مجوز افزایش قیمت مواد شوینده صادر شد؟
در ادامه گرانی هایی که هفته گذشته در برخی اقلام کالاهای اساسی رخ داد، محصولات سلولزی و شوینده نیز از این غافله عقب نمانده و برخی اقلام با افزایش قیمت مواجه شدند، برخی نیز وعده گرانی تا یک ماه آینده را دادند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، این روزها بازار گرانی کالاها هم داغ شده، انگار شب عید است و بر مبنای روال هر سال و تأثیر آن بر قیمت کالاها، قیمت انواع مواد مصرفی مردم مجدد روند افزایشی پیدا کرده است. انگار همه تولیدکنندگان خود را با قیمت خودرو و عقب نماندن از آن مقایسه می کنند.
شاید یکه تاز گرانی ها، خودرو باشد، اما دولت نه تنها برای این کالای مصرفی مردم هیچ کاری نکرده، بلکه هر سه ماه نیز به آنها اجازه داد بر اساس تورم و ارز و سایر هزینه ها، درخواست اقزایش قیمت دهند. شاید برای سایر کالا ها نیز این مجوز داده شده، که هر از چندگاهی همه با هم با فاصله یک هفته و یک ماهه قیمت اقلام تولیدی خود را گران می کنند.
بر اساس این گزارش، نکته جالب این است که تولیدکننده می گوید هزینه هایش بالا رفته و مواد اولیه وارداتی است و به همین دلیل برای افزایش قیمت مجوز گرفته است. اما نمی دانم این مجوز عا از کجا گرفته می شود که کسی خبردار نمی شود. مگر نباید درخواست افزایش قیمت از سوی تولید کننده به سازمان حمایت ارائه و پس از تأیید به، ستاد تنظیم بازار برای تأیید نهایی ارسال و نهایتا ابلاغ شود؟ حداقل در این دو ماه اخیر نشنیده ایم که این ستاد مجوزی به این منظور صادر کرده باشد. این موضوع از دو حالت خارج نیست، یا بدون محوز افزایش قیمت ها رخ می دهد، که باید سازمان حمایت نظارت کند؛ اگر مجوزی هم از سوی ستاد تنظیم بازار صادر شده، چرا اعلام نشده است.
آیا مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت مواد شوینده صادر شده است؟
گزارش میدانی از بازار مواد شوینده، حاکی از این است که موج گرانی در حال رسیدن به این بخش است، به نوعی که آقای اکبری یکی از فروشندگان مواد شوینده و بهداشتی در این خصوص اعلام کرد: در تیر ماه بخشی از اقلام شوینده قیمت آن گران شد و در حال حاضر نیز، توزیع کننده این اقلام به ما اعلام کرده که یک ماه آینده نیز قرار است ۲۰ الی ۲۵ درصد قیمت ها مجدد افزایش یابد.
نمونه یک قلم این کالاها، دستکش آشپزخانه بود که از یک برند سه قسمت را در مغازه داشت به این ترتیب که در ۳۰ دی ماه سال ۹۸ نرخ دستکش ۹۵۰۰ تومان بوده که به ترتیب در ۷ خرداد ماه به ۱۱۵۰۰ تومان و در ۱۳ مرداد ماه به ۱۷۵۰۰ تومان تغییر قیمت داده است.
همچنین پودر لباسشویی از ۷۵۰۰ تومان در تیر ماه به ۹ هزار تومان رسیده است. البته پودر لباسشویی در دو برند شناخته شده حتی به ۱۱ هزار تومان رسیده است. همان طور که معمولا وقتی یک برند افزایش قیمت می دهد، سایر برندهای هم صنف نیز در صدد افزایش نرخ های خود می افتند، باید منتظر گرانی سایر برندها نیز بود. وقتی هم جویای دلیل این وضعیت می شویم جوابی جز افزایش نرخ دلار ندارند. معتقدند وقتی مواد اولیه وارداتی باشد، در قیمت نهایی نیز اثر می گذارد.
به گفته یکی از فروشندگان محصولات شوینده، قرار است یک ماه آینده قیمت ها حدود ۲۰ درصد گران شود. بنابراین فعلا صدای گرانی به گوش می رسد، تا تصویرش به دید مردم برسد مدت زیادی نمانده است.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت پوشک
همچنین، یکی از اقلام بهداشتی مورد نیاز خانواده های بچه دار پوشک است که این کالا نیز در ۱۵ فروردین ماه ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که بعد از افزایش قیمت ارز به ۷۸ هزار تومان و در حال حاضر نیز قرار است از امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه با افزایش ۱۰ درصدی به ۸۶ هزارتومان فروخته می شود.
البته شاید تولید کنندگانی که این روزها در حال افزایش قیمت هستند، در ابتدای سال که تقریبا همه کالا ها مجوز دریافت کردند، آنها قیمت خود را تغییر ندادند و در شرایط فعلی تصمیم به انجام این کار گرفته اند، که البته این موضوع شاید در مورد موارد اندکی از کالاها رخ داده باشد.
شروع افزایش قیمت محصولات سلولوزی از ۶ شهریور
داستان اینجا تمام نمی شود، محصولات سلولوزی نیز از غافله گرانی عقب نمانده و دو برند قیمت های خود را از ۶ شهریور ماه اقرایش داده و سایر برندها نیز قطعا از این غافله عقب نخواهند ماند و نهایتا تا یک ماه آینده نرخ محصولات خود را تغییر خواهد داد. همچنین پدهای بهداشتی نیز از جمله اقلامی است که با افزایش قیمت روبه رو شده است.
این وضعیت تنها برای بازار مواد شوینده و سلولوزی نبوده و در هفته گذشته گرانی کره، تخم مرغ، مرغ و کمبود روغن جامد و افزایش غیرقانونی در برخی موارد و در ابتدای فهرست نیز خودرو نیز رخ داده و همه اینها کنار هم و ادامه دار بودن این وضعیت، باعث می شود مردم ماهانه چندین برابر افزایش حقوقی که دولت در ابتدای سال برای کارگران و کارمندان در نظر گرفت را خرج کنند.
البته این خرج کردن برای خانواده ای است که توانایی خرید دارد اما، کارگر و یا کارمندی که با حداقل حقوق زندگی می کند، شاید اصلا برخی از این اقلام را نتواند در سبد ماهانه خود داشته باشد.