ثبات اقتصادی زمینه اصلی برای کنترل تورم است
معاون اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به زمینه‌های اصلی تورم مزمن در اقتصاد ملی، سه عامل روانی، سیاستهای مالی و پولی را از عوامل اصلی تورم بیان کرد و گفت: دولت با بازارگرمی نقش تاجر را در بورس ایفا می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به زمینه وجود تورم در اقتصاد کشور گفت: یکی از دلایل نهادینه شدن تورم در اقتصاد ملی ما این است که ما جزء کشورهای در حال توسعه هستیم و یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه وجود تورم قبل از رسیدن به ثبات در توسعه است، دلیل وجود تورم در چنین کشورهایی نیز ساختار اقتصادی در حال تغییر است.
وی افزود: بنابراین یکی از دلایل اولیه بافت تورم در اقتصاد ملی ما این است که تحولات در بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی وجود دارد و هنوز تثبیت لازم در آن اتفاق نیفتاده که در نتیجه شاهد تزریق مداوم نقدینگی، نیروی کار و دستمزد است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی کالاهای موجود در کشور برای پاسخ به تقاضا کافی نیست و نیاز به واردات وجود دارد. در اقتصاد کشور ما با روحیات جوانگرایی که وجود دارد، نیاز به مصرف نیز وجود دارد و مصرف هم خودش یک زمینه است که می‌توان از آن مقابل تورم استفاده کرد که این موضوع جزو زمینه‌های اولیه است.
ثبات اقتصادی زمینه اصلی برای کنترل تورم است
مستخدمین حسینی گفت: زمانی که در اقتصاد به ثبات برسیم قطع به یقین مناسبات تورمی و شکل‌گیری آن رو به کاهش خواهد بود، اما در زمان حاضر اصلاً چنین زمینه‌ای وجود ندارد، علاوه بر این موضوع، امروز ما با پدیده‌های جدیدتری هم مواجه شده‌ایم، تحریم‌ها از جمله این پدیده‌ها هستند. وقتی برخی مناسبات در حوزه اقتصاد ملی از صحنه خارج می‌شود قطعاً اثراتی خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: این تأثیرات شامل سیاستهای پولی، مالی و تعرفه بازرگانی می‌شود و اثرات خود را نشان خواهد داد، این مسائل است که ما را بیشتر به دام تورم می‌کشد.
معاون پیشین وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد رو به رشد و توسعه‌نیافته است و هنوز شکل واقعی خود را به دست نیاورده است. شما نمی‌توانید اقتصاد ما را با اقتصاد آمریکا یا اروپا که به دوران بلوغ اقتصاد رسیدند و مردم و دولت‌های آنها خود را با آن تطبیق داده‌اند، مقایسه کنید.
سردرگمی در تعیین جهت اقتصاد کشور عامل بی‌ثباتی
وی گفت: ما هنوز نمی‌دانیم که اقتصاد ما در کدام جهت باید حرکت کند. شما می‌بینید که مجلس یک بحثی را پیش می‌برد و دولت یک چیز دیگری می‌گوید و در خود دولت تیم اقتصادی دولت نیزهر کدام به یک سو نظر می‌کنند. همه اینها برثبات اقتصادی تاثیر می‌گذارد و این موضوع برعامل اصلی که تورم است اثر دارد.
عامل روانی تاثیرگذارترین عامل تورم
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص عوامل اصلی تورم مزمن در کشور گفت: عوامل اصلی تورم دراقتصاد ملی ما به طور خلاصه و چکیده به سه عامل مهم برمی‌گردد.اولین عامل، روانی است که بیش از عوامل دیگر تاثیرگذار است و در واقع اولین اثری که تورم روی اقتصاد ما دارد عوامل روانی است. اینکه می‌گویند این تازه اولش است و گرانی‌ها را ندیده‌اید از جو روانی است.
