توزیع قیر تهاتری، لقمه را دور سر چرخاندن است/ مجلس باید قانونی را تصویب کند که کمترین احتمال تخلف در آن وجود داشته باشد

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ مالک شریعتی نیاسری در ابتدای اظهاراتش با اشاره به تبعات اجرای یک چنین قوانینی در اقتصاد می گوید: ماجرا این است که باید نظارت از منشا درست شود و قانون به گونه‌ای تصویب شود که بستر فساد را فراهم نکند، نمی شود که خودرو ساز برای خودروها قفل نگذارد بعد گفته شود کسی دزدی نکند؛ ابتدا باید زمینه فساد را از بین ببریم، بعد گفته شود که در صورت خطا، نهادهای انتظامی، قضایی و نظارتی برخورد کند. اینکه گفته شود، ما بستر فساد را فراهم می کنیم، بعد نهادهای نظارتی بروند و با فسادی که بستر وقوعش از طریق قانون فراهم شده است، برخورد کنند، حرف منطقی نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم خاطرنشان می کند: با این مدل که برخی، بستر قانونی برای تهیه و تامین قیر را فراهم کرده اند، فضا را برای مفسدان باز کرده اند. بنابراین نظارت باید پیشینی باشد نه پسینی و افرادی که انتقاد می کنند که به جای ممنوعیت توزیع قیر رایگان بهتر است نظارت ها را افزایش دهیم در واقع بر نظارت پیشنی تاکید می کنند. بخصوص مجلس که وظیفه اش قانون‌گذاری و نظارت است، قبل از اجرا باید قانونی را تصویب‌ کند که کمترین احتمال وقوع تخلف و فساد در آن فراهم باشد.

او در ادامه می گوید: الان اینگونه نیست، بر اساس این مصوبه هر کس که بخواهد تخلف کند می تواند تخلف کند چرا که ما زمینه وقوع فساد و تخلف را برایش فراهم کرده ایم. پس این حرف درست نیست که گفته شود ما کارمان را انجام میدهیم بعد نهادهای نظارتی بیایند نظارت کند.

شریعتی همچنین تاکید می کند:موضوع بعدی این است که قیر درصد محدودی از پروژه های عمرانی را شامل می شود، هم از نظر حجمی هم از نظر قیمتی. همانطور که دولت برای پروژه های عمرانی سایر موارد مورد نیاز را تامین می کند و هزینه می کند برای قیر هم بکند؛ اگر برای قیر نمی تواند تامین مالی کند ، چطور برای سایر ردیف های مورد نیاز عمرانی می تواند تامین مالی شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به غیر ضروری بودن این قانون می گوید: آیا ممکن است مثلا به نانواها گفته شود، خودشان بروند حواله گندم از سیلوها بگیرند، بعد بروند آسیاب آرد کند بعد نان بپزند؟ ما یک مسیر طبیعی و منطقی برای رسیدن ماده اولیه به مقصد نهایی داریم که این مسیر در طرح های عمرانی باید درست طی شود. این قانون یک مسیر غیرطبیعی و مساله دار را پیش روی طرح های عمرانی می گشاید.

او در ادامه در پاسخ به این پرسش که آمارها در این خصوص چه می گوید، گفت:نکته مهم بعدی اینکه آمارها نشان میدهد ما هم چوب را می خوریم هم پیاز را. یعنی اینکه طی سالهای 96 تا 98 در قوانین بودجه سالیانه، تصویب شده بود که 4میلیون قیر صرف کارهای عمرانی شود. یعنی از 6میلیون تن تولیدی کشور، 4میلیون  تن قیر باید برای طرح های عمرانی تخصیص داده میشد و 2میلیون برای صادرات. اما آمارهای گمرک نشان میدهد که بیش از 4میلیون تن قیر در سال98 صادر شده است.

