وزیر صمت باید چه ویژگی‌های داشته باشد؟
اقتصاد ایران در بحرانی‌ترین شرایط ممکن است و صنعت کشور سخت‌ترین روزهایش را سپری می‌کند. درست در همین روزهای بحران‌زده که تقریبا هر روز یک رخداد غیرقابل پیش‌بینی در خود دارد، مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور، بدون وزیر مانده است.
واقعیت این است که وزیر آینده صمت باید آمادگی پذیرش این شرایط را داشته باشد که وزارتخانه را احتمالا برای مدت کوتاهی تا پایان دولت دوازدهم در اختیار می‌گیرد و در همین مدت کوتاه رسالت‌های دشوار و بسیار سنگینی را عهده‌دار خواهد بود. درست به همین دلیل باید از انتصاب افراد بی‌انگیزه‌ای که فاقد ریسک‌پذیری و سرعت لازم در تصمیم‌گیری هستند، به شدت جلوگیری شود.
بدون تردید نمی‌توان نجات اقتصاد و صنعت کشور را به پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم موکول کرد. بنابراین در شرایطی که هر روزی که برای پی‌ریزی یک اقدام عملیاتی از دست می‌رود به معنای نزدیک‌تر کردن این بخش‌ها به سقوط است، وزیر آینده نباید و نمی‌تواند یک فرد منفعل و محافظه‌کار باشد، چراکه فرصت اندکی که در اختیار دارد بدون هیچ تردیدی به رویکرد انفعالی او دامن خواهد زد. به هر حال باید بپذیریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل جایگاه استراتژیکش در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و صنعتی به سکان‌داری نیاز دارد که به درستی به حوزه مختلف مرتبط با این وزارتخانه از جمله بازرگانی، زنجیره تامین و تنظیم بازار آشنا باشد و بتواند همچنان زمینه را برای ادامه فعالیت معاونان جوان و کارآمد کنونی وزارت صمت که در این مدت توانسته‌اند امور مربوطه را به‌رغم چالش‌های موجود پیش ببرند، مساعد و باز نگه دارد.
فردی که در راس این وزارتخانه قرار می‌گیرد باید توانایی حفظ وضع موجود را همزمان با پیشبرد و تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی داشته باشد و بار سنگین تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را بر دوش گرفته و تصمیماتی اتخاذ کند که بخش تولید را تحریک کند و زمینه را برای توسعه صنعتی فراهم آورد. یکی از دلایل محافظه‌کاری و تصمیم نگرفتن آقایان این است که ساختار ایراد دارد و فردی که در شرف بازنشستگی است و مدت کوتاهی قرار است وزیر بماند چرا باید تصمیمات چالشی بگیرد و ریسک کند، پس ترجیح می‌دهد مسیر انفعال را در پیش بگیرد. تجربه نشان داده که مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی، از تعامل بخش خصوصی و دولت می‌گذرد. بنابراین وزیر آینده صمت باید به لزوم تدوین و اجرای برنامه‌ها با مشارکت بخش خصوصی ایمان و باور داشته باشد و نقش این بخش را در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور بپذیرد. واقعیت این است که متولی صنعت، معدن و تجارت کشور باید کسی باشد که بتواند علاوه بر تعامل سازنده و موثر با نمایندگان بخش خصوصی، حتی‌الامکان مسیر غلط برنامه‌ریزی رشد و توسعه را اصلاح کرده و زمینه را برای مبارزه با فساد و انحصاری که در زنجیره تامین و رشد صنایع پایین‌دستی ساخت محور اخلال ایجاد کرده فراهم کند.
