بازی حقوقی با سنوات کارگران
روایت کارگران این است که کارفرمایان‌شان بخشی از قوانین کار را به نفع خود تفسیر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که مساعده‌های دریافتی سال‌های حین خدمت آنها، به‌عنوان سنوات پرداختی سالانه لحاظ شده و حالا از پرداخت سنواتی که طبق قانون مکلف به پرداختش در پایان سال‌های خدمت هستند، شانه خالی می‌کنند.
«یه عمر کار کردیم تا بعد از بازنشستگی بتوانیم از مزایای سخت و زیان‌آور بودن کارمان استفاده کنیم. اما بازنشسته که شدیم گفتند یه بار سنوات‌تان را در سال‌های گذشته گرفته‌اید. پرسیدیم کی گرفتیم که خودمان نفهمیدیم؟»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این جمله‌های برخی از کارگران واحدهای تولیدی - صنعتی است که این روزها به‌دنبال احقاق حقوقشان، طبقات اداره کار تهران خیابان هویزه را بالا و پایین می‌روند. تعدادشان کم نیست، با یک مسئله مشترک و پرسش‌های مشابه چشم می‌دوزند به‌صورت کارشناسان اداره کار و می‌گویند چه شد که اینطور شد؟
روایت کارگران این است که کارفرمایان‌شان بخشی از قوانین کار را به نفع خود تفسیر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که مساعده‌های دریافتی سال‌های حین خدمت آنها، به‌عنوان سنوات پرداختی سالانه لحاظ شده و حالا از پرداخت سنواتی که طبق قانون مکلف به پرداختش در پایان سال‌های خدمت هستند، شانه خالی می‌کنند. سنوات تعداد زیادی از کارگران با استفاده از ابزاری با درنظر گرفتن رویه کارفرمایان، به قدری آب رفته که کارگران می‌گویند، گرفتن یا نگرفتن‌اش با این اوضاع و احوال تورم، دردی از دردهای کارگر درمان نمی‌کند.
بیشتر مراجعه‌کنندگان مویی در آسیاب زندگی سپیده کرده و بعضاً با قامت‌های خمیده ناشی از سال‌ها کار در شرایط سخت. یکی، دو تا نیستند و هرکدام‌شان جماعتی از کارگران دیگر را نمایندگی می‌کنند که از بیم کرونا و نگرانی ابتلا به بیماری، درفرایند پیگیری حضوری غایبند. آنهایی که حاضرند، نماینده غایبان هم هستند و حاضران پوشه به‌دست هر یک سوی اتاقی روانه‌اند تا امضا و دستوری بگیرند از فلان معاون و بهمان رئیس. اگر شانس یارشان باشد و مدیرانی که کارشان گیر امضای آنهاست، سرکار باشند تازه یک خوان از هفت‌خوان رستم را گذرانده‌اند تا به خوان‌آخر برسند. خوان آخر کارفرمایی است که به هیچ صراطی مستقیم نیست و نمی‌خواهد حقوقی را که قانون برای کارگران در زمان بازنشستگی درنظر گرفته، کامل پرداخت کند. کارفرمایانی که مدعی‌اند، کارگران زیر مجموعه آنها حین خدمت سنوات خود را یک‌بار تسویه کرده‌اند و دیگر مشمول دریافت سنوات سال‌های تسویه شده نیستند.
تفسیری که به گفته کارگران شاکی در اداره کار، خلاف قانون کار است؛ با وجود این برخی مراجع حل اختلاف کارگری رأی به نفع کارفرما صادر کرده‌اند. این آرا، باعث شده پای کارگران به اداره کار باز شود. رفت‌وآمد کارگرانی مانند حسین بادره می‌گوید: چند سال رفتن و آمدنش به این اداره‌ها ادامه دارد و هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است: «قانون روشن است. حرف ما هم واضح است و خواهان اجرای دقیق قانون هستیم، اما نمی‌دانم چرا برای اجرای قانونی که شفاف هم هست، کسی حاضر نیست وارد میدان شود و دست کارگران را بگیرد.»
بادره، 8سال قبل از اینکه بازنشسته شود، مشکلات مالی خانوادگی مجبورش کرد از کارفرما درخواست کند مساعده‌ای به او بدهد. مساعده‌ای که کارفرما آن را از محل ذخیره سنوات خدمتش برداشت کرد، اما او هیچ وقت فکر نمی‌کرد چنین درخواستی دردسر بزرگی برایش به همراه داشته باشد. دردسری که روز بازنشستگی تازه از آن خبر دار شد:«روزی که داشتم بازنشسته می‌شدم، پیش خودم حساب و کتاب می‌کردم فلان قدر میلیون تومان پاداش پایان خدمتم می‌شود و پولش را می‌زنم به زخم زندگیم. وقتی کارهای بازنشستگی تمام شد و چک پایان خدمتم را دیدم، خشکم زد. باورم نمی‌شد پولی که قرار است به من بدهند تا این اندازه کم باشد.»