شریعتی با تشریح آمارهای مستند تاکید کرد: این اعداد و ارقام چه می گوید ؟ می گوید که ما قیری را که تخفیف داده ایم با این روش های غیر صحیح به هدف  خودش در طرح های عمرانی نرسیده است و حداقل بیش از نیمی از آن صادر شده است. این قیر در چه چرخه ای صادر شده است؟چرخه ای خارج از اختیار تصمیم گیری دولت، چرخه ای که در آن ارز صادراتی ممکن است، وارد کشور نشود و در اختیار کسانی قرار بگیرد که اساسا ممکن است ارز را هم بازنگردانند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: این موارد را بگذارید کنار این موضوع که برخی از قیرهایی که بصورت حواله تحویل پیمانکاران می شود، چون تا زمان اجرا نظارتی بر روی آنها وجود ندارد و اساسا این نظارت ممکن نیست، هزار راه انحرافی ایجاد می شود.

در این زمینه بخوانید

ایجاد سامانه ویژه ورود و خروج قیر ضروری است

قیر رایگان وارد بازار شود صادرات قیر سقوط می‌کند

ظهور دوباره سلاطین قیر

شریعتی در تشریح این انحرافات گفت:اول اینکه بخشی از این قیرها در بازار آزاد فروخته می شود. دوم اینکه بخشی از قیرهای مرغوب صادر می شود و قیر نامرغوب برای پروژه های عمرانی داخلی به کار گرفته می شود. سوم اینکه قیر را تولید می کنند بعد افزودنی هایی مثل انواع پلاستیک و...به آن اضافه می کنند و این تبدیل به قیرهای بلاستفاده می شود که اکثرا در پروژه های عمرانی داخلی استفاده می شود. نتیجه این فرآیند می شود همین قیرهای معیوبی که در خیابان ها و شهرسازی های کشور استفاده می شود و در کمترین زمان ممکن ، کیفیتش را از دست میدهد. بعد همین دوستان که یک چنین طرح هایی را پیگیری می کنند باید درخواست بدهند به دولت که آقا ما آسفالت هایمان معیوب است و احتیاج به اصلاح دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: در این طرح هدف مقدس است و در راستای بهبود شاخص های زیستی مناطق محروم و بهبود طرح های عمرانی و...است، اما یک بخشی از قیر به آنجا نمی رسد، یک بخشی از قیر قاچاق می شود، بخشی از قیر تبدیل به قیر نامرغوب می شود و ...هم طرح های عمرانی ناقص اجرا می شود و هم این وسط یک عده ای هستند که رانت چند میلیون دلاری می برند. خب این چه کاری است که با دست خودمان بستر یک چنین فسادی را فراهم کنیم. بالاخره که دولت باید تخصیص اعتباری بدهد که این قیر دریافتی از پالایشگاه ها را تسفیه کند، پالایشگاه ها که به دولت مجانی قیر نمی دهند؛دولت به آنها اعتبار میدهد. خب دولت این اعتبار را به طرح های عمرانی بدهد تا آنها خودشان قیر موردنیازشان را تهیه کنند.

شریعتی صحبتهایش را اینطور ادامه می دهد: توزیع قیر رایگان، لقمه را دور سر چرخاندن است؛ فساد هم دارد، طرح عمرانی هم ناقص اجرا می شود؛ قیر نامرغوب هم برای پروژه های عمرانی استفاده می شود، همان که گفتم هم چوب را می خوریم هم پیاز را. ما مخالف اجرای پروژه های عمرانی در روستاها نیستیم ، اتفاقا خیلی هم روی این موضوع تاکید داریم؛ من خودم جزو افرادی بودم که در بحث محرومیت زدایی برای تامین کالاهای اساسی برای مردم دفاع زیادی داشتم. برخی افراد و رسانه ها آدرس غلط ندهند که مخالفان این طرح، مخالفان پیشرفت در روستاها هستند؛ ما با روشی که برای توزیع قیر در نظر گرفته اند مخالفیم.

او خاطرنشان کرد:اصل موضوع مورد تایید است؛ پروژه های عمرانی باید دنبال شود و پیشرفت و سازندگی در روستاها انجام شود اما این روش فساد خیز است، رانت¬خیز و غیرشفاف است و پولش در جیب یک عده آدم فاسد و رانت جو می رود و دود مشکلاتش در چشم مردم روستایی می ماند؛ پول قیر می رود در جیب مفسدین، دود قیر می رود در چشم مردم روستایی که منتظر هستند تا مسیر روستای محل زندگی شان رشد کند و بهبود پیدا کند که اینگونه نمی شود. خلاصه اش را سعدی اینگونه شرح داده است که:«سر چشمه شاید گرفتن به بیل/چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل.»