دود صعود تورم در چشم مردم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، تصمیم سیاستگذار پولی به‌معنای حمله جدید به نرخ تورم است با این هدف که نرخ تورم در پایان امسال در دامنه 20 تا 24درصدی قرار گیرد. بانک مرکزی که پیش از این با همکاری وزارت اقتصاد و با استفاده از ابزار حراج اوراق بدهی دولت تلاش کرده‌بود تا از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند، حالا با فاصله ایجاد شده بین نرخ تورم فعلی و نرخ تورم هدف‌گذاری شده، تصمیم دارد از تمام ابزارهای پولی خود برای رسیدن به هدف تعیین شده استفاده کند. افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از 13درصد به 14درصد با هدف جلوگیری از تبدیل پایه پولی به نقدینگی صورت می‌گیرد و این احتمال قوی وجود دارد که درصورت تداوم روند صعودی نرخ تورم در ماه‌های آینده، بازهم سیاستگذاران پولی تصمیم بگیرند تا سقف نرخ سود سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را یک پله بالاتر ببرند.

چالش جدی پیش روی تصمیم‌گیرندگان پولی کشور اما منفی بودن نرخ بهره واقعی بانکی است و به‌دلیل شکاف دست‌کم 10درصدی بین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم نزد بانک‌ها با نرخ تورم واقعی، همچنان این احتمال قوی مطرح است که حجم پول نسبت به شبه پول افزایش یابد و این زنگ خطری جدی است که نرخ تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی را تهدید می‌کند. متولیان تنظیم سیاست‌های پولی این روزها در رصدخانه بانک مرکزی، تحولات پولی و متغیرهای کلان اقتصادی را زیرنظر دارند و این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی سرانجام به کاهش شکاف بین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم با نرخ تورم رأی مثبت دهد و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها افزایش یابد؛ تصمیمی که البته باید به تأیید شورای پول و اعتبار برسد.

افزایش یک پله‌ای نرخ سود سیاستی

بانک مرکزی چهارشنبه شب هفته گذشته در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با یک واحد درصد افزایش، ۱۴درصد تعیین شد. دلیل این تصمیم چه بوده است که هیأت عامل بانک مرکزی را قانع کرد تا کف نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی را افزایش دهد. بانک مرکزی می‌گوید: آخرین اطلاعات به‌دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته و از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده ۲۲درصدی فاصله دارد. به همین دلیل هیأت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی، چارچوب‌های جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد و دامنه نرخ سود در بازه 

۲۲-۱۴درصد قرار گرفت. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که‌این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده و از امروز شنبه ۲۵مردادماه۱۳۹۹ اجرا می‌شود.  12تیرماه امسال هیأت عامل بانک مرکزی، کف دالان نرخ سود را از ۱۲ به ۱۳درصد افزایش داده بود.

بلاتکلیفی در چهارراه تصمیم‌گیری

یادداشت هفته گذشته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره 4مسیر پیش رو برای مدیریت نقدینگی نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی در مهار نقدینگی به مانعی سخت برخورد کرده و انتظار دارد که با اجرایی شدن طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی بتواند بخشی از نقدینگی را جمع کند چرا که به‌نظر می‌رسد کارایی سیاست‌ها و ابزارهای پولی کوتاه‌مدت نظیر افزایش نرخ سود سیاستی در بازار بانکی و همچنین کاهش شکاف نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به‌دلیل کسری بودجه دولت ناشی از تحریم‌ فروش نفت سخت‌تر شده است. افزون بر اینکه به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، ظرفیت و توان دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی محدود است و 2گزینه فروش اوراق بدهی دولت و فروش سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه هم نمی‌تواند انتظارات تورمی را مطابق با نرخ تورم هدف‌گذاری شده کاهش دهد.

مهار تورم با یک دست نمی‌شود

سؤال اصلی این است که بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند تنها به اتکای ابزارهای پولی مرسوم، نرخ تورم را به هدف مورد نظر سوق دهد و آیا این نهاد ابزار دیگری برای مهار نقدینگی در اختیار دارد؟ 12مرداد بانک مرکزی گفته بود تا زمانی که نرخ تورم در محدوده هدف قرار دارد، در بازار دخالت نمی‌کند اما تصمیم چهارشنبه این بانک نشان داد که نرخ تورم از مسیر مورد انتظار خارج شده است. 3روز بعد نتیجه معاملات بازار باز که نشان‌دهنده وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی است منتشر شد که نشان داد به‌دلیل مازاد نقدینگی در این بازار، هیچ معامله‌ای صورت نگرفته است. به این معنا که بانک‌ها حاضر نشدند مازاد نقدینگی خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌کنند چراکه نرخ سود سپرده برای آنها جذابیت نداشته است. چند روز بعد دوباره مدیران بانک‌ها به بانک مرکزی دعوت شدند و با رئیس‌کل و مدیران ارشد بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستند. ماجرا از این قرار است که نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌های مازاد همدیگر می‌پردازند، بالاتر از نرخ سودی است که بانک مرکزی حاضر به پرداخت آن است. حالا باید منتظر ماند و دید افزایش یک‌پله‌ای نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، تا چه اندازه می‌تواند شکاف نرخ سود در بازار بین بانکی با نرخ سود سیاستی (سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و نرخ سود اوراق بدهی دولت را کاهش دهد و آیا نرخ 14درصدی جدید می‌تواند آهنربای جذب نقدینگی باشد.

در انتظار تورم مردادماه

با انتشار گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم مردادماه آن‌هم در غیاب نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی، روشن خواهد شد که آیا در پنجمین‌ماه از سال، از سرعت کم‌سابقه نرخ تورم ماهانه در تیرماه کاسته شده است؟ بانک مرکزی تنها 7‌ماه وقت دارد تا از تمام ابزارهای قانونی در اختیار خود برای کشیدن افسار تورم استفاده کند، اما به‌نظر روند تحولات پولی و اقتصادی نشان از محقق نشدن یا تأخیر در رسیدن به نرخ تورم 20 تا 22درصدی دارد؛ چرا که واقعیت انکارناشدنی، تشدید کسری بودجه دولت است. اگر سران قوا سرانجام درباره طرح پیشنهادی دولت برای پیش‌فروش نفت با هدف جمع کردن 190هزار میلیارد تومان نقدینگی به نتیجه نرسند، احتمال اینکه بانک مرکزی هم به نرخ تورم هدف نرسد، زیاد است. چرا که از 4مسیر ممکن برای تامین کسری بودجه دولت، 3 راه تقریبا ناهموار به‌نظر می‌رسد و اگر طرح گشایش اقتصادی یا همان پیش‌فروش نفت به بن بست بخورد، زنگ خطر جدی برای تورم به صدا درخواهد آمد و هشدار رئیس‌کل بانک مرکزی به واقعیتی زیان‌بار تبدیل می‌شود؛ جایی که او می‌گوید: اگر کسری بودجه دولت از مسیر‌های 4گانه تامین نشود، نتیجه‌اش استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی است و پیامد آن رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آینده و زیان دیدن بیشتر مردم.