چگونه می‌توان اقتصاد ایران را نجات داد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، دولت یازدهم به امید برجام و اصلاحات، فعالیت خود را آغاز کرد اما با خروج امریکا از برجام و فشار بیشتر تحریم ها بر اقتصاد ایران، روز به روز اقتصاد ضعیف شد به گونه ای که فروش نفت به پایین ترین سطح خود رسیده است    علاوه بر این شیوع بیماری کرونا نیز اقتصاد را دچار مشکلاتی بیشتری کرد.

فرشاد مؤمنی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد و صاحبنظراقتصادی شرایط به وجود آمده را متفاوت از دیگران برای ما ترسیم کرد و گفت: قوای مجریه، مقننه و قضائیه از یکدیگر جدا نیستند و تمام قوا باید با هم همکاری کنند تا صدای بخش تولید، محرومان و منافع ملی شنیده شود. او می گوید: فروپاشی اقتصاد مثل زلزله یا سیل نیست که همه چیز را نابود کند؛ این به معنای پس افتادگی بیشتر است. به معنی انحطاطی است که در آن مرتباً کیفیت زندگی مردم بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد.

در ادامه، مصاحبه وی با روزنامه ایران می آید:

***

چه فرصت هایی برای دولت فراهم است تا وضعیت اقتصادی را سر و سامان و بتواند بهبود بهتری به اوضاع دهد ؟

ما در شرایط کنونی یک امتیاز بزرگ و منحصر به فرد داریم که آن در کل ساختار قدرت، اصل تنوع و تعداد بیش‌از حد زیاد چالش‌ها، گرفتاری‌ها و بحران‌ها به رسمیت شناخته شده است.

این مسأله‌ای است که در اقتصاد سیاسی ایران به ندرت پیش می‌آید، در اقتصاد سیاسی رانتی، گرایش مسلط به تکذیب و انکار واقعیت‌ها و مشکلات است اما در شرایط کنونی این امر یک نعمت بزرگ است که دیگر هیچ مقام مسئول کلیدی و مهم کشور اصل وجود چالش‌ها را انکار نمی‌کند. این یک موقعیت و فرصت مناسب است که باید قدر آن را دانست و از آن برای برون رفت از مشکلات کمک گرفت.

در این ماجرا ما یک سلسله مسائل بنیادی و اولیه داریم که ایجاد محدودیت می‌کند، لذا ابتدا باید در مورد این موضوعات فکر کنیم. به‌عنوان مثال در ماجرای برخورد خشن، قهرآمیز و خارج از ضوابط که با وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی شد از جنبه اندیشه حکومتی نشان می‌داد که در سطح ذهن تعدادی از نمایندگان مجلس، گویی قوه مجریه، مقننه و قضائیه هر کدام یک جزیره مجزا هستند.  اگر چنین بینشی حاکم باشد از ظرفیت ایجاد شده نمی‌توان به نحو بایسته استفاده کرد و طبیعتاً وقتی که قوه مجریه از مسئولان قوه مقننه چنین برخوردی را می‌بیند به‌طور متناسب آن قوه هم واکنش‌هایی نشان می‌دهد که در واقع بیشتر منافع جزیره‌ای را در نظر می‌گیرند و محور قرار می‌دهند.

در دولت احمدی‌نژاد هم چنین تجربه‌ای را داشتیم، در دوره پایانی مسئولیت او چنین شکافی بین مجلس و دولت البته در سطوحی پایین‌تر از آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم، پدیدار شد. بنابراین واکنش آن دولت این بود که به سمت رویه‌های ظاهرسازانه و تعویق اندازانه بحران تمایل نشان داد.

منظور از به تعویق انداختن بحران در اقتصاد سیاسی این است که اگر دولتی برای ظاهرسازی، خود شیرینی و خرید محبوبیت به هزینه ملت و توسعه ملی متمایل شود، اقداماتی که انجام می‌دهد دولت بعدی را به گروگان اقدامات خود می‌گیرد. این جمله بدان معنا است که دولت با اقدامات دوپینگی و به‌صورت ضد توسعه‌ای تلاش می‌کند درآمد کسب کند و آن درآمد را در ماه‌های پایانی مسئولیت خود چه در قالب پرداخت حقوق به حقوق بگیران و چه سایر روش‌ها تزریق کند.

