد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مهلت پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به صاحبان کسب و کارهای بیمه شده و فاقد بیمه و معرفی آنها به بانک پیش از این تا پایان تیرماه اعلام شده بود اما وزارت کار به دلیل تاخیراتی که در فرآیند اجرای پرداخت وام، وجود برخی مشکلات در روند ارسال پیامک و کندی ثبت نام متقاضیان به وجود آمد، درخواست تمدید مهلت ثبت‌نام و پرداخت وام را به کارگروه اقتصادی کرونا ارائه کرد که مورد موافقت کارگروه قرار گرفت و شرط "نداشتن چک برگشتی" نیز از شروط دریافت همه تسهیلات کرونایی حذف شد. در نهایت روز گذشته مهلت ثبت نام دریافت تسهیلات حمایتی کرونا به پایان رسید.

تاکنون  ۱۴ گروه شغلی  مشمول دریافت تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا شناخته شدند و متقاضیان این وام از روز شنبه باید به شعبی که در سامانه بیمه بیکاری اعلام کرده مراجعه و تسهیلات خود را دریافت کنند. البته این تسهیلات به واحدها و کارگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که نیروهای کار در آن‌ها شاغل و بیمه باشند در واقع مبنای پرداخت، شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا است و میزان پرداخت تسهیلات نیز به این شکل است که برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده‌اند،  مبلغ ۱۲ میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تامین اجتماعی (۷۰ درصد هزینه دستمزد و ۳۰ درصد امور عملیاتی) و برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده تامین اجتماعی (۵۰ درصد هزینه دستمزد و ۵۰ درصد سایر امور عملیاتی) پرداخت می‌شود.

طبق اعلام اتاق اصناف ایران حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش‌های غیرمشمول و حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش‌های مشمول دریافت تسهیلات شاغل هستند و خسارت ماهانه تعطیلات ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی  بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان  بوده است.

با این حال به نظر می‌رسد این تسهیلات آنطور که انتظار می‌رفت درمانی برای مشکلات گسترده ناشی از شیوع ویروس کرونا نبوده است.  شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت‌وآمدها برای پیشگیری به ویژه در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، باعث شده فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران دچار آسیب‌های جدی شوند. اما این افراد آسیب دیده عمدتا نسبت به مبلغ و شرایط تعیین شده برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا گلایه دارند.

برای مثال یک عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران معتقد است تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا نهایتا  معادل حقوق سه ماه یک کارگر  است.

همچنین علی اژدرکش، رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران، گفته بود که  شرایط در نظر گرفته شده برای اعطای این وام  تقریبا دریافت آن را را غیر ممکن کرده، چراکه به صورت سنتی و نرمال فهرست بیمه اسفند و فروردین ۲۰ درصد متفاوت است و افراد زیادی حتی با توافق با کارفرما از ابتدای سال محل کار خودشان را عوض می‌کنند، اما این نکته برای اعطای وام در نظر گرفته نشده است.

اخیرا هم ابراهیم درستی نماینده وزارت صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران گفته که "اصناف از تسهیلات کرونایی استقبال نکردند چراکه میزان وام با سود ۱۲ درصد به مراتب کمتر از ضرر و زیان مشاغل بود و تنها باعث شد که یک بدهی به بدهی های اصناف اضافه شود". 

برای راستی آزمایی ادعای اصناف مبنی بر استقبال کم صنوف آسیب دیده از وام کرونا می‌توان به این نکته اشاره کرد که بر اساس آخرین آمارها، از بین بیش از  ۴۹۰ هزار متقاضی  در سامانه کارا ثبت نام کردند که بیشترین تسهیلات پرداخت شده در میان رسته‌های کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا متعلق به رانندگان، معلمان دبستان، بخش حمل و نقل عمومی و آرایشگاه ها بوده است. این در حالی است که حدود ۸۵۰ زیررسته شغلی آسیب دیده از شیوع کرونا که با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شناسایی و اعلام شده شامل سه میلیون بنگاه آسیب دیده است که ۱.۳ میلیون واحد بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۱.۷ میلیون واحد، فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند.

بنابراین با توجه به این شرایط و اینکه در این مدت حق بیمه‌ها با جریمه دیرکرد و مالیات‌ها با افزایش مالیاتی دریافت شده،  او پیشنهاد داده که باقیمانده اعتبار تسهیلات کرونایی در قالب معافیت‌های مالیاتی و پرداخت سهم بیمه کارفرما برای صنوف آسیب دیده لحاظ شود.