دام نقدینگی پیش پای اقتصاد ایران

 مطابق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی رکورد تازه‌ای خلق کرده و با 31.3درصد رشد به رقم بی‌سابقه 2472هزارمیلیارد تومان رسیده است. براساس نظریه مقداری پول، یک همبستگی بلندمدت قوی میان رشد نقدینگی و تورم وجود دارد، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد.در طول چند سال گذشته آثاراین رشد شدید نقدینگی به وضوح در اقتصاد ایران مشاهده شده و بخش عمده تورمی که مردم در حال تحمل آن هستند ناشی از همین موضوع است. از سال قبل نیز همگام با رشد نقدینگی میزان تورم در ایران افزایش یافته است و اگرچه دولت می‌گوید نرخ تورم را در دالان 22درصد در سال‌جاری حفظ خواهد کرد اما اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی به‌دلیل رشد شدید نقدینگی در اجرای این سیاست موفق نخواهد بود.

مسعود نیلی، اقتصاددان پیش از این در تحلیلی نوشت: عملکرد سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که 2 اتفاق مهم در آن شکل گرفته است.اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی است. زمان لازم برای 2برابر شدن نقدینگی از 3.5 سال به کمتر از 2.5سال کاهش پیدا کرده و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی‌تر و فاصله زمانی آن، کوتاه‌تر شده است. او تأکید می‌کند: اگر بپذیریم که این 2 اتفاق، خطر جدی تورم بالا را گوشزد می‌کنند، لازم است که در مواجهه با تبعات نقدینگی موجود به‌عنوان آب ریخته دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاستگذاری را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل مؤثر در خلق نقدینگی جدید کنیم.

نیلی ادامه می‌دهد: توجه به این نکته ضروری است که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است که، نحوه مدیریت آن، در سال۱۳۹۹ نه فقط مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شده است. حل این مشکل، هم بعد راهبردی دارد و هم بعد سیاستی که لازم است هر 2 مورد توجه جدی قرار گیرد. اما گام اول، به‌دست آوردن درکی صحیح از عوامل به‌وجودآورنده معمای موجود رونق بورس و رکود اقتصاد است.

امین دلیری، رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی هم می‌گوید: نقدینگی یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر بوده، ولی خود معلول عوامل دیگری نظیر افزایش هزینه‌های سالانه دولت، کسری بودجه و نحوه تأمین آن و تأثیرات ضریب فزاینده پولی بوده است.

او ادامه می‌دهد: اصولاً افزایش یا کنترل نقدینگی به سیاست‌های مالی، پولی و برنامه‌ریزی بودجه‌ای سالانه دولت‌ها بر‌می‌گردد که چگونه توانسته‌اند وام دهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را کنترل کرده و از افزایش بی‌رویه هزینه‌های خود اجتناب کنند.

به گفته او بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهدکه افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر به کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، ایجاد شوک‌های ارزی بر اثر تغییرات ناگهانی نرخ ارز، بزرگ شدن اندازه دولت، منفی شدن تراز پرداخت‌های دولت، کاهش ذخائر ارزی و طلای کشور بستگی دارد. این مدرس دانشگاه با اشاره به برنامه‌های کوتاه‌مدت برای مهار تورم و نقدینگی، می‌گوید: درکوتاه‌مدت برای مهار نقدینگی باید از سیاست‌هایی نظیر افزایش نرخ سپرده بانکی، افزایش نرخ سپرده‌های بین بانکی و افزایش نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی استفاده کرد. البته این تغییرات نرخ سپرده‌گذاری باید مناسب با نرخ تورم باشد.

آیا افزایش نرخ سود بانکی کافی است؟

با وجود آنکه نظریات علمی اثر سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ سود را بر کنترل نقدینگی تأیید می‌کند اما برخی تحلیلگران بر این باورند که افزایش نرخ سود بانکی به تنهایی کافی نیست. حتی برخی اعتقاد دارند شرایط اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که حتی باید نرخ سود را کاهش داد.