ولیکن این یک مسأله حیاتی است که باید به‌صورت ویژه مورد توجه اکید فراکسیون‌های تأثیر‌گذار و پرقدرت مجلس جدید قرار گیرد؛ یعنی این‌طور نباشد چون ما در آستانه یک دوره سیاسی دیگر هستیم و در یک فاصله نه چندان دور با انتخابات ریاست جمهوری سروکار پیدا خواهیم کرد، برخی از نمایندگان مجلس به سمت ژست‌های رادیکال و برخوردهای شعاری تمایل نشان دهند و تصورشان این باشد که مردم در اثر این نوع برخوردها با مسئولان فعلی قوه مجریه مرز‌بندی پیدا می‌کنند.

در این میان توصیه شما چیست؟

 آنهایی که مسئولیت اداره کل کشور و دغدغه بقای نظام جمهوری اسلامی ایران دارند، باید این هوشمندی را تذکر دهند که اگر شماها(نمایندگان مجلس) هم به سهم خودتان این انگیزه (افزایش رانت) را ایجاد کنید، ما مسائل خیلی حادی پیدا خواهیم کرد. از سویی باید تأکید کنم که مردم در تجربه‌های عملی و مواجهه‌های روزمره خودشان، اصلاً سهم جناح‌ها را از یکدیگر تفکیک نمی‌کنند، بلکه داوری هایشان درباره برآیند کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین نمی‌شود ژست دلسوزی برای نظام جمهوری اسلامی گرفت و بعد با اقدامات نسنجیده، احساسی وشعاری مردم را در کلیات آن دچار تردید و چالش کرد.

ریزه کاری‌هایی از این دست خیلی زیاد است و به گمانم ما باید خیلی دقت خود را در این زمینه بیشتر کنیم چرا که این احتمال وجود دارد که کوچک‌ترین خطا یا سهل‌انگاری که در این حوزه پدید بیاید می‌تواند کشور را در معرض هزینه‌های غیرقابل جبرانی قرار دهد.

به نظر می رسد در شرایط فعلی تصمیم گیری برای اقتصاد با چالش های زیادی مواجه شده است ؟

در مواجهه با شرایط بحرانی اقتصاد ایران از نظر اخلاقی و انصاف درست نیست که تیغ تیز حمله‌ها منحصراً معطوف به یک قوه شود و سهم و نقش سایر قوا در آن دیده نشود و اگر سران قوا صمیمانه و صادقانه دور هم می‌نشینند و همفکری می‌کنند بنابراین به همان اندازه که نقش ایفا می‌شود در شنیده شدن صدای آنها، نظرات آنها و مطالبه‌های آنها، همه باید بدانند که به صورت عینی تمام کارهایی که توسط قوه مجریه عملیاتی می‌شود، سایر قوا هم در آن نقش دارند.

ما این را از نظر اصولی در ساختار قانون اساسی پذیرفتیم و از نظر عینی هم به اعتبار این اختیاراتی که به سران قوا داده شده است به‌صورت عریان تری به نمایش گذاشته می‌شود و نمایندگان گرامی مجلس باید به این نکته توجه کنند که بویژه در دو الی سه سال اخیر تقریباً هیچ مسأله مهم و حیاتی در حیطه اقتصادی کشور به تصویب نرسیده است که امضای سران قوای دیگر را نداشته باشد.

بنابراین ما از نظر طرز برخورد نیاز به این داریم که کل ارکان قدرت آموزش ببینند و متذکر شوند به اینکه تفکیکی میان قوا وجود ندارد و همه مسئول هستند و راه نجات کشور هم از مسیر همدلی و صدق ورزی می‌گذرد، نباید نقایص و کاستی‌های موجود ابزار برخوردهای فرصت طلبانه برای آنهایی شود که انگیزه‌های انتخاباتی دارند.

