افزایش حق مسکن کارگران به کجا رسید؟
اگرچه دولت وعده داده بود که حق مسکن کارگران را در تیر ماه مصوب می کند اما فقط ۸روز تا پایان تیر ماه باقی است و افزایش این مولفه مزدی همچنان بلاتکلیف است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، یکی از آیتم‌هایی که شاید بتواند تا حدودی در دستمزد کارگران تغییر ایجاد کند، حق مسکن است. البته نام این آیتم حق مسکن ذکر شده اما با توجه به نرخ مسکن در کشور، قطعاً این مؤلفه فقط برای رفع برخی هزینه‌های کارگران و جبران برخی کسری‌ها، می‌تواند نقش داشته باشد.
با این حال اگرچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۱ خرداد ماه در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور موضوع کمک هزینه مسکن کارگران را با قید دو فوریت اعلام کرد اما با این حال هنوز خبری از هیأت وزیران مبنی بر تصویب حق مسکن منتشر نشده و کارگران همچنان چشم انتظار تحقق وعده دولت هستند.
در صورت تصویب حق مسکن در مرداد، باید مابه‌التفاوت تیر پرداخت شود
در این بین ابهاماتی در مورد وضعیت پرداخت ما به التفاوت حق مسکن در صورت تصویب این مؤلفه در مرداد ماه به وجود آمد که در این رابطه ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار اظهار داشت: ما از روز نخست پی گیر وضعیت حق مسکن از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده ایم، زیرا دولت به ما قول داده بود که حتماً این آیتم را در تیر ماه تصویب خواهد کرد.
وی افزود: طبق شنیده‌ها آقای شریعتمداری بخشنامه حق مسکن را برای طرح در جلسه هیأت دولت برده است اما تا الان نتیجه‌ای حاصل نشده است.
چمنی ادامه داد: ما روی قول وزیر حساب باز کرده بودیم و انتظار داشتیم در همین تیر ماه حق مسکن کارگران تصویب شود. البته هنوز دولت در تیر ماه دو جلسه دیگر دارد و شاید در این جلسات این آیتم را تصویب کند.
این فعال کارگری در مورد اینکه اگر حق مسکن در تیر ماه تصویب نشود، آیا ما به التفاوتی پرداخت خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: با توجه به اینکه شورای عالی کار مصوب کرد که حق مسکن از برج ۴ قابلیت اجرایی پیدا کند، از این رو اگر دولت این آیتم را در مرداد ماه تصویب کند، کارفرماها موظف هستند که ما به التفاوت تیر را پرداخت کنند.
وی همچنین در خصوص پرداخت ما به التفاوت بهار نیز گفت: آنطور که مقرر شد، بنا نیست ما به التفاوتی بابت سه ماه فصل بهار به کارگران پرداخت شود.
گفتنی است؛ طبق مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران در سال ۹۹ با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، به ۳۰۰ هزار تومان رسید که برای اجرایی شدن، نیاز به مصوبه هیأت وزیران دارد.
