درباره وضعیت بورس، هشدار داده بودیم/ لزوم توجه سیاست‌گذار به تعارض منافع برخی اظهارنظرکنندگان

اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ مهدی حیدری، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه مطالعات پیشرفته تهران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: همانطور که در ماه های اخیر بارها تاکید شده بود، ذات بازار سهام افت و خیز و نوسان قیمتی است و انتظار رشد بدون توقف از این بازار، به جا نیست.

وی افزود: بازار سهام از اوایل سال 97 وارد دوره رونق شد و در ماه های ابتدایی امسال، شاهد رشد بی سابقه‌ای بودیم که در عمر 50 ساله بورس تهران مشاهده نشده بود و در بازارهای سایر کشورها نیز پدیده‌ای کم نظیر بود. این رشد مصادف با ورود سرمایه گذاران جدیدی شد که شاید هیچ‌گاه افت بازار را تجربه نکرده بودند و از همین رو کارشناسان پیوسته تلاش می‌کردند، ریسک های بازار را به این گروه تازه وارد گوشزد کنند.

حیدری اضافه کرد: لذا به نظر بنده دلیل اصلی افت اخیر، رشد نامتوازن قبلی و اشباع خرید توسط خریداران بود. باید دقت داشت که علی‌رغم افت‌های اخیر، همچنان بورس تهران از ابتدای سال تا به امروز شاهد رشد 220 درصدی بوده است و حتی اگر تا پایان سال هیچ رشدی در بازار اتفاق نیفتد، بازده بورس در سال 99 بیشترین رشد را در 10 سال اخیر خواهد داشت. با این حساب اگر در یک پنجره بزرگتر بازار را مورد تحلیل قرار دهیم، شرایط طور دیگری نمود خواهد داشت.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته همانطور که قبلا نیز بارها هشدار داده شده، بازدهی بالای بورس به معنای بازدهی بالا برای همه سرمایه‌گذاران نیست و متاسفانه برخی از هموطنان در اوج قیمتی به این بازار وارد شده و متضرر شده‌اند. بنده و سایر کارشناسان در یادداشت‌های مختلف هشدار داده بودیم که باید مراقب بود تا بورس به محلی برای انتقال ثروت از بخشی از مردم که دیرتر وارد بازار می‌شوند و احتمالا قشر کمتر برخوردار جامعه هستند، به بخش دیگری از جامعه نشود. نمود بارزتر این هشدار که در روزهای اخیر نیز حملات زیادی به آن شده، نامه 25 اقتصاددان بود که در آن به رشد نامتوازن بازار اشاره شده بود.

عضو موسسه مطالعات پیشرفته تهران درخصوص کاهش نرخ بهره به عنوان راهکار حمایتی دولت از بازار سرمایه اظهار داشت: قبل از اینکه به موضوع اصلی سوال بپردازم، لازم است نکته‌ای را مورد تاکید قرار دهم. مشخص است که هر تصمیم در فضای سیاست گذاری مخصوصا تصمیم اقتصادی برای برخی از گروه‌ها منافعی را ایجاد می‌کند و برای برخی دیگر زیان‌بار است. موضوع موقعی حادتر می‌شود که گروه‌های مختلف از نظر دسترسی به تریبون و اتحاد و هم‌صدایی وضعیت یکسانی ندارند. لذا سیاست‌گذار با مد نظر قرار دادن خیر عموم باید در تحلیل نظرات مختلف موضوع تعارض منافع را بسیار جدی بگیرد. نکته بعدی اینکه دانش مالی در کشور دانش بسیار مهجوری است و یکی از دلایلی که مشارکت عموم مردم تا یکی دو سال قبل در بازار سرمایه پایین بود، همین عدم آشنایی با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری بوده است.

وی بیان کرد: در یکی دو سال اخیر و با رشد شدید بازار سهام، اکوسیستم خاصی در فضای تحلیل بازار پدید آمد. بدین ترتیب که افرادی که کمی زودتر از بقیه وارد بازار شده بودند و آشنایی نسبی با بازار داشتند به یک باره شاهد رشد چندین برابری سرمایه خود بودند و با توجه به موج ورود سرمایه‌گذاران جدید، این افراد به مرجع انتخاب سهام و پاسخ گویی به سوالات تبدیل شدند.

حیدری گفت: این در حالی بود که نهادهای واسط مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان های رسمی نیز نتوانستند متناسب با تقاضای جدید رشد کنند و لذا سبدگردانی غیر رسمی توسط بخشی از همان گروه به اصطلاح "اساتید بورسی" رواج یافت. درک این اکوسیستم برای تحلیل فضای رسانه‌ای اخیر بسیار لازم است و اتفاقا اظهارنظرهای بی پایه اما پرطرفدار و به اصطلاح "لایک خور" به عنوان ابزاری برای برندسازی برخی از این افراد شده است. لذا توجه به تعارض منافع در اظهارنظرهای مختلف در فضای بازار بسیار حائز اهمیت است.