او می‌گوید: با وجود مذاکره با شرکت و شکایت به اداره کار، هنوز موفق به دریافت سنوات سال‌های خدمتش مطابق با قانون نشده است: «براساس قانون شرکت، اگر فرد با 25سال سابقه کارعادی بازنشسته شود، به ازای هر سال خدمت 45روز، به ازای 30سال خدمت معادل 60روز سنوات دریافت می‌کند. چون شغلم در رسته مشاغل سخت و زیان‌آور بود و با احتساب این قانون 35سال سابقه بیمه دارم، باید 50روز به ازای هر سال سابقه سنوات دریافت می‌کردم. اما مقدار سنوات را با همان 28سال حساب کرده‌اند و مساعده‌هایی که در طول سال‌های خدمتم گرفته‌ام را پای سنوات نوشته و مبلغ کمی می‌خواهند بابت سنواتم پرداخت کنند.»
مسئله سنوات مشاغل سخت و زیان آور
مشکل دریافت سنوات کارگرانی مانند بادره که در مشاغل سخت و زیان آور کار می‌کنند، یکی، دو مورد نیست. کارفرمایان آنها علاوه بر اینکه هرگونه مساعده پرداختی درطول سال‌های خدمت را پای ذخیره سنوات کارگر نوشته‌اند، سال‌های اضافه شده به سابقه بیمه افراد در مشاغل سخت و زیان‌آور را قبول ندارند و مدعی‌اند قانون تکلیفی برای پرداخت سنوات کارگرانی که چنین مشاغلی دارند برعهده آنها نگذاشته است.
منصور دریابانی، کارگری است که می‌گوید: کارفرمایش اعلام کرده؛ سخت و زیان‌آوری تنها در حوزه بیمه مؤثر است و ارتباطی با سنوات سال‌های خدمت ندارد: «وکیل شرکت اعلام کرد که شرکت تنها وظیفه پرداخت سنوات به اندازه سال خدمت رسمی به کارگر دارد و سابقه بیمه تکلیفی برعهده کارفرما برای پرداخت سنوات بر مبنای طول مدت بیمه به عهده شرکت نگذاشته است. برای همین تنها سنوات 20سال کارم در شرکت را پرداخت می‌کنند و می‌گویند؛ مبنای پرداخت‌شان براساس 30سال سابقه بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نیست. با این تعریف دریافتی‌ام از شرکت یک سوم کمتر از دیگران شده است.»
به‌نظر می‌رسد، کارگران زیادی مانند دریابانی هستند؛ چرا که کارگرانی که با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند، با چالش دریافت سنوات روبه‌رو هستند. بادره در این‌باره می‌گوید:«دستگاه‌های مختلف در موضوع سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور سکوت کرده است. براساس قانون کار، به ازای هرسال خدمت، باید یک‌ماه سنوات به کارگران پرداخت شود، اما چون شرکت‌ها عرف معینی برای بازنشسته کردن کارکنان خود دارند باید مطابق عرف معمول نیروهای خود را هنگام بازنشستگی، بازنشسته کنند. این موضوع دستاویزی شده است که کارفرمایان سنوات سال‌های سخت و زیان‌آور را پرداخت نکنند و برای این کارشان مبنای شبهه قانونی هم داشته باشند.»
28سال کار؛ 10میلیون تومان سنوات
محمد سرکانی، دیگر بازنشسته‌ای است که او هم مشکلی مشابه دارد. او 28سال در شرکتی کار کرده که مشمول قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است. 28سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان‌آور برای او سابقه بیمه‌ای 35ساله را به ارمغان آورده و درسوابق بیمه تأمین اجتماعی‌اش این سابقه درج شده است. با وجود این، سرکانی از مزایای قانونی شغلش محروم مانده و کارفرمای او که شرکتی با سهامی عام است، زیر بار پرداخت سنوات شغل سخت و زیان‌آورش نمی‌رود:«شرکت برایم فقط 28سال سنوات درنظر گرفته. مقداری از سنواتم را سال‌های قبل گرفته بودم و حالا بعد از 28سال سابقه کار روزانه و 35سال سابقه بیمه می‌خواهد بابت سنوات، کارانه و حق تولید فقط 10میلیون تومان به من پرداخت کند و پرونده بازنشستگی‌ام را در شرکت ببندد.»
