ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ شغلی چقدر است؟
معاون اشتغال وزارت کار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ شغلی را ﺣﺪود ۳۰ﺗﺎ ۳۵میلیون رﯾﺎل دانست و گفت: ۶۳درصد درآمد خانوارها از محل کار و فعالیت نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بیکاری از نگاه تحلیلگران اقتصادی، سیاه‌ترین پدیده اقتصادی است، چرا که منشأ بسیاری از مشکلات کشور است، از مشکلات معیشتی گرفته تا اعتیاد و معضلات اجتماعی همه و همه در یک نقطه اشتراک دارند، تا جایی که گاهی می‌توان گفت که بیکاری سرآغاز بسیاری از مشکلات است. اهمیت اشتغال بر هیچ کس پوشیده نیست، اما روند ناموفق دولت‌ها در حل مشکلات اقتصادی تا جایی پیش رفت که در تیرماه سال 1390 مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اشتغال را جهت حل بسیاری از مشکلات به دولت ابلاغ نمودند. حدود 9 سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال می‌گذرد. حل مسئله کار و اشتغال یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست که محصول آن رشد اقتصادی و رونق تولید داخل است.
معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیت‌های اقتصادی از سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد به‌سمت فعالیت‌های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. با توجه به ماهیت اشتغال و بیکاری در ایران که عمدتاً نیرو‌های فارغ‌التحصیل، ماهر و مدرک‌دار در حال ورود به بازار کار ایران هستند، طراحی برنامه‌ای برای حل معضل بیکاری مانند مهارت‌آموزی حین کار، کارورزی و... که در طرح‌های اخیر دولت دیده می‌شود، برای افرادی مناسب است که مهارت کم و پایین دارند. به‌باور برخی کارشناسان مشکل اساسی ساختار اشتغال در کشور، عدم تطبیق نظام اقتصادی و معیشتی با نظام آموزشی و نظام زندگی مردم است. اگر قرار است هرساله تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش یابد، بهتر است برنامه‌ریزی در این میان صورت گیرد. به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاست‌های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی مشکل بیکاری را به‌خوبی حل نکرده است.
عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار در گفت‌وگویی به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه اشتغال پرداخت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد معاونت متبوع خود در بحث ایجاد اشتغال، گفت: برآورد کارشناسی ما در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این بود که برای ایجاد و توسعه اشتغال، کارآمدترین اقدام، نهادسازی است، از این رو اقدامات مختلفی در این زمینه انجام و دستاوردهایی حاصل شد.
وی با بیان اینکه "در بحث ایجاد اشتغال باید با توجه به شرایط موجود عملکرد خود را بررسی کنیم"، اظهار داشت: بررسی آمارها نشان می‌دهد که روند رشد اشتغال از سال 45 و در پنج دهه گذشته ملایم، رو به رشد و باثبات بوده است و در سال‌های خاصی افت جدی داشته و در دوره‌ای رو به افزایش بوده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: بخشی از رشد اشتغال در کشور را می‌توان متأثر از بهبود شرایط اقتصادی دانست، در عین حال با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال‌های 95 و 96 تا حدودی مطلوب بوده است، اما منجر به ایجاد اشتغال نشد.
وی افزود: به‌عنوان مثال می‌توان به دوران برجام اشاره کرد که اگرچه حوزه سرمایه‌گذاری خارجی رشد قابل‌توجهی داشت، ولی این رشد بیشتر در حوزه انرژی بود و اشتغالی ایجاد نکرده است، از این رو بر نهادسازی به‌عنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد اشتغال تمرکز کردیم.
منصوری همچنین تأکید کرد: وزارت تعاون نه‌تنها در دوران رشد بلکه در دوران رکود هم، موضوع نهادسازی برای ایجاد اشتغال را دنبال کرد و این برنامه با توجه به اهداف پیش‌بینی‌شده قابل دفاع بوده است اما مشکلاتی هم داشته است که جای بحث و بررسی دارد.