عضو موسسه مطالعات پیشرفته تهران درخصوص کاهش نرخ بهره تصریح کرد: ما در اقتصاد دو نوع متغیر اسمی و واقعی داریم که با کمی اغماض میتوان نرخ واقعی را نرخ اسمی منهای تورم آتی در نظر گرفت. در تحلیل‌های اقتصادی نرخ های واقعی اهمیت دارند و لذا لازم است وضعیت فعلی نرخ بهره واقعی را مورد توجه قرار داد. باید دقت داشت که تحلیل بر اساس نرخ اسمی در اقتصادی مانند اقتصاد ما که با نرخ بسیار بالای تورم و همچنین تلاطم سطح تورم در سال‌های مختلف مواجه است، با خطای بسیار بزرگتری نسبت به تحلیل‌های اسمی در اقتصادهای توسعه یافته با سطح و تلاطم پایین تورم همراه خواهد بود.

وی اظهار داشت: با این مقدمه بسته به میزان تورم انتظاری، نرخ واقعی بهره در حال حاضر حدود منفی 15 درصد تخمین زده می‌شود. لذا سرمایه‌گذار در بانک در انتهای سال، احتمالا 15 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است، که این یکی از منفی‌ترین نرخ بهره‌ها در دنیا است.

این استاد دانشگاه افزود: برخی از تحلیلگران عنوان می‌کنند که نرخ بهره در کشورهای دیگر هم منفی است که نکته درستی محسوب می‌شود، اما چقدر منفی است؟ نرخ بهره‌های واقعی در اقتصادهای توسعه یافته در بدترین حالت به حوالی منفی 3 درصد می‌رسند که فاصله زیادی با نرخ‌ها در کشور ما دارند. لازم به ذکر است که تحلیل در فضای واقعی و نه اسمی انجام می‌شود. مسئله تفاوت در تورم مطرح نیست و اعداد قابل مقایسه می‌شوند و درواقع سپرده‌گذار در اقتصاد ایران حدود 15 درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و در کشورهای توسعه یافته حدود 3 درصد. بدیهی است در این شرایط کاهش نرخ بهره منطقی به نظر نمی‌رسد. البته تعیین نرخ بهره بهینه موضوع بسیار مهم و حیاتی است که نیازمند تحلیل‌های جامعی است و می‌توان بخشی از رشد نامتوازن اخیر را ناشی از عدم تعدیل به موقع این نرخ در ماه‌های گذشته دانست.

حیدری درخصوص احتمال ورود نقدینگی خارج‌شده از بازار سرمایه به سایر بازارهای موازی بیان کرد: قبل از پاسخ به این سوال، باید دقت کرد که نقدینگی همواره در بانک است و هیچ‌گاه از بانک خارج نمی‌شود و فقط از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌شود. سوال اساسی اینجا است که آیا تمایل افرادی که نقدینگی در اختیار داشتند، نسبت به سهام کمتر و نسبت به سایر دارایی ها بیشتر شده است یا نه.

وی تصریح کرد: جواب این سوال نیازمند در اختیار داشتن داده‌های تراکنش‌های مالی در روزها و ماه‌های آینده است، اما با نگاهی اجمالی به برخی متغیرها می‌توان نکاتی را عنوان کرد. نکته اول اینکه سرمایه‌گذاری در ارز با تمهیداتی که انجام شده، دشوار شده است و به نظر نمی‌رسد تقاضای بالایی در این بازار ایجاد شده باشد. از طرف دیگر، نقطه اوج بازار سهام در میانه مرداد ماه بوده و در روزهای پایانی این ماه تمایل برای خرید سهام کمتر بوده، اما تعداد معاملات مسکن در مرداد ماه نیز حدود 34 درصد کمتر از ماه قبلی بوده است. لذا حداقل در فاصله زمانی کوتاه مدت اثر بدیهی در بازارهای دیگر قابل مشاهده نیست. البته میزان رشد قیمت مسکن در مناطق بالایی تهران بیش از متوسط رشد قیمت در تهران بوده است که ممکن است روی گردانی از بازار سهام بخشی از دلیل این تفاوت باشد.

عضو موسسه مطالعات پیشرفته تهران اظهار داشت: اگر منظور از حمایت دولت از بازار سرمایه این است که از منابع عمومی، سهام شرکت‌هایی که قیمت آنها منطقی نیست و با سودآوری شرکت‌ها همخوانی ندارد، خریداری شود، به طور حتم مصداق تعارض منافع و انتقال ثروت عموم به نفع سهامداران است که هیچ سهامدار منصفی هم با آن موافق نیست. اما اگر منظور از حمایت دولت، عملکرد عقلایی سهامداران حقوقی تحت حاکمیت دولت در جهت کاهش هیجان منفی در بازار محسوب شود، کار شایسته‌ای است. قیمت‌های فعلی در بخشی از شرکت‌های تولیدی و سودآور، جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری را دارند و سهامداران حقوقی مطلع می‌توانند با حمایت‌های هوشمند، بخشی از سهامداران را در بازار ماندگار کنند. دولت ابزارهای موثر دیگری نیز برای حمایت از بازار دارد که شاید مهمترین آن عدم دخالت در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های مختلف بورسی است که با این کار سودآوری آن شرکت‌ها رشد کرده و لذا قیمت سهام آنها جذاب‌تر می شود. همچنین توسعه ابزارهای مشتقه در جهت کمک به مدیریت ریسک سرمایه گذاران می تواند از هیجانات منفی بکاهد.