طنابکشی کشاورزان و صنعت بیمه بر سر نرخ حق بیمه ماشینآلات کشاورزی
بخش کشاورزی یکی از مولفههای اساسی در اقتصاد کشور بوده و با توجه به سهم قابل ملاحظه این بخش در تولید ناخالص ملی و درآمدهای صادراتی، دارای نقش اساسی در تعیین جهت و موقعیت کلی فرآیند توسعه اقتصادی کشور است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، براین موضوع،باید توجه به مکانیزاسیون کشاورزی در رشد و توسعه این بخش را هم افزود که از جایگاه و نقش ویژه ای در اقتصاد کشاورزی برخوردار است.
مکانیزاسیون کشاورزی در گام اول سبب افزایش تولید و نرخ بهروه وری و حتی کیفیت بهره برداری می شود.
درواقع بالابردن سطح کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بدون مکانیزه کردن این بخش امکانپذیر نیست.
ازآنجایی که درسال های گذشته ماشین آلات کشاورزی مانند تراکتورها فاقد پلاک بودند صاحبان تراکتورها نمی توانستند از هیچ خدماتی استفاده کنند.
به همین دلیل براساس سیاستگذاری های جدید، ماشین آلات کشاورزی و تراکتورها باید پلاک گذاری شوند تا سند ومالکیت آنها مشخص شده و مالکان به واسطه آن، بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.
دراین بین،ضرورت گسترش بیمه های تجاری در بخش کشاورزی دنبال شدتا بیمه (شخص ثالث و بدنه) بتواند در مسائل حقوقی پشتیبان صاحبان ماشین آلات کشاورزی از جمله دارندگان تراکتورها باشد.
طرح جامع بیمه خودرو و ماشینآلات کشاورزی برای اولین بار درسطح کشور در سال1389 با انعقاد تفاهمنامه همکاری بین سازمان جهاد کشاورزی اصفهان و شرکت بیمه البرز برای تهیه پوششهای بیمه ای انجام شد.
درمرحله اول،تولیدات جدید ماشین آلات کشاورزی پلاک گذاری و بیمه شدند.
پس از آن با فراخوان هایی که انجام شد کشاورزان برای پلاک گذاری و بیمه کردن مابقی ماشین آلات مراجعه کردند.
درحال حاضر تمام شرکت های بیمه ای که بیمه نامه ثالث ارائه می کنند در این بخش فعال هستند.
برابر قانون بودجه سال 1399 نرخ شماره گذاری و تعویض پلاک وسایل نقلیه 150 هزار تومان و کارت هوشمند وسیله نقلیه 50 هزار تومان تعیین شده است.
ازحدود 550 هزارتراکتور و 17 هزار کمباین موجود درکشور حدود 320 هزار دستگاه پلاک گذاری شده و به صورت قطعی از بیمه برخوردارهستند.
البته حدود 247 هزار دستگاه تراکتور و کمباین هنوز پلاک گذاری و بیمه نشده اند.
واقعیت این است که صاحبان تراکتورها برای دریافت سوخت نیازمند داشتن سندمالکیت و یا ثبت شدن شماره شناسایی موتور و بدنه در سیستم هستند که لازمه همه این موارد، دارا بودن بیمه شخص ثالث است.
حمیدرضا نامی،رئیس هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان تراکتور،کمباین،ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی، گفته که ساختار بیمهای کشورسنتی، فاقد چابکی و هوشمندی لازم در زمینه ارائه طرح های ویژه با شرایط جدید است وافزوده که بیمه تراکتور،کمباین، ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی نیازمند تعریف جدیدی از شرایط پوشش بیمه ای و حق بیمه است زیرا ریسک این بخش بسیار پایین ترازسایر خودرو ها است.
هرچندکه به نظرمی رسد بیمه مرکزی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در بخش ماشین آلات کشاورزی با تفکیک این طبقه از ماشین های راهسازی و سایر خودروها، به دنبال تدوین بسته بیمه ای برای تامین نیاز بخش ماشین آلات کشاورزی است.
اماکامبیز عباسی ، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، میزان حق بیمه ماشین آلات کشاورزی را بالا دانسته و گفته که میزان حق بیمه ماشین آلات کشاورزی تنها 30 درصد با سایر خودروها تفاوت دارد در حالیکه سایر خودروها از ریسک بالاتری برخوردار هستند.
وی،معتقد است که جریمه سنوات گذشته بیمه ماشین آلات کشاورزی هم سبب شده تا کشاورزان رغبتی برای بیمه کردن ماشین های کشاورزی نداشته باشند و گاهی بیمه ها جریمه سنوات گذشته بیمه را دریافت می کنند اما باید این جریمه حذف شود.
ناگفته نماند که درچند سال اخیر بیمه مرکزی، شورایعالی بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی برای تشویق کشاورزان به بیمه کردن ماشین آلات خود، بارها جرایم دیرکرد ماشین آلات کشاورزی را بخشیده اند.
درهمین پیوندابوالفضل جهاندیده، مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه نوین، گفت: حق بیمه ماشین آلات کشاورزی براساس نرخ نامه شورایعالی بیمه مشخص می شود و در اختیار شرکت های بیمه ای نیست.
وی اذعان داشت که در حال حاضر حق بیمه پرداختی ماشین آلات کشاورزی 50 درصد پایین تر از سایر گروه های خودرویی است.
فعالان بخش مکانیزاسیون کشاورزی همواره به کم ریسک بودن ماشین آلات این بخش اشاره می کنند و به میزان حق بیمهها اعتراض دارند.
آنها معتقدندکه ماشین آلات کشاورزی به دلیل سرعت پایین و حرکت در زمین های کشاورزی از ریسک بسیار کمتری برخوردار هستند.
به نظر می رسد اختلاف نظر بین کشاورزان و شرکت های بیمه ای بر سر نرخ حق بیمه ،همچنان به یک مشکل حل نشده تبدیل شده که امید میرود بزودی این گره هم باز شود.
باز شدن این گره دستکم سهم بیمه در ماشین آلات کشاورزی را افزایش خواهد داد که نتیجه آن هم ایجاد امنیت خاطر بیشتر برای خود کشاورزان است.
باید دید چه زمانی این معضل هم از فراروی بخش ماشین آلات کشاورزی برداشته می شود؟