وی ابراز کرد: در برنامه‌های ایجاد اشتغال بیشتر به کسب‌وکارهایی توجه شده است که کمتر مورد پذیرش و استقبال بودند، در حالی که بررسی فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد کسب‌وکارهای خرد، کوچک و غیررسمی ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون اضافه کرد: اشتغال با حوزه‌های مختلفی همچون بازار کالا، تولید و مصرف و کار در ارتباط است و زمانی که بازار تولید راکد است، بازار کار متأثر از این شرایط، پذیرای اشتغال نیست و یا وقتی بازار مصرف تحت تأثیر درآمد پایین با رکود مواجه می‌شود، تأثیر خود را بر بازار کار می‌گذارد.
منصوری ادامه داد: در شرایط رکود بازار کار نیز وقتی بازار ثانویه رونق می‌یابد، سرمایه و درآمدها به‌سمت این بازار حرکت می‌کند در نتیجه تقاضا برای بازار کار و اشتغال از رونق می‌افتد.
وی توضیح داد: در سال 90 درآمد غیرشغلی خانوارها 57درصد بوده است، به‌عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز بوده است و این رقم در سال 96 به 49درصد و در زمان حاضر به 63درصد رسیده است، این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به‌سمت بورس و فعالیت‌های دیگر می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: بنابراین توجه به بازار کار بدون توجه به بازار تولید، مصرف، بازار کالا، بازارهای مالی و غیره منطقی نیست و باید سایر بازارها را کنار بازار کار رصد کنیم.
اجرای طرح‌های اشتغال در سال‌های 97 و 98
منصوری درباره برنامه‌ها و سیاست‌های فعال بازار کار در دو سال گذشته، گفت: در مقایسه با سیاست‌های منفعل بازار کار مانند بیمه بیکاری، پیاده‌سازی سیاست‌های فعال با افزایش عرضه و تقاضای نیروی کار و اتصال تقاضاکننده و عرضه‌کننده، بیکاری را کاهش می‌دهد. عملکرد اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل 98، ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 2هزار و 726 میلیارد رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
وی با اعلام این مطلب که از طریق سیاست‌های فعال بازار کار، ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از 89ﻫﺰار ﻧﻔﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ ایجاد اﺷﺘﻐﺎل، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، گفت: ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ از جمله ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت‌آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـأﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭘﯿﻮﻧﺪی (اﺷﺘﻐﺎل ــ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر) ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا است.
وی افزود: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ شغلی ﺣﺪود 30 ﺗﺎ 35 میلیون رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل 98 ﮐﻤﺘﺮ از 100 میلیون رﯾـﺎل ﺑـﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ایجاد اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ایجاد و راه‌اﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و از اﯾﻦ ﻟﺤـﺎظ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰای ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑـﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، همچنین راجع به برنامه تأمین مالی خرد گفت: اجرای این برنامه در ایجاد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در روستاهای محروم مؤثر و مختص روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻢدرآﻣﺪ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی است ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و شرایط دریافت وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ برای آنها فراهم شده است، البته سهم زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در این برنامه محفوظ است.
کسب‌وکارهای دیجیتالی
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون درباره رونق کسب‌وکارهای دیجیتال و برنامه‌های معطوف به ایجاد اشتغال در این زمینه، گفت: سال گذشته سه تا چهار بنیاد در حوزه دیجیتال ایجاد شد و اخیراً نیز توافق‌نامه همکاری چندجانبه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی توسعه فناوری امضا شده است و در قالب این توافق‌نامه، مدرسه ملی دیجیتال راه‌اندازی خواهد شد.
وی ضمن تأکید بر راه‌اندازی و گسترش انواع زیست‌بوم‌های تخصصی توسعه کسب‌وکار گفت: بحران شیوع کرونا آسیب‌های جدی به بسیاری از مشاغل از جمله شاغلین حوزه‌های مرتبط با آموزش و پرورش به‌ویژه مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی وارد کرد و امیدواریم اجرای پلت‌فرم مدرسه دیجیتال ملی با همت بنیاد ملی توسعه فناوری بتواند بر پایه فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی، در راستای حمایت و تثبیت مشاغل حوزه آموزش بر بستر فناوری‌های دیجیتال مؤثر باشد.
