صادرات ایران در ۲۰۲۱، آغاز عصر نوین صادراتی
تحریم‌های ایالات متحده، با وجود تمام ضربه‌هایی که به بدنه اقتصاد ایران وارد کرده، به طور غیرمستقیم باعث امری خیر شده است، تغییر نگاه به سمت صادرات غیرنفتی.
تحریم‌های آمریکا توانسته است بر صادرات نفتی ایران اثر منفی بگذارد و این موضوع در کنار کاهش قیمت جهانی، اقتصاد نفتی ایران را دچار بحران کرده است. راه برون رفت از چنین ورطه‌ای چیست؟ قطعا توسعه صادرات غیرنفتی، کلیدی‌ترین راه‌حل است.
سال 2020 با بحران جهانی ناشی از انتشار ویروس کرونا آغاز و اقتصاد جهانی دچار انقباضی بی‌سابقه شد. تجارت در سطح بین کشورها با محدودیت‌های چشمگیری مواجه شد و مرزها یکی پس از دیگری بسته شدند. اما پس از چند ماه، مرزها به سمت بازگشایی رفتند و تجارت برون مرزی، تحت تدابیر بهداشتی، مجددا آغاز شد. هرچند سرعت تجارت بین المللی با دوران پیش از پاندمی فاصله دارد، اما به نظر می‌رسد از اواسط سال 2021، شرایط به ثبات مناسبی برسد و کشورها تحت شرایطی جدید و با رعایت پروتکل‌های خاص، به تجارت بپردازند. به عبارتی تمامی دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که متوقف کردن فعالیت‌های تجاری تحت تاثیر پاندمی، ممکن است ضربه ویران کننده‌ای به اقتصاد آنها بزند که تا سالها نتوانند آن را ترمیم کنند.
ایران نیز متاثر از این پاندمی و بسته شدن مرزها، با افت چشمگیری در واردات و صادرات مواجه شد. به عبارتی در کنار تحریم‌های آمریکا، عامل بازدارنده دیگری به اسم ویروس کرونا نیز پدیدار شد و تقریبا تمامی مقاصد صادراتی ایران، درهای خود را به روی کالای ایرانی بستند. کم کم با ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی لازم در گمرکات ایران و سایر کشورها، مرزها نیز به روی کالاهای ایرانی باز شدند. اگرچه در این برهه از زمان، اقتصاد ایران انقباض مستمری را تجربه می‌کند اما این بخش از تاریخ تجارت ایران را می‌توان به نقطه عطفی در چرخه صادرات این مرز و بوم تبدیل کرد. پیش‌بینی من این است که سال 2021 می‌تواند تبدیل به نقطه‌ای از تاریخ ایران شود که آغازی بر عصر نوین صادراتی ایران، با رویکرد صادرات کالاهای غیرنفتی باشد. در ادامه به علل اصلی چنین پیش‌بینی می‌پردازیم.
اثر پاندمی بر رشد منطقه‌گرایی
پاندمی کووید19 زنجیره تامین جهانی را دست‌خوش تحولات اساسی کرده است. نه تنها سرعت رشدجهانی شدن (Globalization) کاهش یافته، بلکه از ارزش وجودی آن نیز کاسته شده است، تا جایی که بسیاری از تحلیلگران، درباره خطر احتمالی بروز ناسیونالیسم در کشورها هشدار داده‌اند. اما با بررسی شرایط تجارت جهانی در پساکرونا، می‌توان احتمال بروز ملی‌گرایی اقتصادی در سطح گسترده را بسیار کم دانست. اما منطقه گرایی دارای احتمال گسترش بیشتری است. به عبارتی کشورها ترجیح می‌دهند به جای تامین از منابع دوردست، تا جای ممکن از منابع منطقه خود استفاده و در راستای کاهش ریسک‌ها و هزینه‌های لجستیکی، زنجیره تامین خود را معطوف به ظرفیت‌های موجود در آن منطقه کنند.
