از افزایش حق مسکن چه خبر؟

17 خرداد ماه بود که جلسه شورای عالی کار برای دومین‌بار در سال جاری برای تعیین حق دستمزد کارگران تشکیل جلسه داد؛ جلسه‌ای که ماحصل آن افزایش حقوق کارگران از 21 به 26درصد و حق مسکن 300 هزار تومانی بود اما با گذشت بیش از پنج ماه از سال هنوز آیین‌نامه آن در دولت به تصویب نرسیده است؛ موضوعی که موجب نارضایتی کارگران و فعالان کارگری شده است.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم، هر سال در اواخر اسفند‌ماه موضوع حقوق و دستمزدها به یکی از موضوعات داغ و پربحث رسانه‌ها تبدیل ‌شده و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در کنار نمایندگان دولت در شورای عالی کار دور یک میز، گرد‌هم می‌آیند تا با بحث و بررسی، میزان حداقل حقوق و افزایش حقوق یک‌سال آینده کارگران را تعیین کنند. شیوع ویروس کرونا در روزهای پایانی سال گذشته باعث شد جلسات این شورا در اسفند‌ماه به تعویق افتاده و پس از چانه‌زنی‌ها و اختلافات میان نمایندگان کارگری با نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوبه شورای‌عالی کار بدون امضای نمایندگان کارگری نهایتا در تاریخ 20 فروردین‌ماه به تصویب رسید. در همان زمان محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیان جزئیات این نشست گفت: حداقل حقوق کارگران با 21درصد افزایش نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین شد. در شورای عالی کار برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش به میزان ۱۵درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان و حق مسکن 100 هزار تومانی تعیین شده بود؛ افزایشی که البته نتوانست نظر نمایندگان کارگری را جلب کند.

عدم رضایت نمایندگان کارگری از مصوبه شورای عالی کار و تصویب این موضوع بدون امضای نمایندگان کارگری گرچه از وجاهت قانونی این مصوبه نمی‌کاست اما این برای اولین‌بار بود که مصوبه شورای‌عالی کار باید بدون امضا و تایید نمایندگان کارگری اجرا می‌شد. بعد از این ماجرا بود که نمایندگان کارگری به دیوان عدالت اداری و بخش‌های قضایی شکایت کردند. نمایندگان کارگران مدعی بودند دستمزد تعیین شده کفاف هزینه زندگی کارگران را نمی‌دهد. موضوعی که باعث شد نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان مجددا تشکیل جلسه داده تا در مورد دستمزد کارگران تجدید‌نظر کنند. در نهایت 17خرداد ماه در جلسه شورای عالی کار مصوب شد تا افزایش حقوق کارگران نسبت به سال98 رشد 26درصدی داشته باشد و حق مسکن آنها نیز از 100هزار تومان به 300هزار تومان افزایش یابد. در این جلسه بنا شد تا حق مسکن کارگری با افزایش 200 هزار تومانی از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰هزار تومان برسد؛ در عین حال مبلغ حق سنوات که تا پیش از این، ۱۷۵هزار تومان بود به ۱۰۰هزار تومان کاهش یافت و مبلغ ۷۵هزار تومانی این تفاوت به حداقل دستمزد افزوده شد. با این حساب، حداقل دستمزد کارگران در سال۹۹، افزایشی ۲۶درصدی داشت. پیش از این، افزایش حداقل دستمزد ۲۱درصد بود؛ اما نمایندگان کارگری بر این باور بودند که به‌دلیل عدم شمولیت عام مزایای مزدی مانند حق سنوات، همه کارگران این مزایا را دریافت نمی‌کنند، بنابراین بهتر است میزان افزایش دریافتی روی حداقل حقوق کارگران اعمال شود. بر این اساس قرار شد تا از میزان حق سنوات کارگری کاسته شده و بر مبلغ افزایش حداقل دستمزد افزوده شود. با این حساب، دریافتی کارگر بدون فرزند و بدون‌سابقه، با در نظر گرفتن بن ماهانه به مبلغ 400 هزار تومان و پایه سنوات به میزان 100 هزار تومان حدودا به دومیلیون و ۷۰۰هزار تومان ‌رسید.

تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن طبق آنچه در شورای عالی کار تصویب شده بود حداکثر تیرماه امسال بود اما اکنون در حالی که روزهای پایانی مرداد را سپری می‌کنیم هنوز خبری از اجرای این مصوبه نیست.

پاسکاری حق مسکن کارگران در دولت

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌و‌گویی که داشت به خلف‌وعده دولت در ابلاغ حق مسکن اشاره کرد و گفت: تعیین حق مزد امسال حواشی زیادی داشت اما در نهایت اعتراض کارگران به گوش مقامات رسید و تا حدی در این زمینه تجدید‌نظر صورت گرفت؛ به‌طوری‌که در این بخش حق مسکن از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان و مزد از 21درصد به 26درصد افزایش یافت.

خدایی با بیان این‌که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده بود تا در اسرع‌وقت افزایش حق مسکن در دولت تصویب شود، تصریح کرد: کلمه اسرع‌وقت در جلسه شورای عالی کار مطرح شد و انتظار ما این بود که این کار حداکثر طی دو هفته انجام شود اما اکنون بیش از دو ماه از مصوبه شورای عالی کار می‌گذرد و همچنان خبری از اجرای آن نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این‌که وضعیت مسکن کارگران مناسب نیست، افزود: در شرایطی که وضعیت مسکن کارگران بحرانی است هنوز حق مسکن کارگران ابلاغ نشده است. اخیرا خبرهایی در مورد تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت شنیده شده که ظاهرا این مصوبه به هیات وزیران رفته است. این در حالی است که کمیسیون اجتماعی دولت باید این موضوع را تصویب می‌کرد، چرا که وزرای اقتصادی دولت ( وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) عضو شورای عالی کار هستند.

از مجلس تقاضای رسیدگی داریم

آیت اسدی، نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کار به خبرنگار ما گفت: با توجه به طولانی شدن تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت از مجلس انتظار داریم نسبت به این موضوع ورود کند. اسدی ادامه داد: اگر این کار تا پایان مردادماه نهایی نشود از نمایندگان مردم می‌خواهیم با سوال از وزیر کار، دلایل این موضوع را از وی جویا شوند.

وی با بیان این‌که حق مسکن قرار بود از تیرماه در حقوق کارگران اعمال شود، افزود: تاریخ اجرای حق مسکن کارگران در مصوبه شورای عالی کار ذکر نشده و به قول معروف بدون تاریخ امضا شده است تا دولت دست بازتری برای اعمال آن داشته باشد و از ابتدای سال آن را در نظر بگیرد اما با گذشت پنج ماه از سال هنوز ابلاغی صورت نگرفته و نامه‌نگاری‌هایی با نمایندگان مجلس در این زمینه انجام داده‌ایم تا آنها نسبت به این موارد تذکر دهند و در صورت نیاز وارد عمل شوند.

دولت نیمی از جمعیت ایران را نمی‌بیند

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار درباره حق مسکن کارگران گفت: باز بودن پرونده حق مسکن کارگران تا ماه آینده چیزی جز توهین به کارگران و نمایندگان آنان از سوی دولت نیست؛ کارگرانی که چیزی بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره حق مسکن کارگران نوشت: در دو سه ماه گذشته موضوع افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران از یک خبر خوش تبدیل به سریال طنزآلودی شد که در گرداب هزاران وعده مسؤولان مربوط، در حال ناپدید شدن است.

امام‌قلی‌تبار اظهار کرد: این‌که حق مسکن کارگران در شرایط فعلی و با افزایش افسار‌گسیخته هزینه‌های زندگی کارگران، کمتر از حق شارژ مسکن اجاره‌ای آنان است بر کسی پوشیده نیست اما این‌که چرا بعد از دو ماه از تصویب این موضوع در شورای عالی کار و برخلاف قول مسؤولان هنوز به مرحله اجرا در‌نیامده ، ابهامات زیادی را در ذهن جامعه کارگری به‌وجود آورده است که چرا با علم به تأیید کارفرمایان مبنی بر افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، دولت در عدم پرداخت پافشاری دارد؟ چرا پرداخت حق مسکن منوط به مصوبه هیات وزیران است، در حالی‌که اصلا‌ در پرداخت آن نقشی ندارند. حتی به وظیفه قانونی خود و آن هم براساس قانون اساسی و اصل 43 عمل نکرده است؟