وی افزود، این حرف‌ها در جامعه وجود دارد و مورد توجه قرار می‌گیرد. عامل روانی به عنوان یک عامل کلیدی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه تاثیر اولیه دارد و جزو عوامل اولیه شکل‌گیری تورم است. دولت‌ها و نهادهای دولتی خیلی به کنترل شرایط روانی موجود در جامعه کمک می کنند.
مستخدمین حسینی گفت: در بحث مربوط به بنزین یکی از وزرای دولت تا روز پنجشنبه می‌گوید افزایش قیمت پیدا نمی‌کند و این موضوع را تکذیب می‌کند اما می‌بینیم در نیمه شب اعلام می‌کنند که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده است. این عامل روانی است که باعث می‌شود اطمینان مردم کاهش پیدا کند و دولت کارکرد خود را برای کنترل جو روانی موجود در جامعه از دست بدهد.
معاون اسبق وزیراقتصاد معتقد است، در شرایطی که عامل روانی بالاترین تاثیر را داشته باشد اصلاً لازم نیست که در حوزه سیاستهای پولی یا مالی تغییراتی صورت بگیرد، همین سیاست‌ها و بینش‌ها موجب عدم تثبیت اقتصادی و در نتیجه موجب شکل‌گیری اولیه تورم خواهد شد.
بودجه تنظیم کننده سیاستهای مالی دولت است/دولت با اعمال سیاستهای مالی غلط، خود عامل تورم است
این کارشناس اقتصادی در مورد عامل دوم تورم در کشور گفت: بحث دوم در خصوص عوامل شکل گیری تورم مربوط به مسئولیت‌های دولت است که این مسئولیت در چهارچوب تنظیم بودجه و ارائه آن قرار می‌گیرد. در سالهای اخیر بودجه‌ای که دولت ارائه می‌دهد و مجلس آن را تصویب می‌کند، تماماً با کسری بودجه مواجه بوده است.
وی ادامه داد، جالب اینجاست که دولت زمانی که لایحه را به مجلس در آذرماه تقدیم می کند، کارشناسان بیان می‌کنند که نگاه اولیه نشان می‌دهد که دارای کسری است اما دولت تکذیب می‌کند و می‌گوید بودجه ما با کسری مواجه نیست. این در صورتی است که در سال گذشته مشخص بود که یک کسری 161 هزار میلیاردی در بودجه وجود داشت.
مستخدمین حسینی گفت: بنابراین دولت‌ها موجب تنظیم بودجه همراه با کسری می‌شوند و چشم امید جبران این کسری بودجه به بانک مرکزی، بانکها و عوامل دیگری از این قبیل است که تمام آنها شامل بخش دومی است که باعث شکل گیری تورم توسط خود دولت است.
سیاستهای پولی (بانکی) عامل سوم تورم در کشور است/دولت به دو روش از بانک مرکزی نقدینگی می‌گیرد
معاون پیشین وزیر اقتصاد در خصوص سومین عامل موثر در تورم گفت: سومین موضوع به بحث سیاستهای پولی باز می‌گردد که به بانک مرکزی و بانکها مربوط می‌شود. مجموعه بانکها و بانک مرکزی به دو طریق در این موضوع دخالت دارند، یکی از طریق خریدهای تضمینی است که دولت دارد مثل چای، جو، گندم و امثال آنها که شامل خرید تضمینی می‌شوند وجود دارد.
وی افزود، در واقع به این دلیل که کسری بودجه، به دولت اجازه نمی‌دهد تا خود پول خریدهای تضمینی را به کشاورزان بدهد، مجبور است برای تهیه منابع به بانکها دستور بدهد و این مبالغی که بانکها پرداخت می‌کنند جزء بدهی دولت به بانکها قرار می‌گیرد و بخش کوچکی از مجموع بدهی‌های دولت به بانکها را این موضوع تشکیل می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در مورد روش دیگر تامین پولی دولت گفت: در روش دیگر دولت مستقیما از خود بانک مرکزی پول دریافت می‌کند که یک چارچوب قانونی دارد و آن تنخواه است یعنی دولت می‌آید و از بانک مرکزی مبالغی را بابت کسری بودجه دریافت می‌کند اما موظف است تا پایان سال آن را تسویه کند تا در حساب‌های سالانه این موضوع به نمایش در نیاید.