در چنین شرایطی، دولت‌ها باید با انعقاد قراردادهای تجارت آزاد و ترجیحی با کشورهای منطقه، از فرصت پیش روی استفاده بهینه کنند. ایران در سال گذشته توانسته است با منطقه اوراسیا قرارداد تعرفه ترجیحی امضا کند و همین امر روی افزایش صادرات کالاهای ایرانی مندرج در این توافقنامه به این منطقه اثر مثبتی داشته است. پیش‌بینی می‌شود پس از یک سال از شروع رسمی این قرارداد ترجیحی، در سال 2021 شاهد رشد فزاینده صادرات غیرنفتی ایران به منطقه اوراسیا باشیم. قابل ذکر است که قرارداد مذکور نیاز به بازنگری مجددی دارد و جای بسیاری از کالاهای ایرانی که پتانسیل خوبی در بازار اوراسیا دارند در لیست ارائه شده توسط طرف ایرانی خالی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود کارگروهی شامل اتحادیه‌ها، سندیکاها و اصناف به نمایندگی از بخش خصوصی، و وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از بخش دولتی، تشکیل تا لیست جدیدی از کالاهای مناسب جهت ورود به قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و اوراسیا، تهیه شود.
همچنین دولت ایران می‌بایست در این برهه تاریخی ارتباط خود را با کشورهای ترکیه، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، هند، قطر و عمان جهت انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی افزایش دهد. در این لیست کشور امارات نیز می‌توانست یکی از موارد باشد، اما چالش سیاسی اخیر بین ایران و این کشور، احتمال توافقات تجاری دو کشور جهت انعقاد قراردادهایی در سطح کلان را کاهش داده است.
همانطور که بیان شد افزایش منطقه‌گرایی، در سال 2021 کشورهای منطقه را به سمت تامین اقلام موردنیاز خود از ایران سوق خواهد داد و جهت بهره‌برداری از چنین فرصتی، هم افزایی بخش خصوصی و دولتی بسیار مهم است. شرکت‌های ایرانی باید تمرکز ویژه‌ای روی کشورهای منطقه داشته باشند و با نیازسنجی بازارهای منطقه و استفاده از ابزارهای بازاریابی مناسب برای هر کشور، محصولات خود را با رعایت الزامات ورود به این بازارها، در دسترس واردکنندگان منطقه قرار دهند. دولت نیز می‌بایست با توسعه روابط سیاسی و تجاری با کشورهای منطقه (به جای ایجاد چالش‌های سیاسی)، برپایی نمایشگاه‌های کاملا تخصصی (به جای نمایشگاه‌های عمومی) و اعزام رایزن‌های بازرگانی فعال و عملگرا (به جای رایزن‌های منفعل)، شرایط را برای توسعه صادرات ایران در منطقه تسهیل کند.
کاهش اثر ترامپیسم
ترامپ چه بماند و چه برود، به نظر می‌رسد ترامپیسم دیگر به مانند سابق بر کشورهای جهان اثرگذار نخواهد بود. رفتارهای ترامپ در عرصه ملی و فراملی، همگان را به این یقین رسانده که ترامپ نمی‌تواند شریک تجاری و اقتصادی مطمئنی باشد و به فراخور منافع، ممکن است چشم به روی شرکای خود نیز ببندد. همچنین جهان شاهد این بوده است که تحریم‌ها هیچگاه نتوانسته‌اند به طور مطلق جلوی صادرات کالاهای ایرانی را بگیرند. جمله نسبتا معروف بسیاری از ما صادرکنندگان این بوده است: "اگر تحریم‌های داخلی سد راهمان نشوند، برای تحریم‌های خارجی راه‌حل داریم". بنابراین به نظر می‌رسد رفته رفته، نگاه به تحریم‌های آمریکا همانند نگاه به بیماری کووید19 شود؛ فعلا هست و تنها باید از آن مصون ماند! البته شدت کاهش اثر تحریم‌ها تا حد زیادی به انتخابات پیش روی آمریکا بستگی دارد اما آنچه مشهود است سایر دولت‌ها دیگر تمایل چندانی به حمایت از تحریم‌های ترامپ ندارند.
کاهش اثر ترامپیسم باعث برگشت بسیاری از واردکنندگان به میز مذاکره با صادرکنندگان ایرانی خواهد شد. پیش‌بینی من این است که برخلاف کاهش شدید صادرات ایران به اروپا در سال گذشته، در سال 2021 شاهد افزایش صادرات ایران به منطقه اروپا خواهیم بود. بنابراین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیشنهاد می‌شود که آمادگی کافی برای مذاکره با اروپایی‌ها را داشته و با شناسایی کشورهای هدف مناسب در این منطقه، از حالا به دنبال تهیه استانداردها و زیرساخت‌های صادراتی لازم جهت ورود به بازار اروپا باشند. شناسایی شرکای کلیدی حرفه‌ای در کشورهای اروپایی می‌تواند گام موثری جهت تدارک الزامات و استانداردهای مذکور باشد.
