شمشیر دولبه ورود خودروسازان به بازارسرمایه/ مقاومت شورای رقابت برای ماندگاری در سیاست‌گذاری
بازار خودرو یکسالی است که روز‌های بدی را سپری می‌کند و با وجود سیاست‌های مختلفی که دولت برای کنترل آن اعمال کرده، اما شواهد پیداست که اقدامات انجام شده صرفا مسکن موقت بوده و حتی در برخی مواقع وضعیت را آشفته‌تر کرده؛ حالا این روز‌ها که بازار به اوج بلاتکلیفی رسیده و راهکارهای اعمال شده هم به بن‌بست خورده، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده بلکه بتواند این بازار روبه زوال را نجات دهد که البته این سیاست هم موافقان و مخالفان خودش را دارد.
اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ صنعت و بازار خودروی کشور سال‌هاست که قربانی سوء‌مدیریت سیاستگذارانی شده که هرکدام سعی داشتند با اعمال روش‌هایی هرچند موقتی، بدون در نظر گرفتن عواقب آن به هر نحوی جایگاه خود را حفظ کنند؛ شورای رقابت که تا سال گذشته سکان بازار خودرو را در دست داشت در عمل نتوانست از عهده این مسئولیت برآید و با تشدید التهابات بازار، قرار شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده زمامدار بازار خودرو شود.
درحالیکه قیمت‌گذاری دستوری بارها مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بازار خودرو قرار گرفته بود اما سیاستگذار جدید نیز همین روال را در پیش گرفت؛ علاوه بر این، سازمان حمایت سال گذشته با اقداماتی همچون حذف قیمت از سایت‌های فروش، اصرار بر افزایش پیش‌فروش‌ها و تشدید سرکوب بهای خودرو در کارخانه سعی کرد تا جلوی روند صعودی قیمت‌های بازار را بگیرد اما این نهاد هم در کار خود موفق نشد.
با شروع سال۹۹ بازار خودرو مثل سایر بازار‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا با رکود سنگینی مواجه شد و از طرفی سیاست‌های شکست خورده سازمان حمایت، باعث شد تا مسئولان مجددا به دنبال نهاد جایگزین بگردند؛ به این ترتیب باز هم پای شورای رقابت به میدان باز شد و مدیریت بازار خودرو در کشمکش بین شورا و سازمان حمایت قرار گرفت.
درنهایت بعد از حدود دوماه بلاتکلیفی و جدال بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت مجددا روی کار آمد؛ این نهاد هم در دوران مدیریت جدید خود سعی کرد با روش‌هایی همچون قرعه‌کشی خودرو، اعمال محدودیت در قیمت‌گذاری خودروسازان و طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش، آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
حالا با گذشت حدود شش ماه از سال جدید و تغییرات پی‌درپی نهادهای نظارتی و بی‌نتیجه بودن انواع روش‌های تعیین قیمت، بازار خودرو همچنان متاثر از سیاست قیمت‌گذاری دستوری درگیر التهاب و نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها است.
پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا
حالا در شرایطی که دولت قصد عقب‌نشینی از موضع خود درمورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو را ندارد، تقریبا در اردیبهشت ماه امسال طرح عرضه خودرو در بورس کالا به رییس‌جمهور ارائه شد؛ احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در این باره اعلام کرد: انجمن پیشنهاد داده، با توجه به حمایت دولت از بازار سرمایه بهتر است تدابیری اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس کالا ورود و خودروهای تولید داخل را در این بازار عرضه کنند.
نجات بازار خودرو از معضل دونرخی
به اعتقاد این مقام مسئول، در حال حاضر دو راه بیشتر برای نجات بازار خودرو باقی نمانده، یا باید قیمت‌گذاری دستوری حذف و نرخ خودرو در حاشیه بازار تعیین شود و یا اینکه خودرو را هم مانند بسیاری از کالا‌ها در بورس عرضه کنند.