محمدرضا جمشیدی، دبیرکانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی می‌گوید: با توجه به نرخ تورمی که اکنون در اقتصاد کشور موجود است، این افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنترل یا کاهش نقدینگی بی‌تأثیر نیست اما نمی‌توان تأثیر چشمگیری در این زمینه پیش‌بینی کرد، زیرا این مصوبه تغییری با گذشته نکرده و همان نرخ سود ۱۸درصدی است.  جمشیدی ادامه می‌دهد: نرخ تورم موجب می‌شود میزان زیادی نقدینگی سرگردان در بازارها داشته باشیم و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند در هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها تأثیرگذار باشد.

عطا بهرامی، یک پژوهشگر اقتصادی هم در ‌باره سیاست افزایش نرخ سود می‌گوید: بررسی سری‌های زمانی از سال1369 تاکنون نشان‌می‌دهد که رابطه معکوس بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم کل وجود ندارد.

او توضیح می‌دهد: نظام بانکی ایران به ابزار تخریب اقتصاد تبدیل شده و بانک ها وام‌های خود را با فساد و زد و بند به حلقه‌های متصله پرداخت می‌کنند که  بخش قابل توجهی از آن برنمی‌گردد و به آن معوقات بانکی نام می‌دهند. از طرف دیگر باید به سپرده‌های مردم سود پرداخت کنند و ناگزیر از مراجعه مکرر به بانک مرکزی برای تامین منابع می‌شوند. معنای ساده این گزاره‌ها این است که بانک‌ها واسطه‌گری مالی نمی‌کنند و با پول‌های چاپ شده در اقتصاد دخالت مستقیم دارند.

بهرامی ادامه می‌دهد:برخلاف ادعاهای رایج، استقلال بانک مرکزی در ایران به نهایت وجود دارد و بانک مرکزی این استقلال را به بانک‌های خصوصی تفویض کرده است. بانک‌های خصوصی هم با سرعت تمام به چاپ پول مشغول هستند و بالا رفتن نرخ بهره بانکی باعث می‌شود تا شکاف ناشی از عدم‌بازگشت تسهیلات و لزوم پرداخت سود سپرده‌ها، سرعت خلق پول بیشتری را طلب کند و شاهد افزایش سریع‌تر حجم پول و به تبع آن افزایش نرخ توم باشیم.زیرا این پول‌های جدیدالخلقه راهی بازارهای سفته‌بازانه شده و با بخش واقعی اقتصاد ترکیب نمی‌شوند تا تولید ارزش افزوده کنند و نتیجتا باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.

مهدی کرامتفر، یک کارشناس اقتصادی نظر دیگری دارد و با تأیید سیاست‌های بانک مرکزی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد سیاست پولی انقباضی یکی از معدود ابزارهایی است که برای سیاستگذار باقی مانده و می‌تواند در شرایط فعلی مورد استفاده قرار گیرد. افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا محدوده ۲۰ درصد می‌تواند با افزایش جذابیت نسبی این ابزار درآمد ثابت سبب شود تا روند تبدیل سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های جاری کند شده و از این طریق سرعت گردش پول کاهش یابد. او می‌افزاید:در مورد احتمال اثرگذاری این سیاست باید توجه داشت که پس از کاهش نرخ سود سپرده یکساله به ۱۵ درصد، تقاضا برای اوراق گواهی سپرده با نرخ ۱۸ درصدبه‌شدت افزایش یافته و بخشی از سپرده‌های بانکی یکساله به‌دلیل این اختلاف ۳ واحد درصدی نرخ سود، در حال تبدیل به اوراق گواهی سپرده یکساله است. به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد که رساندن نرخ سود سپرده بانکی یکساله به محدوده ۲۰درصد قطعا اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ورود پول به این بازار خواهد داشت و می‌تواند از طریق کاهش سرعت گردش پول، کاهش التهابات بازارهای مالی و مدیریت انتظارات تورمی، نقش مهمی در ثبات فضای اقتصاد کلان کشور و کنترل نرخ تورم ایفا کند.