بنابراین، با کاهش اثر ترامپیسم و یا در حالت ایده‌آل، حذف اثر ترامپیسم، در سال 2021 شاهد این خواهیم بود که بسیاری از واردکنندگانی که از ترس تحریم‌های آمریکا، حتی پاسخ صادرکنندگان ایرانی را نمی‌دادند، به میز مذاکره برگردند و به جای پاک کردن صورت مساله، به دنبال راه‌حلی جهت حل مسائل و چالش‌های مواجهه با تحریم‌ها باشند. کاری که ایرانی‌ها در تمام سال‌های تحریم، آن را تمرین کرده‌اند.
کاهش ارزش ریال
کاهش ارزش پول یک کشور با وجود تمام مشکلاتی که برای اقتصادش ایجاد می‌کند، می‌تواند بر توسعه صادرات آن کشور موثر باشد. ایران نیز در سال‌های اخیر شاهد نوسانات ارزی زیادی بوده و در ماه‌های اخیر دلار آمریکا در کانال بالای 20هزار تومان مانده است. همین موضوع کالاهای ایرانی را دارای مزیت قیمتی در بازارهای بین‌المللی کرده است. این مزیت در کالاهایی که مواد اولیه آنها وابستگی کمتری به واردات دارند، بیشتر است. حتی اگر در آینده شاهد کاهش نرخ ارز باشیم، قطعا این کاهش به حدی خواهد بود که همچنان کالاهای ایرانی دارای قیمتی توجیه‌پذیر در بازارهای جهانی باشند.
بنابراین پایین بودن ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی، منجر به افزایش صادرات در سال 2021 و در نهایت بهبود تراز تجاری کشور و شاخص‌های دیگر اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی خواهد شد. بنابراین تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باید از چنین فرصت استثنایی استفاده کرده و با قیمت‌گذاری هوشمندانه، شرایط ورود کالاهای خود به بازارهای صادراتی را مهیا کنند. در اینجا منظور از قیمت‌گذاری هوشمندانه توجه به دو فاکتور است؛ جایگاه کیفیت- قیمت رقبا در بازارهای هدف و محدوده نوسانات ارزی. به عبارتی در ابتدا شرکت‌ها می‌بایست براساس تحقیقات بازار، جایگاه کیفی محصولات خود را در مقایسه با محصولات حاضر در بازارهای هدف شناسایی کنند و با توجه به قیمت محصولات دارای جایگاه مشابه و استراتژی‌های مناسب جهت ورود به بازار هدف، کالای خود را قیمت‌گذاری کنند. همچنین در قیمت‌گذاری باید به نوسانات احتمالی نرخ ارز توجه داشته باشند و نرخ تبدیل ریال به ارز را طوری در نظر بگیرند که در بازه‌های زمانی کوتاه، محبور به تغییر قیمت‌های صادراتی خود نشوند.
همچنین پایین بودن بهای تمام شده تولید در ایران، ناشی از پایین بودن ارزش ریال، در کنار دو عامل گفته شده قبلی، یعنی اثر پاندمی بر رشد منطقه‌گرایی و کاهش اثر ترامپیسم، می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران شود. به عبارتی شرکت‌هایی که به دنبال فروش جهانی محصولات خود خصوصا در منطقه خاورمیانه و یا CIS هستند، می‌توانند با بهای کمتری در ایران تولید کنند و به کشورهای منطقه صادر کنند. در اینجا نقش دولت بسیار پررنگ خواهد بود و باید شرایط لازم جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را فراهم آورد. ترکیب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تولید محصولات صادراتی از منشا آن، می‌تواند اقتصاد ایران را در سال 2021 به جایگاه بسیار مناسبی در شاخص‌های کلیدی برساند.
فرصت صادرات محصولات دانش‌بنیان و نانوتکنولوژی
تقاضای بازارهای جهانی برای محصولات دانش‌بنیان و نانوتکنولوژی با سرعت و شتاب زیادی در حال رشد است. چرا که آنها راه‌حل‌های بهینه‌تری برای نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند. ایران نیز در سال‌های اخیر توانسته است به جایگاه شایسته‌ای در تولید محصولات دانش‌بنیان و نانوتکنولوژی و صادرات آنها دست یابد. اگرچه میزان صادرات محصولات مذکور، درصد قابل توجهی از صادرات ایران را شامل نمی‌شود اما در این سالها شاهد افزایش صادرات و اقبال مشتریان خارجی، حتی اروپایی‌ها بوده‌ایم. به نظر می‌رسد با توجه به سایر عواملی که در بالا به آنها اشاره شد، محصولات دانش‌بنیان و نانوتکنولوژی، نقش موثری در افزایش میزان صادرات ایران در سال 2021 خواهند داشت.
