تورم در سال ۹۹ به کجا می‌رود؟
برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به نوسان نرخ دلار و رشد قیمت سهام و قیمت املاک و مستغلات، به نظر نمی‌آید که روند تورم قابل توقف باشد یا به سرعت تغییر جهت دهد، بنابراین در این شرایط تنها چیزی که می‌تواند حداقل تورم ماهانه را در حد یک و دو درصد نگه دارد، کنترل انتظارات تورمی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، بررسی تورم در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که روند آن در ۶ماهه اخیر صعودی شده و انتظار می‌رود تورم ۱۲ ماهه رفته رفته روند معکوسی به خود گیرد؛ به طوری که متوسط تورم ماهانه در سال ۱۳۹۸ معادل ۰.۷ درصد بوده که در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۴.۳ درصد رسیده است. همچنین طی ۲۰ ماه گذشته تورم تیرماه ۱۳۹۹ رکورد شکسته و به ۶.۵ درصد رسید.
کارشناسان معتقدند روند صعودی نرخ ارز، وضعیت کسب‌وکارها در دوران بیماری کرونا، افزایش کسری بودجه دولت، رشد فزاینده نقدینگی و روند شاخص بورس، از جمله عواملی هستند که در اوج گرفتن تورم نقش دارند.
مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادی در این خصوص درباره این‌که تورم در سال ۹۹ به کجا می‌رود؟ اظهار داشت: اقتصاد ایران با تورم بیگانه نیست و چندین دهه است که سیاست‌های تورم‌زا به وفور در اقتصاد ایران مصوب و اجرا شده است.
وی با بیان این‌که بدون تردید آرمان اصلی هر اقتصاد سالمی با هدف رشد اقتصادی شکل می‌گیرد، افزود: ثبات اقتصاد در سطح کلان و رقابت در سطح خرد است. البته چنانچه این دو ویژگی برقرار باشند، بقیه مسیر را عاملان اقتصادی در بازارها خواهند یافت. در مجموع می‌توان گفت که ثبات و رقابت دو ستور اصلی یک اقتصاد مطلوب و به عبارتی شروط لازم هستند.
مسیر بانک مرکزی برای کاهش تورم
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: در بهار امسال شاهد بیانیه بانک مرکزی بودیم با این محتوا که رویکردی جدید در مدیریت تورم و ثبات قیمت‌ها و همچنین سیاست‌های کنترل نقدینگی اتخاذ کرده است. بانک مرکزی در این بیانیه با بیان ابزارها و بسترهایی که برای هدف‌گذاری تورم نظیر عملیات بازار بازار، هدف‌گذاری نرخ سود بازار بین بانکی، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌های، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار دارد، گفته است سعی دارد با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان، حداکثر توان خود را برای اجرای اقدامات ثبات‌ساز و دستیابی به تورم هدف به کار ببندد.
سلیمی‌بروجنی ادامه داد: طبق مفاد این بیانیه، تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی برای سال ۹۹ در محدوده ۲۲ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد تنظیم شده و اعتقاد باتک مرکزی در چارچوب سناریوهایی که بررسی کرده، این است که تورم روند کاهشی داشته و دستیابی به این عدد دور از انتظار نیست.
وی متذکر شد: با این حساب اگر تورم سال ۹۹ در نهایت براساس برآوردهای خود بانک مرکزی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد باشد، تیر سیاست‌گذار پولی به هدف نشسته و مقصود برآورده شده است. دستیابی به این هدف می‌تواند برای بانک مرکزی که این روزها بسیار بیشتر از قبل در معرض اتهام عدم استقلال و حرف شنوی محض از دولت قرار دارد، منجر به احیای اعتبار کند. اما اگر بانک مرکزی موفق به رسیدن به این هدف نشود و نرخ تورم در ارقامی بالاتر از آنچه وعده داده شده است، قرار گیرد، اعتبار بانک مرکزی بیش از قبل مورد خدشه قرار خواهد کرد.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: بانک‌های مرکزی در همه جای دنیا برای دستیابی به هدف تورمی خود از یک‌سری ابزار متعارف استفاده می‌کنند؛ ابزاری مانند اوراق بدهی، نرخ سود و...، اما در اقتصاد باید سیاست‌های ارزی هم ذیل سیاست کنترل تورم تعریف شود. باید ببینیم در سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم، بانک مرکزی چگونه سیاست ارزی را تعریف و تحت کنترل خود در می‌آورد.
کنترل تورم بدون نفت شدنی است؟
سلیمی‌بروجنی افزود: اقتصاد ایران برای سال‌های زیاد از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار و بهره‌مند بوده و با ابزار سیاست ارزی و تامین نیازهای کالایی از محل واردات، توانسته است تورم را کنترل کند یا به تعویق بیاندازد، اما مساله اصلی این‌جاست که آیا با توجه به محدودیت‌های شدیدی که ایجاد شده، می‌توان نرخ ارز و تورم را همچنان کنترل کرد؟
وی عنوان کرد: بانک مرکزی در محدودیت‌های تحریمی اخیر یک ابزار قدرتمند خود را از دست داده و این هم چالشی در راه رسیدن به هدف است. لازم به تورم است که هر کشوری که سیاست هدف‌گذاری تورمی را اعمال می‌کند، با چالش‌های متعدد و متفاوتی روبه‌رو می‌شود. هر کشوری بنا به خصوصیات و ویژگی‌های اقتصادی خود موانع مختلفی را سر راه خود می‌بیند و اقتصاد نفتی ایران هم که هنوز وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی داشته و دارد، باید از این ورطه عبور کند تا بتواند تورم را با ابزارهای متعارف کنترل کند.
