اهدای رایگان قیر فضا را برای قاچاق و دلالی مساعد میکند/ نظارتی بر قیرهای اهدایی رایگان وجود ندارد
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم به عنوان یکی از مخالفان اجرای طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره 1قانون بودجه سال99 کل کشور درباره تامین قیر رایگان با اشاره به 4هزار میلیارد تومان قیری که قرار است در جریان این طرح به صورت رایگان تخصیص پیدا کند به این نکته اشاره میکند که اگر قرار است قیری رایگان به وزارت راه وشهرسازی یا برای توسعه راه روستایی یا هر عنوان دیگری تخصیص یابد باید خود دولت این موضوع را در لایحه بودجه بیاورد، یعنی بصورت شفاف مشخص شده باشد چه میزان قیر، برای چه منظوری و بر اساس چه اولویتهایی در کدام استانها و شهرها و روستاها اختصاص پیدا کرده است.
اقتصادآنلاین-مهدی بیک، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: اساس صحبت ما این است که اگر قرار است به دستگاههای دولتی قیری داده شود، باید این را خود دولت دنبال کند و در اسناد مالی خود قید کند. مثلا اگر وزارت راه و شهرسازی به قیر نیاز دارد، باید موضوع در هیات دولت و کمیسیون های تخصصی دولتی مطرح شود و بعد از موافقت اعضای کابینه روند تخصیص قیر مورد نیاز انجام شود.
نوروزی با اشاره به مطرح شدن هرساله موضوع قیر رایگان در یک چنین روزهایی گفت: هر سال در یک چنین ایامی از طریق نمایندگان درخواستهایی مطرح می شود و بعد هم نمایندگان به عنوان کمک به روستاها و راههای روستایی یک ماده واحده ای را در قالب طرح های یک فوریتی، دو فوریتی و عادی مصوبهای را تحت عنوان اهدای قیر رایگان مصوب میکنند که شامل جادههای روستایی، آموزش و پرورش و..میشود. اغلب هم این موضوع مطرح میشود که باید گزارش قیرهای اهدایی هر سه ماه یکبار باید در مجلس قرائت شود که تا به امروز هیچگاه یک چنین گزارشهایی در مورد روند تخصیص قیرهای اهدایی در مجلس خوانده نشده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم همچنین تاکید کرد: با توجه به مشکلات و رانتهایی که موضوع تخصیص قیر طی سالهای گذشته داشته است، معتقدم که اگر قرار است قیری رایگان به وزارت راه وشهرسازی یا برای توسعه راه روستایی تخصیص یابد باید خود دولت این موضوع را در لایحه بیاورد، یعنی شفاف و روشن مشخص شده باشد چه میزان قیر، برای چه منظوری و بر اساس چه اولویتهایی در کدام استانها و شهرها و روستاها اختصاص پیدا کرده است. بعد هم گزارش را در اختیار بازرسان دیوان محاسبات بدهد تا نظارت های لازم انجام شود.
نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه انتخابیهتان هیچگاه با موضوع قیرهای اهدایی مواجه شدهاید، گفت:من در حوزه انتخابیه خودم که در بسیاری از نقاطش نیازمند بهبود وضعیت راههای جادهای است در تمام حتی یکبار هم با این نوع قیرها برخورد نکردهام، لذا با این طرح مخالف بودیم و الان هم هستیم و معتقدیم که این طرح به این شکل نه تنها گرهی از مشکلات راههای روستایی و شهری باز نمیکند بلکه فضا را برای دلالی و سوداگری و قاچاق قیر فراهم می کند.
نوروزی در مورد مالشپاشی هم گفت: مالشپاشی هم که در خصوص آن موضوعات متعددی مطرح می شود هم مخالف محیط زیست است و هم اینکه باعث اعتراضات شهروندان مناطق مختلف می شود، در این ماده واحده مالش پاشی هم آمده بود که با آن مخالفت کردیم.
نماینده مردم رباطکریم درباره رانت گستردهای که در بطن یک چنین طرحهایی لانه کرده،گفت: 4هزار میلیارد تومان قیر قرار است از طریق این طرح جابهجا شود که رقم قابل توجهی است. در شرایطی که کشور گرفتار مشکلات اقتصادی و معیشتی عدیدهای است این رقم، رقم قابل توجهی است که میتواند به جای اینکه وارد جیب دلالها شود به نفع بهبود شاخصهای معیشتی مردم به کار گرفته شود.
نوروزی در خصوص راهکاری که برای شفاف سازی در این بخش پیشنهاد می کند خاطرنشان کرد:حرف ما هم در مخالفت با این طرح همین است؛ باید مشخص شود، اگر رایگان قرار است تخصیص یابد، باید روشن شود هر استان چقدر سهم دارد، چه کسی مسئول توزیع این سهمها در استانهاست و کجا قرار است این توزیع انجام شود. اینکه ما قیر را بدهیم ، بعد آن فرد قیر اهدایی را با پیمانکاران معاوضه کند و بعد هم راهی کارخانههای تبدیلی یا به صورت قاچاق از کشور خارج شود، مشکلات ما را بیشتر میکند، اینجا یک سود هنگفت از تفاوت قیمت قیر ایجاد شده است که این سود فراوان در جیب سوداگران و دلالان میرود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم در پایان خاطرنشان کرد: اصرار برخی افراد و جریانات برای تخصیص قیر رایگان موضوعی است که ما را هم متحیر کرده است؛ من حداقل در 2شهرستان حوزه انتخابیه خودم هرگز ندیدهام که قیری به راههای روستایی یا مدارس تخصیص پیدا کند، بنابراین از آنجایی که هیچ شفافیتی در این طرح نمی بینم با این طرح مخالفت کردم.