آنها باید بدانند که چه چیزهای را در حال قربانی کردن هستند، اگر خدایی نکرده چنین چیزی به نظرشان برسد. مسأله بسیار مهم دیگری که در نهایت خضوع و ادب چند بار با خطاب قرار دادن رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار دادیم این است که با وجود تغییراتی که در سطح سران قوا طی سال‌های اخیر پدیدار شده یک ویژگی مشترک همچنان حفظ شده و آن این است که با همه ویژگی‌هایی که می‌توانیم برای سران قوا از نظر توانمندی‌ها و صلاحیت‌ها در نظر بگیریم اما ویژگی مشترک هر سه آنها چه اکنون و چه گذشته این بوده است که به هیچ وجه صلاحیت تخصصی در حیطه اقتصادی ندارند به‌همین خاطر این نکته حیاتی را برجسته کردم که آن اختیاراتی که به جلسه سران قوا داده شده است از نظر به رسمیت شناخته شدن مسائل حاد و بحرانی در حیطه اقتصاد قابل دفاع است اما از نظر کیفیت خروجی این جلسه از نظر کارشناسی مناقشه‌های بسیار جدی وجود دارد.

لذا پیشنهاد مشخص من این است که سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه به اعتبار جایگاه حقوقی خود حتماً در شورای راهبردی تصمیم‌گیری درباره مسائل حیاتی کشور در حیطه اقتصاد حضور داشته باشند واشخاص حقیقی صاحب صلاحیت که اشتهار به صلاحیت علمی، پاکدامنی مالی و فارغ از هر گونه جناح‌بندی هستند (افرادی که مسائل را ملی می‌بینند) به جلسات سران سه قوا اضافه شوند.

معتقدم که اکثریت شورای راهبردی باید از اهل علم باشند؛ اینگونه نباشد که شخصیت‌های حقوقی فاقد ظرفیت‌های کارشناسی بایسته بتوانند تصمیمات کارشناسی را وتو کنند.

به گواه آنچه در دو، سه سال گذشته مشاهده می‌کنیم عملاً تصمیمات اتخاذ شده نشان داده و با آن منطق ده‌ها مؤسسه تحقیقاتی زیرمجموعه وزارت علوم و نهاد ریاست جمهوری و سایر بخش‌ها وجود دارد ولی تصمیماتی که گرفته می‌شود به هیچ وجه بایسته شرایط فعلی نیست وجنبه‌های بسیار حیاتی و مهمی را نادیده می‌گیرند و این به‌هیچ وجه نافی حسن نیت و دلسوزی آنها نیست.

این نشان دهنده آن است که به هر حال گسست‌ها و کاستی‌هایی در پیوند بین مجموعه‌های پژوهشی زیر نظر قوا با کانون‌ها اصلی تصمیم‌گیری وجود دارد. حال تا زمانی که این تنگنا برطرف شود به نظر من شورایی باید تشکیل شود که اکثریت آن افراد اهل علم با ویژگی‌های مطرح شده باشند.

آخرین نکته‌ای که در نهایت خضوع مطرح می‌کنم این است که بویژه از زمان خروج امریکا از برجام که شرایط ایران با سرعت بیشتری به سمت پیچیده شدن و بهم ریختگی حرکت کرده ما شاهد این هستیم که صدای توسعه ملی، صدای منافع ملی، صدای تولیدکنندگان و صدای محرومان و مستضعفان در تصمیمات اتخاذ شده در مواجهه با مسأله سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌ها و شکل‌گیری غیر مترقبه شیوع کرونا رسا نیست و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود نباید خدای نکرده به‌صورت غیرمتعارفی منافع بلندمدت ملی را قربانی گذران روزمره امور جاری ‌کند. این مسأله بسیار حیاتی و مهمی است که باید درباره آن چاره‌سازی شود.