پیش‌بینی روند آتی شاخص قیمت‌ها
او تصریح کرد: یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند روند آتی شاخص قیمت‌ها را توضیح دهد، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی است. اگر حجم تولید در یک اقتصاد نتواند پا به پای رشد نقدینگی حرکت کند، اتفاقی که می‌افتد، این است که انباشت نقدینگی در اقتصاد رخ می‌دهد. معادله به این شکل است که حجم پول فزاینده برای یک مقدار کالا یا خدمات ثابت، افزایش قیمت کالا یا خدمات را به همراه خواهد آورد.
این تحلیلگر اقتصادی متذکر شد: در صورتی قیمت کالا یا خدمات ثابت خواهند ماند که تعهدشان افزایش یابد، در غیر این صورت معادله حل نخواهد شد. در نتیجه هنگامی که رشد نقدینگی از سطح تولید ناخالص داخلی سبقت می‌گیرد، باید منتظر تخلیه آن در شاخص قیمت‌ها بود.
سلیمی‌بروجنی یادآور شد: در فصل اول امسال نرخ رشد اقتصادی معادل منفی ۳.۵ درصد گزارش شده است. در حالی که رشد نقدینگی در بهار امسال معادل ۷.۵ درصد بوده است. در نتیجه یک پتانسیل قوی برای افزایش قیمت‌ها به وجود آمده است که نمی‌توان از آن گریخت.
پیامد نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران
وی ادامه داد: نکته دیگری که می‌تواند بستر افزایش قیمت‌ها را مهیا کند، افزایش حجم پول است. داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم بیشتر منطبق با حجم پول حرکت می‌کند. در شرایطی که آحاد اقتصادی انتظار نرخ تورم بالا را داشته باشند، طبعا به سود سپرده‌های بانکی قناعت نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند با تبدیل شبه‌پول به پول، سرمایه خود را در بازارهای دارایی به جریان در آورند. جدای از این، نرخ بهره منفی در اقتصاد نیز تبدیل شبه‌پول به پول را تسریع و تشدید خواهد کرد.
سلیمی‌بروجنی گفت: هنگامی که نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین‌تر از تورم فصلی باشد و فعالان اقتصادی نیز انتظار کاهش نرخ تورم در یک‌سال آینده را نداشته باشند، ترجیح می‌دهند حداقل بخشی از حجم سپرده را تبدیل به پول کنند تا در بازاری غیراز بازار پول سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: به دلیل این‌که بخش عمده‌ای از سبد کالاها و خدمات در شاخص قیمت مرکز آمار و بانک مرکزی، کالاهای قابل تجارت هستند، نوسان قیمت دلار بدون تاخیر زمانی در قیمت این کالاها و خدمات اثرگذار است و به طور طبیعی باعث افزایش یا کاهش تورم می‌شود. حتی کالاهایی که مانند مسکن قابل تجارت نیستند هم در زمانی که نرخ ارز با نوسان شدید و جهش همراه می‌شود، از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند و تغییر می‌کنند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که بازار بورس قابلیت نقدشوندگی زیادی ندارد. با توجه به اوضاع نامساعد و ریزش‌های چند روز اخیر بورس، حجم معاملات بسیار کمتر از چند ماه گذشته شده و معنای آن این است که امکان نقدشوندگی هم کاهش پیدا کرده است.
سلیمی‌بروجنی عنوان کرد: به نظر می‌رسد اگر این روند نزولی ادامه یابد، به احتمال زیاد بسیاری از مردم نمی‌توانند سهامشان را به طور کامل نقد کنند و به همین علت، احتمال این‌که بتوانند آن را وارد بازارهای دیگر کنند، کم می‌شود.
وی متذکر شد: نماد اعتماد و اطمینان مردم به بانک مرکزی و کارایی آن نرخ تورم است. مردم نزخ تورم و روند آن را دنبال می‌کنند. اگر بانک مرکزی توانسته باشد نرخ تورم را کنترل کند و آن را در حد معقول و پایینی حفظ کرده باشد، مردم به او اطمینان و اعتماد دارند.
کاهش انتظارات تورمی مردم
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: در ماه‌های اخیر نوسانات شدیدی در بازار ارز و سایر بازارها داشتیم. باید توجه کنیم عاملی که باعث این نوسانات شدید شده، نگرانی‌های تورمی مردم و نگرانی از افزایش تورم در آینده است؛ چیزی که به‌عنوان انتظارات تورمی از آن یاد می‌شود و راه مبارزه با این مساله هم کاهش توقعات مردم و کاهش انتظارات تورمی است.
سلیمی‌بروجنی گفت: با توجه به نوسان نرخ دلار و رشد قیمت سهام و قیمت املاک و مستغلات، به نظر نمی‌آید که روند تورم قابل توقف باشد یا به سرعت تغییر جهت دهد. از همه بدتر این‌که قیمت این دارایی‌ها در سطوح بالا در حال تثبیت شدن است.
وی تاکید کرد: در این میان چیزی که می‌تواند حداقل تورم ماهانه را در حد یک و دو درصد نگه دارد، کنترل انتظارات تورمی است.