وی ادامه داد، این موضوع در صورت‌های مالی دولت هم نشان داده می‌شود و میزان تنخواهی که از بانک مرکزی گرفته را مشخص می‌کند. این یک راه قانونی است اما راه دیگری که علاوه بر تنخواه وجود دارد این است که بانک مرکزی بیاید برمبنای نیازی که وجود دارد اسکناس چاپ کند و در نتیجه موجب افزایش پایه پولی شود یا مستقیماً به دولت تحت عناوین مختلف وجوهی را پرداخت کند که اثر خود را بر پایه پولی می‌گذارد.
سپرده قانونی اهرم بانک مرکزی برای کنترل تورم است
مستخدمین حسینی گفت: موضوعی که در بحث اسکناس وجود دارد فقط چاپ اسکناس منظور نیست، در واقع خلق پولی است که توسط بانکها انجام می شود. منابع بانک مرکزی از راه های مختلفی به دست می آید یک موضوع بحث سپرده قانونی است که آخر هرهفته بانکها سپرده های شان بالا می‌رود می‌آیند و بین 10 تا 13 درصد که بانک مرکزی تعیین می کند نزد بانک مرکزی می گذارند اما قانون نباید از 10 درصد کمتر باشد.
وی معتقد است، این نرخ برای بانک‌هایی که برطبق قانون رفتار کرده و از بانک مرکزی حرف شنوی داشته باشند 10 درصد و برای بانک‌هایی که تبعیت نکرده‌اند 13 درصد تعیین می‌شود و تعدادی از بانکها هم هستند که بین 10 تا 13 درصد برای آنها سپرده قانونی تعیین می‌شود. اگر سرمایه جذب شده توسط بانکها کاهش پیدا کند، رقم سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز تعدیل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: هر هفته بر اساس جذب سپرده بانکها و همچنین نرخ تعیین شده برای سپرده قانونی(بین 10 تا 13 درصد) بخشی از سپرده‌های جذب شده بانکها در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، با افزایش نرخ سپرده قانونی عملا توان تسهیلات دهی سیستم بانکی کاهش خواهد یافت.
وی افزود، بانکها همواره بخشی از سپرده های جذب شده خود را صرف تسهیلات دهی با نرخ تعیین شده شورای پول و اعتبار می‌کنند، بخش دیگر نیز به عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، همچنین برای مازاد منابع بانکها نیز بانک مرکزی معمولا با نرخ خاصی اقدام به جذب سپرده می‌کند.
یکی از محل‌های تامین کسری بودجه دولت مازاد سپرده بانکها است
مستخدمین حسینی گفت: بر این اساس در ابتدای سال نرخ جذب این سپرده از بانکها حدود 10 درصد بود که رفته رفته و به صورت یک درصد یک درصد این نرخ افزایش یافت و هم اکنون نرخ مذکور به حدود 14 درصد رسیده است، که بر منابع مازاد بانکها که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد تعلق خواهد گرفت.
معاون پیشین وزیر اقتصاد معتقد است، هر هفته حدود چند هزار میلیارد تومان از محل همین سپرده‌های بانکها با ابزارهای مختلف در اختیار بانک مرکزی و سپس دولت قرار می‌گیرد که این موضوع به جبران کسری بودجه دولت نیز کمک می‌کند.