آنطور که سرکانی حساب و کتاب می‌کند، شرکتی که در آن کار می‌کرده باید 175میلیون تومان به او مزایای پاداش پایان خدمت پرداخت کند؛ درحالی‌که با کسر 40میلیون تومان بابت سنوات دریافتی سال‌های قبل، دست‌کم 10برابر مبلغی که شرکت می‌خواهد به او پرداخت کند باید دریافتی داشته باشد:«شرکت می‌گوید: مازاد 28سال سابقه‌ام مشمول دریافت سنوات نیست. چون در طول سال‌های قبل از ذخیره سنواتم، دریافتی‌هایی داشتم و این دریافتی‌ها را به‌عنوان پرداختی قطعی تلقی کرده و می‌گوید همه بدهی‌اش را به من پرداخت کرده است. به اداره کار شکایت کرده‌ام تا سنواتم را به شکل کامل از کارفرما بگیرد اما، هنوز دستم به جایی بند نشده است.»
او می‌گوید: پولی که شرکت قصد پرداخت آن بابت 28سال کار را دارد، به قدری ناچیز است که حتی ارزش پیگیری هم ندارد. پولی که بابتش زحمت کشیده و کارفرما شرعاً و قانونا باید آن را پرداخت کند.
کارفرمایان از پرداخت سنوات شانه خالی نکنند
به گفته حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، براساس ماده ۲۴ قانون کار، درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به‌کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند. او لفظ مکلف بودن را لفظی دستوری می‌داند و می‌گوید: کارفرمایان باید براساس این بند قانون حقوق و مزایای کارگران و کارکنان خود را پرداخت کنند: «با پایان قرارداد کاردائم، موقت و کارمعین، کارفرما باید یک‌ماه حقوق براساس آخرین حقوق (حقوق و مزایا) به‌عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت کند؛ چه این قرارداد کار متوالی باشد چه متناوب.» عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است؛ براساس ماده ۳۱قانون کار چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما تکالیفی دارد که باید به آن عمل کند:«کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی کارگر است که از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.»
حبیبی می‌گوید: «برخی کارفرمایان برای شانه خالی کردن از اجرای قوانین کار، از پرداخت تسهیلات به کارگران خود خودداری کرده و آنها را مجبور به استفاده از ذخیره سنوات خود کرده‌اند تا با این حربه سنوات کمتری در پایان دوره خدمت کارگر پرداخت کنند.» اتفاقی که به گفته او، دامن بسیاری از کارگران را گرفته و آنها را از رسیدن به حق خود محروم کرده است:«کارفرمایانی هستند که به کارگر وام پرداخت نمی‌کنند تا کارگر مجبور شود از ذخیره سنواتش، وام بگیرد. این دسته از کارفرمایان به خیال آنکه سنوات کمتری درپایان کار و خدمت به کارگر پرداخت می‌کنند دست به چنین رفتاری می‌زنند. براساس ماده ۳۱ قانون کار، پرداخت سنوات منوط به «آخرکار» است؛ بنابراین دریافتی تحت عنوان وام، علی الحساب تلقی شده و در آخر خدمت، از کل سنوات به نرخ آخرین دریافتی کسر و الباقی باید به کارگر پرداخت شود.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا چنین مواردی رو به افزایش است، این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از کارگران و کارمندان اکنون به مرز بازنشستگی رسیده و شاهد هستیم در روز تسویه حساب از کارفرما، با مشکلاتی مانند آنچه گفته شد روبه‌رو شده‌اند. این مشکل ناشی از تفسیر غلط کارفرما از قانون کار و نیز بی‌اطلاعی کارگران از حقوقی است که در قانون برای آنها پیش‌بینی شده است.»
حبیبی می‌گوید: ممکن است در برخی محاکم و مراجع حل اختلاف، آرایی برخلاف قوانین کار صادر شده باشد که این آرا مستند به قانون کار قابل پذیرش نیست:«چنانچه آرایی درمراجع حل اختلاف صادر وعلی الحساب دریافتی سنوات را تسویه حساب قطعی براساس اصل آزادی اراده دانسته باشند، این آرا براساس مواد ۸، ۲۴ و۳۱ قانون کار غیرقانونی و در راستای حمایت غیرقانونی از کارفرماست. کارگران باید به مواد قانون کار در پیگیری حقوق خود اشراف داشته باشند تا حقوقشان تضییع نشود.»
