حذف بخشی از پذیرفته‌شدگان مسکن ملی/ اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حذف بخشی از پذیرفته‌شدگان طرح ملی مسکن از اعمال اصلاحاتی در قانون پیش فروش ساختمان خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محمود محمودزاده با اشاره به اینکه پالایش ملی طرح اقدام ملی مسکن انجام شده و استان‌ها و دستگاه‌های مجری طرح اقدام ملی از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید و بنیاد مسکن در حال تطبیق مستندات اعلام شده متقاضیان با مدارک واقعی هستند، اظهار کرد: در طرح اقدام ملی مسکن یک میلیون و 800 هزار نفر متقاضی ثبت‌نام کرد که متقاضیان پذیرفته شده در این مرحله از سوی ستاد وزارتخانه راه و شهرسازی به استان‌ها و دستگاه‌های مجری طرح برای تطبیق اطلاعات معرفی شدند.
در این زمینه بخوانید
ساخت مسکن ملی باعث آرامش بازار می‌شود
مسکن ملی تهرانسر به ۱۴۰۱می‌رسد؟
اعطای تسهیلات ۱۰۰میلیونی برای هر واحد مسکن ملی
وی افزود: یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در استان‌ها در دست بررسی قرار دارد تطبیق سابقه سکونت و تکرار ثبت‌نام‌هاست که در حال انجام است و نتایج تایید نهایی به زودی از سوی استان‌ها به متقاضیان اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: پالایش ملی انجام شده و در عین حال، صحت سنجی نتایج ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان‌ها در حال انجام است. پیش بینی می شود، بخشی از افرادی که جزو پذیرفته‌شدگان اعلام شدند در مرحله صحت سنجی به دلیل تطابق نداشتن با شرایط اعلامی، رد شوند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: پالایش ملی انجام شده و به استان‌ها و دستگاه‌های مجری طرح از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید و بنیاد مسکن اعلام شده و استان‌ها باید مستندات را تایید و اعلام نهایی کنند.
محمودزاده همچنین در خصوص قانون پیش فروش ساختمان و اصلاحاتی که در این قانون قرار است اعمال شود، گفت: بررسی نهایی اصلاحات قانون پیش فروش ساختمان در مجلس دهم انجام شده و منتظر نوبت صحن بود که با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص بحران کرونا و اتمام مدت فعالیت نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی این کار به تعویق افتاد.
وی ابراز امیدواری کرد: تصویب این پیش نویس در دستور کار نمایندگان دوره یازدهم مجلس قرار بگیرد و از این طریق بتوان، منابع بیشتری را برای ساخت و ساز بخش خصوصی ایجاد کرد و موجب تحرک در بخش مسکن شد.
وی افزود: بر اساس اصلاحاتی که در قانون پیش‌فروش ساختمان انجام شده، موانعی که بر سر راه اجرای قانون فعلی وجود دارد با مشارکت دستگاه‌های مختلف و فعالان بخش خصوصی برطرف می‌شود.