وی افزود، البته نرخ مذکور نمی تواند برای بانکها مفید باشد چرا که آنها به راحتی می‌توانند با نرخ سود تسهیلات 18 درصدی اقدام به ارائه وام به مشتریان خود کنند اما در اینجا با نرخ حداکثر 14 درصدی باید بخشی از سپرده‌های مازاد خود را عملا در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته اهرم نظارتی بانک مرکزی نیز در ترغیب و تشویق بانکهای مختلف به استفاده از این سازوکار که ظاهرا به نفع آنها نیست نیز موثر است.
سپرده موجود در بانکها ثابت است و فقط سرفصل‌ها تغییر می‌کند
معاون اسبق وزیر اقتصاد در خصوص برخی نظرات مبنی برکاهش منابع بانکها گفت: اینکه می‌گویند منابع بانکها کاهش پیدا می‌کند و وارد بازار سرمایه می شود یا نرخ سود پایین می‌آید و منابع خارج می شود، اصلاً چنین حرفی درست نیست برای اینکه اگر من در بازار سرمایه سهم بخرم و شما سهم خود را بفروشید، پول آن را می‌گیرید و شما همان پول را در بانک می گذارید.
حسینی تاکید کرد، بنابراین سپرده بانک ها هیچ موقع کاهش پیدا نمی‌کند. سپرده بانکها سر جای خودش است فقط سرفصل‌ها و صاحب منابع تغییر پیدا می‌کند.
وی ادامه داد، هر چقدر درصد این سپرده قانونی بیشتر بشود در واقع سیاست انقباضی بیشتری اعمال می‌شود و بانک مرکزی به سمت کنترل نقدینگی و تورم می رود. در حدود 16 سال قبل درصد سپرده قانونی در حدود 15 تا 16 درصد هم شده بود اما در سالهای گذشته کاهش پیدا کرده و امروز به حداکثر 13 درصد رسیده است.
تولید راهکار اصلی مقابله با تورم
معاون پیشین وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای مقابله با تورم در کشور گفت: تولید به عنوان سالم‌ترین و با ثبات‌ترین راه مقابله با تورم مطرح است. اما در نگاه کوتاه مدت دولت می‌تواند از انتشار اوراق با سود مناسب استفاده کند. به نظر بنده نرخ سودی که در حال حاضر می‌تواند مردم را به سمت خرید اوراق بکشاند در حدود 25 درصد است.
نفت متعلق به مردم است و فروش دوباره آن به مردم جالب نیست!
این کارشناس اقتصادی در خصوص طرح گشایش اقتصادی دولت نیز گفت: گشایش اقتصادی یعنی اینکه بنگاه های اقتصادی و مردم (عرضه و تقاضا) بتوانند معاملات روان تری انجام دهند. شما در مکانیزم عرضه و تقاضا تغییری ایجاد نمی‌کنید که بخواهید اسم آن را گشایش اقتصادی بگذارید. اصلاً نفت متعلق به مردم است و ما می‌خواهیم آن را دوباره به مردم بفروشیم، این موضوع مسئله چندان جالبی نیست.
وی گفت: بهتر است به جای این کار اوراق بدهی بفروشند و این کار در چند سال گذشته نیز انجام شده است و نمونه بارز آن هم دولت آقای مصدق بود که تحریم شد و اقدام به فروش اوراق قرضهکرد. به دو ساعت نرسید که تمام اوراق به فروش رفت این موضوع به خاطر اعتماد بالایی که مردم به دولت داشتند رخ داد.
دولت می‌توانست به جای نفت بیاید و شفاف بگوید اوضاع اقتصادی ما این است و از مردم بخواهد تا کمک کنند اما سیاست دولت یکپارچه نیست و هماهنگی در آن وجود ندارد، بنابراین نمی تواند یک چنین اقدامی را به عمل بیاورد.
حباب بورس نتیجه حمایت بیش از حد دولت است
حسینی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بازار سرمایه و پیش‌بینی آینده آن گفت: حمایت از بازار سرمایه خوب و بنده نیز ازحامیان آن هستم، اما اگر حمایت بی رویه انجام شود، نتیجه آن خواهد شد که ما در آینده‌ای نزدیک شاهد ریزش بازار خواهیم بود. به این دلیل که ارزش ذاتی سهام ما این نیست که در حال حاضر می‌بینید.