در این باره چه پیشنهادی دارید؟ آیا می‌توان از چنین معضلی فاصله گرفت؟

پیشنهاد می‌کنم، تا زمانی که بستری فراهم شود که ما با توفق بنیه کارشناسی نسبت به سایر ملاحظه‌های دیگر در تصمیم‌گیری سران قوا برسیم، سران قوا پیش‌نویس تصمیمات اقتصادی خود را قبل از اینکه به تصمیم‌گیری نهایی منجر شود به‌صورت انتشار عمومی یا خصوصی در اختیار مؤسسه‌های پژوهشی و افراد صاحب صلاحیت قرار دهند وبا سازوکاری که تمهید می‌شود مقید باشند که اگر به این ارزیابی‌های کارشناسی انتقاد دارند، آن انتقادها به زبان علم و از طریق گزارش‌های کارشناسی پیوست آن تصمیمات شکل نهایی به خود بگیرد در غیر این‌صورت اگر نقدها و توصیه‌های کارشناسی قبل از اعلام نهایی تصمیمات محرز شد که درست است باید در چارچوب آن سازوکار تمهید و نسبت به آن اقدام شود، اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد همه سود خواهند برد.

 ریشه تصمیم‌های به روز گرفتن در دولت چیست؟ این تصمیم‌ها ناشی از محدودیت منابع مالی یا تحت فشار قرار گرفتن از سوی جناح‌های مختلف است؟

در حال حاضر زمان مناسب برای مطرح کردن آن ریشه‌ها لااقل در سطح عمومی نیست، چون ما در آستانه یک سیکل سیاسی جدید قرار داریم لذا ممکن است آن ریشه یابی‌ها ابزار دست فرصت طلبان سیاسی برای به رخ کشیدن شود. ما باید اصل کاستی و نقص را به رسمیت بشناسیم و در چارچوب مقدورات کشور راهی برای آن پیدا کنیم. واقعیت این است با وجود نیت‌های سوءای که ممکن است نباشد تصمیم‌های اتخاذ شده به طرز غیرمتعارفی به سمت منافع غیرمولدها بوده است.

مسئولان گرامی کشور با قاطعیت می‌توانستند بگویند که چنین نیتی نداشتند؛ نیت خوب برای تصمیم‌گیری خوب لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. صرفنظر از آن ریشه‌ها اکنون می‌فهمیم که کیفیت تصمیم گیری‌های اتخاذ شده هیچ تناسبی با بایسته‌های شرایط کنونی کشور ندارد، بدین جهت این امر باید حل شود.

چرا این امر باعث بحران می‌شود؟

برای اینکه انباشت ثروت در مسیری اتفاق افتاده که ثروت‌های انباشته شده جدید، درصدی که نصیب گروه‌های با علایق تولیدی می‌شود بسیار ناچیز شده است و کشور را در سراشیبی خطرناکی قرار می‌دهد. بنابراین این هم یک حیطه مهم و حیاتی است که ارزش آن را دارد که موضوع گفت‌و‌گوهای ملی جدی قرار گیرد.

با کمال تأسف  تمایلی برای به‌رسمیت شناختن این دو نقطه عطف تا به امروز مشاهده نشده است لذا صمیمانه هشدار می‌دهم، نادیده گرفتن کارکردهای منفی دو نقطه عطف یاد شده را منتفی نمی‌کند.

از سویی با وجود تذکرات پرشماری که در مورد چشم اندازهای بسیار نگران‌کننده دامن زدن افراطی به حباب بورس داده می‌شود تا این لحظه از سوی ساختار قدرت تمایل معنی‌داری برای بازنگری و اصلاح این اتفاق مشاهده نشده است.

اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند کاری انجام دهند توصیه می‌کنم بر منابع جمع‌آوری شده از بورس تمرکز داشته باشند تا معلوم شود که منابع مالی آن صرف چه چیزی شده است؟

آیا وضعیت فعلی اقتصاد کشور را بحرانی می‌بینید؟ یا اعتقاد دارید کشور با بحران فاصله دارد؟

خاضعانه از سیاست‌گذاران کلیدی تقاضا می‌کنیم که حواسشون باشد بحران اقتصادی مثل سیل و زلزله نیست، نباید منتظر عواقب عینی بود. وقتی این موارد ظاهر شود دیگر راه برگشتی وجود دارد.