عیسی منصوری اضافه کرد: ضمن شناسایی فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی در حوزه آموزش‌های رسمی و غیررسمی و تقویت آنها می‌توان در قالب کمیته‌ای مشترک، چالش‌ها و موانع کسب‌وکارهای آموزشی غیردولتی را رفع نمود.
وی ادامه داد: به‌زودی مدرسه کدنویسی نیز رونمایی خواهد شد که تعداد قابل‌توجهی از افراد بین سه تا 6 ماه در این مراکز آموزش می‌بینند و وارد بازار کار می‌شوند، همچنین در حوزه صنایع دستی و گسترش آن در فضای دیجیتال نیز اقدامات مثبتی در حال انجام است و شاهد رونق بازار کار در این حوزه خواهیم بود.
سامانه اشتغال و کسب‌وکار
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون درباره اعلام آمار اشتغال گفت: در سال‌های اخیر ظرفیتی در وزارت تعاون ایجاد و سامانه‌هایی راه‌اندازی شده است که سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار کشور از آن جمله است و با هدف شناسایی و رصد تغییر و تحولات بازار کار راه‌اندازی و تاکنون برای 27 میلیون نفر در این سامانه، پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پایه داده‌های ثبتی است، یعنی تمام اطلاعات شاغلین اعم از کد ملی، سن، مدرک تحصیلی، وضعیت بیمه و محل تولد و آدرس پستی در سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار کشور موجود است و از جمع‌بندی، دسته‌بندی و پالایش آنها نیز آمارهای ثبتی تولید می‌شوند.
منصوری درباره اعلام فراخوان برای نام‌نویسی در سامانه ملی اشتغال گفت: تاکنون فراخوانی اعلام نشده است تا افرادی که تمایل دارند اطلاعات خود را در این سامانه وارد یا اصلاح کنند. به‌دلیل تداخل فعالیت‌ها با سیاست‌های دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، زمان پیش‌بینی‌شده برای اعلام فراخوان به تعویق افتاد، با این حال امیدوارم تا پایان شهریور ماه، از طریق اطلاع‌رسانی عمومی برای ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات در این سامانه فراخوان عمومی اعلام شود.
وی خاطرنشان کرد: سامانه تحلیل اطلاعات بازار کار نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال است. برای اولین بار در کشور نیز سامانه ناظر در این وزارتخانه فعال شده است که تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال را پایش می‌کند و از انحراف منابع جلوگیری و گزارش‌های دریافتی را راستی‌آزمایی می‌کند.
منصوری ضمن تأکید بر حجم و بزرگی برنامه اشتغال روستایی و عشایری گفت: بر اساس ماده 16 آیین‌نامه اجرایی این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار نظارت بر روند پرداخت تسهیلات نیست، با این حال در سامانه ناظر، همه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات اشتغال خود را در سامانه ناظر این وزارتخانه ثبت کنند. تمام داده‌ها به‌صورت دقیق و سیستمی تحلیل می‌شود و امکان نظارت شفاف فراهم شده است، علاوه بر این به‌صورت روزشمار، میزان تسهیلات بانک‌ها و میزان دقیق سود و هزینه آنها رصد و تک تک طرح‌ها بدون دخالت فرد با GIS و غیره تمام‌شماری می‌شوند. GIS یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی است که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد و هدف نهایی آن، پشتیبانی برای تصمیم‌گیری‌های پایه‌گذاری‌شده بر پایه داده‌های جغرافیایی است.
وی همچنین افزود: بحث نظارت بر پرداخت تسهیلات چندلایه است. تمام‌شماری طرح‌ها، نمونه‌برداری استانی، نمونه‌برداری ملی و کنترل طرح‌ها از طریق سامانه «ناظر» چهار لایه نظارتی است که به‌منظور جلوگیری از انحراف منابع بانکی انجام شده است و می‌شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: به‌زودی مرکز فرماندهی و کنترل سیاست‌ها و برنامه اشتغال کشور راه‌اندازی و فعال خواهد شد و از این طریق عملکرد سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه کنترل و اجرای سیاست‌های ابلاغی بررسی می‌شود.