وی افزود، یک سهامی که 200 تومان بوده در حال حاضر به 2500 تومان رسیده است. بنابراین افزایش قیمت سهام‌ها مصنوعی است و در واقع حباب در آن به وجود آمده است.
معاون پیشین وزیر اقتصاد با ارائه توضیحاتی در خصوص روند منطقی افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه گفت: شاخص بورس باید افزایش پیدا می‌کرد اما به تناسب کاهش ارزش پول ملی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، موضوع تحریم‌ها، حمایت از تولید داخلی و به لحاظ محدودیت در واردات برخی کالاها که سبب شد واحدهای صنعتی داخلی ما مورد حمایت قرار بگیرند و قیمت آنها بالا رفت.
وی ادامه داد، این موضوع طبیعی بود اما حدی داشت نه اینکه شاخص کل بورس به بالای 2 میلیون واحد برود. مشخص است که مصنوعی است و حباب در آن وجود دارد بنابراین دولت هم چون حمایت کرد این اتفاق رخ داده است.
دولت قبل از مشخص شدن سازوکار خرید و فروش سهام عدالت اقدام به آزادسازی سهام کرد
این کارشناس اقتصادی در مورد سهام عدالت نیز گفت: در شرایطی که سهام عدالت به طور کامل تعیین تکلیف نشده است، دولت می‌آید و سهام عدالت را آزاد می‌کند در صورتی که مکانیزم خرید و فروش آن را هنوز تعیین نکرده بود و هنوزهم در هاله ابهام قرار دارد. این مسائل نارسایی‌هایی است که در دولت وجود دارد که در نتیجه آن برخی از افراد که 30 درصد سهام خود را در محله اول فروختند هنوز تمام پول خود را دریافت نکرده‌اند.
دولت با کاهش سود بانکی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد
وی افزود، از طرف دیگر، دولت از بازار سرمایه حمایت کرد و گفت که چنین بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و در عین حال فروردین ماه سود سپرده های بانکی را کاهش داد همچنین به بانک ها اجازه نداد که بیش از 15 درصد سود بدهند و اعلام کرد که در قراردادهای جدید همه باید این عدد را رعایت کنند و هر کسی هم که رعایت نکرد به عنوان تخلف در نظر گرفته خواهد شد. در چنین شرایطی خود بانک مرکزی تورم را تا پایان سال 98، 42.2 هم اعلام می‌کند.
مستخدمین حسینی ادامه داد، مابه التفاوت تورم و نرخ سودبانکی 27.2 درصد می‌شود، یعنی کسی که پول خود را در بانک بگذارد قدرت خرید خود را 27.2 درصد از دست می دهد و با خود می گوید که چرا این پول را باید در بانک بگذارد. در نتیجه به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می‌کند چرا که دولت در حال تشویق ورود به بازار سرمایه است.
آیا در سال جهش تولید دولت قدمی در این مسیر برداشت؟ ما چنین چیزی ندیدیم!
معاون پیشین وزیراقتصاد در خصوص اقدامات دولت برای تحقق شعار جهش تولید گفت: در سال جهش تولید هستیم اما آیا دولت در این مسیر قدم برداشت؟ ما چنین چیزی را ندیدیم. یکی از راه‌های تولید در حوزه مسکن است. مسکن به لحاظ آنکه خوراک خود را از صنعت می‌گیرد و حداقل پانصد محصول صنعتی را در بخش ساختمان استفاده می‌کند، در تولید بسیار موثر خواهد بود.