اما با توجه به نقطه عطفی که در سال 97، 98 رخ داد و چشم‌انداز اینکه از جهاتی بسیار نگران‌کننده تری با نقطه عطف‌های در سال 99 هم روبه‌رو شویم به اندازه کافی برای اهل علم هشداردهنده است.

موضوعی که می‌توانیم از مقامات کشور تقاضا کنیم این است که هشدارهای اهل علم را قبل از شرایط غیرقابل برگشت به رسمیت بشناسند و تمهیدات لازم را تدارک ببینند.

چرا در تمام دولت‌ها در دوره دوم فعالیت‌شان شاهد تنش و بحران‌های اقتصادی هستیم؟ چه اتفاقی رخ می‌دهد که در این دوره همه مخالف دولت می‌شوند؟

وقتی که اساس ساختار نهادی کشور برخلاقیت و تولید فناورانه استوار باشد میان ملاحظه‌های معطوف به حداکثر‌سازی منفعت شخصی و منافع ملی هم راستایی ایجاد می‌شود. این جزئیات مبسوطی دارد که وجوه نظری و کارکردی آن در کتاب عدالت اجتماعی آزادی و توسعه در ایران امروز در سال 96 منتشر شده است.

اما وقتی که مناسبات بیش از آنکه بر خلاقیت، مشارکت، همدلی، اعتماد و تولید محوری باشد، بر اساس رانت باشد در چارچوب مناسبات معطوف به رانت همکاری جای خود را به ستیز و حذف می‌دهد. بنابراین این ستیز و حذف، جلوه‌های پیدا می‌کند که از یک طرف آنهایی که در حال جدا شدن از کانون‌های توزیع رانت هستند به سمت یک رفتارهای خاص هدایت می‌کند و آنهایی که پیش‌بینی می‌کنند که بزودی جایگزین شدند را به سمت رفتارهای دیگری متمایل می‌کند که در این معرکه، منافع ملی و فرودستان، قربانی می‌شوند و بنیه تولیدی کشور به سمت اضمحلال می‌رود و کشور با انبوه بحران‌ها مواجه می‌شود.

وقتی که رانت ناشی از سیاست‌های نادرست غلبه بر رانت نفتی پیدا کرده است مشکلات ناشی از  این ناحیه می‌تواند چشم اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای داشته باشد؛ راه حل اصولی این است که ما یک مرز‌بندی بنیادی با مناسبات مشوق رانت ایجاد کنیم و هیچ چیزی به اندازه سیاست‌های تورم زا در این زمینه نقش آفرینی بحران ساز نمی‌کند.

آیا در مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم می‌توان مشکلات را حل کرد؟

پیشنهاد مشخص من این است که حکومت و سیاستگذاران، سیاست‌های تورم زا را به‌عنوان خط قرمز تلقی کنندو تمایلی به سیاستهای تورم زا نشان ندهند این یک قاعده کلیدی است. آنچه تا به امروز شاهدش بودیم حاکی از این است که در تصمیم گیری‌ها به این مهم توجه نشده است و دائم و به سمت سیاست‌های تورم زای جدید حرکت کردیم.

دامن زدن به تب بورس، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه‌های تولید و مواردی از این قبیل همگی باید بر محور خصلت تورم زایی و تشدیدکنندگی مناسبات رانتی مورد ارزیابی مجدد و بازنگری بنیادی قرار گیرد در غیر این صورت مسیر منتهی به انحطاط می‌تواند سرعت و شتاب غیر قابل کنترلی به خود بگیرد.

دولت نقش و مسئولیت‌اش بویژه در شرایط کنونی از سایر قوای دیگر بیشتر است و خوشنامی و خرید محبوبیت را باید در این چارچوب جست‌و‌جو کند که هم راستایی با منافع درازمدت ملی داشته باشد. امیدوار هستیم که سایر قوا هم در این زمینه مشوق قوه مجربه باشند نه اینکه احساس گسستگی، تضاد منافع و ستیز ایجاد کنند.