البته بر سر راه چنین اتفاق مثبتی برای اقتصاد و صادرات غیرنفتی ایران چالش‌ها و تهدیداتی نیز وجود دارد. مهمترین عامل بازدارنده، عدم استقرار نظام صادراتی در شرکت‌های دانش‌بنیان و نانوتکنولوژی است. به عبارتی در این سازمان‌ها، توانایی واحدهای بازرگانی خارجی و صادرات به اندازه واحدهای تولیدی و تحقیق و توسعه نیست. همین امر باعث شده است که ظرفیت‌های بالقوه صادراتی این محصولات همچنان به میزان مطلوب بالفعل نشده باشد. بنابراین لازم است مدیران این شرکت‌ها با استفاده از مشاوران و نیروهای زبده، زیرساخت‌های لازم را در سازمان خود پیادهسازی کنند تا در نهایت به فروش صادراتی پایدار برسند. دولت نیز باید حمایت‌های خود از چنین شرکت‌هایی را گسترش دهد. اگرچه در حال حاضر تسهیلاتی در قالب طرح‌های توسعه محصول، تحقیقات بازار، بازاریابی، مشاوره و آموزش ارائه می‌دهد، اما قطعا نیاز به افزایش سقف این تسهیلات است. همچنین باید اشاره کرد که از جذاب‌ترین بخش‌های صنعت ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی در سال 2021، همین حوزه‌های دانش‌بنیان و نانوتکنولوژی خواهند بود.
یکی از پیشنهادات من جهت توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و نانوتکنولوژی این است که دولت با همکاری بخش خصوصی، سامانه‌ای جهت معرفی این طیف از محصولات به سرمایه‌گذاران و واردکنندگان جهانی ایجاد کند. در اینجا منظور از سامانه صرفا طراحی یک سایت نیست. بلکه باید پایگاهی حرفه‌ای باشد و دولت جهت معرفی آن به خریداران بین‌المللی، بودجه کافی تبلیغات و بازاریابی تخصیص دهد. به عبارتی وقتی یک پایگاه تجاری، خود در جهان و یا حداقل در منطقه شناخته شده نیست، نمی‌تواند ابزاری برای معرفی شرکت‌ها و محصولات ایرانی باشد.
پیشنهاد دیگر این است که بانک مرکزی، زیرسامانه‌ای را جهت کنترل ورود و خروج ارز توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و نانوتکنولوژی تعبیه نماید. بدین ترتیب درآمدهای ارزی این بخش از صنعت، جهت تامین اقلام وارداتی همین صنعت مصرف خواهد شد. هرچند قطعا این زیرسامانه در حال حاضر جوابگوی تمام نیازهای ارزی این شرکت‌ها نخواهد بود، اما می‌تواند تزریق ارزهای صادراتی به این بخش کلیدی از اقتصاد ایران را تسریع بخشد. البته پیش از طراحی این زیرسامانه، لازم است بانک مرکزی، ایرادات وارد بر سامانه جامع تجارت و مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را رفع نماید.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سال 2021، شرایط لازم جهت تبدیل شدن به نقطه شروع عصر نوین صادراتی ایران را دارد؛ اما شرایط کافی تحقق این امر در دستان بخش دولتی و خصوصی است؛ آنها باید با هم‌افزایی پایدار، اقدامات لازم جهت رسیدن به چنین نقطه‌ای را طرح‌ریزی و اجرا کنند. اگرچه تمامی موارد گفته شده، فاکتورهای تاثیرگذار بر تحقق رشد صادرات غیرنفتی ایران در سال 2021 هستند، اما باید به این مهم توجه کرد که چنین پیش‌بینی‌ای بر اساس متغیرهای فعلی و پیش‌فرض‌های محتمل از آینده است؛ شاید ویروسی دیگر، تمامی معادلات ملی، منطقه‌ای و جهانی را مجددا تغییر دهد!
*بنیان‌گذار گروه توسعه صادرات ایران مدیوم/ مشاور کسب و کار و تجارت بین‌الملل