وی ادامه داد، اما اتفاقی که افتاد این بود که به سبب تبعیت از بازار سرمایه، نقدینگی به سمت بورس حرکت کرد، به طوری که تولید مسکن کاهش یافت. ما در هیچ دوره‌ای مثل 4 ماهه ابتدایی امسال با کاهش پروانه ساخت مواجه نبوده‌ایم. این بدین معناست که مراجعه برای ساخت و ساز کمتر شده و نقدینگی بازار مسکن به سمت بازار سرمایه رفته است.
آیا بورس می‌تواند به تولید واقعی کمک کند؟
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه های ورودی به بورس می‌تواند باعث رونق تولید شود گفت: از طریق افزایش سرمایه که شرکت‌های حاضر در بورس می‌توانند انجام دهند بله این امکان وجود دارد. اگر شرکت‌های حاضر در بورس توانمندی لازم را داشته باشند می توانند افزایش سرمایه دهند و پول جمع کنند.
وی افزود، بدین ترتیب این صنایع به جای آنکه بخواهند از بانک وام بگیرند با همان نقدینگی کار می‌کنند، اما در حال حاضر این اتفاق به هیچ عنوان نمی‌افتد و فقط سهام به صورت سفته‌بازی معامله می‌شود. شما سهم دارید من از شما می‌خرم و پول را به شما می‌دهم و شما با آن پول از نفرات دیگری دو سهام دیگر می خرید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد، در چنین شرایطی این پول‌ها به هیچ عنوان در اختیار شرکت‌های بورسی قرار نمی‌گیرد و اصلاً ایجاد اشتغال نمی‌کند، اما حوزه مسکن این کار را می‌توانست انجام دهد. وقتی که شما پروانه ساخت می‌گیرید و شروع به ساخت می‌کنید در آنجا از کارگر ساده گرفته تا مهندس و مهندس ناظر و غیره مشغول کار می شوند و همانطور که اشاره شد علاوه بر آن 500 محصول صنعتی نیز به کار گرفته می شود.
دولت، در نقش تاجر؟!
معاون اسبق وزیراقتصاد در خصوص اضافه شدن مسکن به بازار بورس گفت: این موضوع را مطرح کردند تا از آن طریق دولت بتواند با توجه به کسری بودجه‌ای که با آن مواجه است، یک بازار گرمی ایجاد کند تا افراد را به سمت بورس جذب کند.
وی ادامه داد، این مسئله باعث شد که شاخص و قیمت سهام‌ها بالا برود. حال دولت می آید سهامی که در اختیار دارد را با قیمت بالا می‌فروشد، یعنی دولت در اینجا در نقش تاجر عمل می‌کند تا کالایی که در اختیار دارد را با قیمت بالاتری بفروشد و پول بیشتری را نصیب دولت کند، نه آنکه به نفع مردم باشد.
حسینی گفت: ما در بورس باید تابع قانون مزرعه باشیم یعنی اگر می‌خواهید نهالی را به کار گیرید باید از آن مراقبت کنید و زمان خواهد برد تا به محصول برسیم. بازار سرمایه هم همینطور است و باید در فرآیند قانون مزرعه پخته شود و مردم آرام آرام مازاد سرمایه‌های خود را به عنوان یک سرمایه گذاری آرام وارد بورس کنند.
سازوکار افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی برای ورود نقدینگی از بورس به تولید
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص شیوه افزاش سرمایه شرکت‌های بورسی گفت: وقتی شرکتی افزایش سرمایه می‌دهد، پذیره‌نویسی می‌کند و اعلام می‌کنند که ما مبلغ سرمایه مان مثلاً از یک میلیارد تومان می خواهد به 2 میلیارد تومان افزایش پیدا کند. وقتی می‌گوید افزایش سرمایه یعنی کسی که سهامدار است اگر 5 سهام داشته باشد می‌تواند پنج سهم دیگر نیز بگیرد اما با قیمت جدیدی که در پذیره نویسی اعلام می‌شود، یعنی باید پول بدهد و سهام جدید را دریافت کند.