نعمت‌بخش تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس کالا رانت دو نرخی بودن قیمت را از بین می‌برد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خواهد شد؛ البته این موضوع مستلزم آن است که شورای رقابت در این بازار هم قیمت‌گذاری دستوری را پیش نگیرد.
در این رابطه کارشناسان دیگری هم معتقدند که این اقدام در وهله اول منجر به تک‌نرخی شدن خودرو و شفافیت قیمت آن شده و در نهایت به دلیل افزایش نقدینگی خودروسازان، کیفیت محصولات هم بهتر خواهد شد.
تجربه موفق عرضه سراتو در بورس
این طرح هم مثل سایر سیاست‌های اعمال شده در بازار خودرو، موافقان و مخالفانی دارد، ضمن اینکه سیاست مذکور در سال۹۶ برای نخستین بار روی خودروی سراتو انجام شد که البته نتیجه مثبتی به همراه داشت؛ در آن سال ۵۰دستگاه سراتو محصول شرکت سایپا با قیمت پایه ۸۷۲میلیون و ۶۰۴هزار و ۴۴۶ ریال در بورس کالای ایران عرضه شد تا این شرکت بتواند پس از عرضه فیزیکی، از طریق انتشار اوراق سلف موازی برای این محصول خود تامین مالی کند.
عرضه خودرو در بورس به معنای رها کردن قیمت نیست
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو که یکی از موافقان اجرای این طرح است، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: موفقیت صنایعی که درحال حاضر در بورس کالا عرضه شده‌اند، نشان‌دهنده مزایای این طرح است؛ این اقدام اولا منجر به تک نرخی شدن خودرو و سپس حذف واسطه‌ها از این بازار خواهد شد.
به گفته کاکایی، دو نرخی بودن برای هرکالایی منجر به رانت و فساد خواهد شد اما اگر خودرو در بورس عرضه شود، اولا نظام قیمت‌گذاری دستوری از بین می‌رود و ثانیا قیمت‌ها شفاف و از زیان خودروسازان کاسته خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اکنون زمینه و ضرورت ورود خودرو به بورس کالا بیشتر شده تاکید کرد: البته این اقدام به معنای رهاکردن قیمت خودرو نیست، بلکه با این روش نیز باید نظارت دقیقی در تعیین قیمت صورت بگیرد، ولی سرکوبی درکار نباشد.
مالیات بر عایدی سرمایه مانع گرانفروشی خودرو در بورس
مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی هم موافق اجرای این سیاست است؛ او در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین بیان کرد: من از قبل هم موافق عرضه خودرو در بورس کالا بودم زیرا قیمت‌گذاری خودرو هیچ‌گاه در ایران موفق نبوده و همیشه شاهد افزایش قیمت آن در بازار بودیم.
او تاکید کرد: در این میان باید به این نکته هم توجه کرد که با عرضه خودرو در بورس، رگولاتوری اتفاق نیفتد و به سمت سفته‌بازی نرویم.
زمانیان با انتقاد از روش شورای رقابت در کنترل بازار خودرو اظهار کرد: تجربه اخیر شورای رقابت هم بسیار درس‌آموز است، اینکه با ده‌ها هزار میلیارد هزینه، خودروی ارزان به مردم دادند اما نه تنها بازار کنترل نشد بلکه رانت‌هایی بین دهک‌های بالا تقسیم شد و برخی هم با وکالت خودروهایشان را فروختند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر تاثیر عرضه خودرو در بورس بر شفافیت این بازار تصریح کرد: البته سوال اینجاست که اگر این کار انجام شد و پس از خرید، قیمت برخی خودرو‌ها گران شد آن وقت چه کنیم؟ اول اینکه کسی نمی‌تواند خودرویی که ارزان خریده را در این ساختار گران‌تر بفروشد، ولی برای مقابله با آن هم می‌توان به سراغ مالیات بر عایدی سرمایه رفت که البته این روش راه جلوگیری از سفته‌بازی نیست.
