۲۵درصد سهام شرکت‌های دولتی به بورس می‌رود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،‌ با توجه به اقبال عمومی مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار تهران و سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه، هیأت وزیران مصوبه‌ای در مورد الزام شرکتهای دولتی به عرضه 25 درصد سهام خود گذرانده که این مصوبه در تاریخ 29 تیر 99 با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس بند 1 این مصوبه دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهام شناور آزاد حداقل به میزان 25 درصد سهام شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مطابق امور سازمان بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه اقدام نمایند.

در تبصره این مصوبه آمده است:‌ عرضه سهام شناور حداقل به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت‌ها حفظ شود. همچنین در بند 2 مصوبه دولت آمده است خرید سهام عرضه شده توسط هر یک از دستگاه‌های موضوع بند یک این تصویب‌نامه توسط سایر دستگاه‌های موضوع بند مذکور ممنوع است و در صورت انجام چنین معامله‌ای سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام نماید.

مصوبه دولت در الزام شرکتها به عرضه 25 درصد سهام خود

همچنین موارد استثنا در این بند با پیشنهاد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود در بند 3 مصوبه آمده است سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، ماهانه 5 درصد از تخصیص مصوب دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های موضوع بند یک این تصویب‌نامه نمی‌کنند کاهش دهد.

همچنین بند 4 آمده است، در صورتی که تا پایان مهر ماه سال جاری دستگاه‌های مشمول بند یک این تصویب‌نامه نسبت به اجرای این بند اقدام نکنند سازمان خصوصی‌سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب‌های تعیین شده در بند مذکور اقدام کند و گزارش آن را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه نماید.

همچنین در بند 5 سازمان بورس اوراق بهادار موظف شده است گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه را به صورت ماهانه به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه کند.

در این زمینه حسین سلاح‌ورزی نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس در مورد این مصوبه دولت نوشته است: سهام شرکت‌های دولتی را بفروشیم تا کسری بودجه ناشی از الگوی ناکارآمد مدیریتی پوشش داده شود اما ترکیب سهامداری طوری بماند که مدیریت شرکت‌ها از ید با کفایت ما خارج نشود. آیا مزاح می‌فرمایید یا دوربین مخفی است؟

وی همچنین یادآور شده است شخصا با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌ها کاملاً موافقم.