وی افزود، اگر سهامداران قبلی از حق تقدم خود برای خرید سهام جدید استفاده نکردند، حق تقدم خرید سهام به سهامداران جدید داده می‌شود به این صورت شرکت‌ها هم سهامدار اضافه می‌کنند هم آن سهامداران پول و نقدینگی خود را وارد تولید کردند، یعنی نقدینگی که در جامعه بوده را وارد یک شرکت کرده‌ایم.
معاون پیشین وزیر اقتصاد ادامه داد، شرکت تولیدی می‌تواند با این سرمایه جذب شده خط تولید اضافه یا خط تولید خود را اصلاح کند و به این ترتیب می‌تواند بازارهای بیشتری را به دست بیاورد. خود این موضوع می‌تواند منجر به افزایش تولید و بعد افزایش سرمایه مجدد شود و کارخانه به سمت احداث خط تولید جدیدتر یا احداث کارخانه دیگر برود. این موضوع به همین شکل می‌تواند ادامه پیدا کند.
دولت به دنبال تسویه بدهی‌های خود است
مستخدمین حسینی معتقد است، دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد دو کار مهم را کلید زده است یکی آنکه بانکها را به خصوص بانکهای دولتی را از زیانده تبدیل به سودده کرده است، به این ترتیب که ارزش دارایی افزایش یافته است و نسبت بدهی بانکها به نسبت دارایی‌هایشان کاهش یافته است.
وی گفت: در اینجا چیزی که نصیب دولت می‌شود این است که قیمت دارایی هایش افزایش پیدا می‌کند و بدین ترتیب می‌تواند دارایی‌های خود را با قیمت بالاتری بفروشد و بدهی های خود را بدهد، بنابراین اینها حساب شده هستند و این طور نیست که بگوییم امپریالیسم آمریکا و تحریم این کارها را انجام داده است. کارشناسان حرفه‌ای این موضوعات را اصلاً قبول ندارند.
این کارشناس افتصادی ادامه داد، بله تحریم‌ها تأثیرگذارند اما نه تاثیر صد در صدی و هشتاد درصدی، تاثیر اصلی را آن برنامه‌ریزی که انجام شده است خواهد داشت. در شرایط فعلی بورس، اگر این پول به تولید کننده می‌رسید در نتیجه آن به خط تولید اضافه می‌شد و نیروی کار بیشتری مورد نیاز بود که در نهایت باعث افزایش اشتغال می‌شد.
اما هیچ کدام از این اتفاقات نیوفتاده است و حتی کمکی به رفع بی‌کاری صورت نگرفت و چیزی به تولید کنندگان نیز نرسید. شرایط فعلی بورس نه تنها باعث به وجود آمدن اشتغال نشد بلکه تعداد بیکاران را نیز زیاد کرد. بسیاری از کارکنان به فکر ترک کار خود افتاده‌اند و می‌خواهند خود را بازخرید کنند و با آن پول وارد بورس شوند.
دولت به دلیل حمایت بیش از حد بورس، باید پاسخگو باشد
باید بترسیم از روزی که بورس ریزش کند و مردم را در مقابل نظام قرار دهد، آن وقت نظام چه پاسخی دارد به اینها بدهد؟ چرا که دولت و دست اندرکاران تشویق به ورود به بورس کردند اما افرادی که از قبل در بورس بودند با آشنایی که دارند، می‌توانند با طی یک فرآیند چند ساله سود و زیان خود را جبران کنند.
امروز ما خیلی‌ها را می‌شناسیم که سرمایه‌های ضروری خود را وارد بورس کردند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که افراد می‌بینند تورم 40 درصد است و قدرت خرید خود را از دست داده است. حال این قدرت خرید که کاهش یافته باید به نحوی جبران شود. در نتیجه می‌گردد و بازده بازار سرمایه را که نگاه می‌کند، وسوسه می‌شود. این اتفاق قطعا خوشایند نیست.