به گفته زمانیان، اگر بخواهیم بازار خودرو را کنترل کنیم باید به سراغ افزایش عرضه برویم زیرا عرضه ارزان نتیجه‌ای جز رانت و افزایش صف خرید و تلاطم بازار ندارد، بنابراین در شرایط فعلی عرضه در بورس کالا می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها بگذارد.
مخالفت شدید شورای‌رقابت با رقابتی‌شدن قیمت خودرو
در این میان، سیاست مذکور مخالفانی هم به همراه دارد که معتقدند این اقدام نه تنها به کاهش قیمت خودرو منجر نخواهد شد بلکه احتمال افزایش زیان مجدد خودروسازان هم وجود دارد؛ یکی از سرسخت‌ترین مخالفان این ساختار رضا شیوا، رییس شورای رقابت است.
به گفته شیوا، از آنجا که خودرو کالایی انحصاری است، بنابراین تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری آن باید بر عهده شورای رقابت باشد و تا زمانی که این نهاد تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس کالا وجود ندارد.
این مقام مسئول همچنین کمبود عرضه و تقاضای بالا را دلیل اصلی مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی که با کسری شدید خودرو در بازار مواجه هستیم، این اقدام نتیجه مثبتی نخواهد داشت و شورا کاملا مخالف این موضوع است.
عرضه خودرو در بورس تاثیری بر کاهش قیمت ندارد
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو یکی دیگر از مخالفان اجرای این روش در شرایط فعلی است، کریمی با تایید اظهارات شیوا، معتقد است زمانی سیاست عرضه در بورس می‌تواند مثبت عمل کند که بازار خودرو متعادل و شکاف بین عرضه و تقاضا برطرف شده باشد.
کریمی سنجری افزایش تقاضا را عامل گرانی خودرو دانست و تصریح کرد: افت تولید خودرو، محدودیت در تولید خودروهای مونتاژی و ممنوعیت واردات باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت خودرو شده است.
او با بیان این که عرضه خودرو در بورس کالا تنها ممکن است قیمت آن را به نفع شرکت‌های خودروساز اصلاح کند، خاطرنشان کرد: البته هنوز مکانیزم تعیین قیمت خودرو در بورس مشخص نیست و اگر دولت در این روش هم بخواهد قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کند، این سیاست نه به نفع خودروساز و نه مردم خواهد بود.
افزایش مجدد قیمت درصورت عدم کنترل تقاضا
این کارشناس بازار خودرو با تاکید بر ضرورت کنترل تقاضا بیان کرد: وقتی کالایی در بورس عرضه می‌شود، نباید محدودیتی در خرید آن وجود داشته باشد درحالیکه الان حجم عرضه خودرو نسبت به تقاضا کم‌تر بوده و با این وضعیت قیمت خودرو در بورس کالا هم افزایش خواهد یافت.
راهکار کشف قیمت خودرو نظام عرضه و تقاضا است
او ادامه داد: حالا اگر دولت در نهایت تصمیم بگیرد با شرایط فعلی سیاست عرضه خودرو در بورس کالا را اجرا کند، حداقل قیمت آن باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود، زیرا در غیر این صورت با ادامه نظام قیمت‌گذاری دستوری، کاهش قیمت و توزیع عادلانه خودرو در بورس کالا محقق نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، تا کنون روش‌های مختلفی برای کنترل بازار خودرو توسط نهادهای مختلف اعمال شده اما آنطور که پیداست، این راهکارها تا زمانی که سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری خودرو پابرجا باشد، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
از طرفی دولت به رغم تاکیدات بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه مبنی بر ضرورت عدم دخالت دولت در تعیین قیمت و الزام تک نرخی کردن خودرو، و همچنین آشکار شدن آثار مخرب این سیاست در افزایش زیان خودروسازان و التهاب قیمت خودرو، همچنان قصد عقب‌نشینی از موضع خود را ندارد. این درحالیست که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها برای مصرف‌کنندگان سودی نداشته بلکه صرفا به سوداگری در بازار دامن زده است.
