معافیت مالیاتی مصرف در مناطق آزاد
در پی ایراد شورای نگهبان به لایحه ارزش افزوده، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس فساد، فرار مالیاتی و ضربه به تولید در سرزمین اصلی را از نتایج معافیت مالیاتی مناطق آزاد می‌دانند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مالیات بر ارزش افزوده یکی از پایه‌های مالیاتی اساسی در بیش از ۱۶۰ کشور جهان است. این مالیات در ایران نیز در ابتدا سال ۸۷ به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرایی شد و بعد از آن نیز چندین مرتبه اجرای آن تمدید شد.
در سال گذشته پس از کش‌وقوس‌های بسیار نهایتاً مجلس لایحه دولت در خصوص این قانون را مصوب کرد اما شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد کرد. مجلس تیر ماه امسال لایحه را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال کرد اما باز هم این شورا آخرین ایرادات جدید خود را در ۲۱ مرداد به این لایحه وارد ساخت.
شورای نگهبان در بند ۲۲ نظرات خود اشکالات زیر را به معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وارد دانست:
«استثنا کردن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که این مناطق را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مغایر بند «۱۷» و «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «۵» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند «۱» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.»
حمایت از تولید با اخذ مالیات مناطق آزاد تجاری
موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از این اشکال شورای نگهبان به لایحه حمایت کرد و گفت: «به نظر من اگر در سال حمایت از تولید ملی قصد داریم مانع بروز مشکل برای تولید در سرزمین اصلی شویم، باید مالیات بر ارزش افزوده شامل مناطق آزاد نیز بشود. اگر فردی در سرزمین اصلی به رستوران رفته و غذایی را میل کند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد اما در هتل‌ها و رستوران‌های مناطق آزاد این مالیات، شامل حال افراد نمی‌شود. این عین بی‌عدالتی است.»
زمان بررسی این لایحه در مجلس قبل نیز کارشناسان بسیاری این معافیت را خلاف عدالت و پیشرفت اقتصادی کشور دانسته بودند. احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی معافیت‌های مالیاتی یکی از منتقدین این معافیت بود. وی وضعیت معافیت‌های مالیاتی در کشور را اینگونه توصیف کرد: «بر اساس اذعان مراجع بین‌المللی، ایران بیشترین تنوع و عمق معافیت‌های مالیاتی را دارد که از آن‌ها سوء استفاده می‌شود مانند مناطق آزاد که آثار آن به‌شدت کشور را آزار می‌دهد و مالیات‌ها را تهدید می‌کند.»
معافیت مناطق آزاد منافاتی با فعالیت این بخش ندارد
عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصادی نیز درباره معافیت مالیاتی مناطق آزاد، در گفتگویی مطرح کرد: بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف ایجاد و تشکیل مناطق آزاد به‌صراحت ذکرشده که آن‌هم عبارت است از تولید، اشتغال و صادرات. اگر ما به فلسفه مالیات بر ارزش‌افزوده توجه ویژه‌ای داشته باشیم متوجه می‌شویم وضع مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد ارتباطی با این ۳ موضوع پیدا نمی‌کند؛ زیرا اولاً در مالیات بر ارزش‌افزوده به دلیل وجود مفهوم اعتبار مالیاتی تولیدکننده و فعال اقتصادی، پرداخت‌کننده نهایی مالیات بر ارزش‌افزوده نیست و همه‌جا مالیات بر ارزش‌افزوده را درزمینه مالیات بر مصرف طبقه‌بندی می‌کنند.
اظهارات فوق نشان می‌دهد در حالی که مجلس برای حمایت از تولید اخذ این مالیات از مناطق آزاد ممنوع کرده است اما پرداخت کننده این مالیات مصرف‌کنندگان هستند. در واقع با اعمال این مالیات فقط رانتی به مصرف‌کنندگان کالا در این مناطق داده شده است.
جبران یک پنجم کسری بودجه با لغو معافیت مالیانی مناطق آزاد
عرفان قمی کارشناس مسائل اقتصادی حجم این رانت مالیاتی را اینگونه برآورد می‌کند: بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد از قاچاق سالانه کشور یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار، واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می‌شد ۱.۶ میلیارد دلار، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیر مستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
این حجم از فرار مالیاتی مناطق آزاد تجاری در حالی رخ می‌دهد که دولت‌ها پیش از انقلاب تا به حال هر ساله با کسری بودجه روبرو بوده یا بودجه را از خام فروشی نفت تأمین کرده‌اند. جلوگیری از این حجم از فرار مالیاتی و فساد بدون شک می‌تواند حجم چشمگیری از کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیاردی دولت را جبران کند و وابستگی دولت ها به درآمد فروش نفت را کاهش دهد.
