مشکل‌گشایی از بازار اجاره با سانسور قیمت؟
در شرایطی که حذف قیمت از آگهی‌های فروش مسکن و خودرو نتوانسته قیمت این کالاها را مهار کند، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خواستار سختگیری برای حذف قیمت از آگهی‌های اجاره مسکن است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، تقریباً 50روز از زمانی که درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد می‌گذرد؛ اما بازخوانی اثرات اجرای این سیاست در بازارها نشان می‌دهد که در همین دوره 50روزه، میانگین قیمت مسکن و خودرو حدود 20درصد رشد کرده و نادرستی این سیاست اثبات شده است. باوجود ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی مسکن و خودرو در این دوره زمانی، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های درج آگهی اینترنتی، بنا به اقتضائات بازار اجاره و به‌دنبال سختگیری نکردن مراجع قانونی، فقط مدت کوتاهی قیمت آگهی‌های رهن و اجاره را حذف کردند و دوباره قیمت‌گذاری این آگهی‌ها را از سر گرفتند؛ چراکه بی‌قیمت شدن آگهی‌های اجاره عملاً مستأجران را به بن‌بستی کشانده بود که نه‌تنها قادر نبودند مظنه بازار را به‌دست بیاورند، بلکه در حساب‌وکتاب و زمینه‌سازی برای توافق با صاحب‌خانه‌ها نیز با مشکل مواجه بودند.
در این زمینه بخوانید:
افزایش ۲۳.۳درصدی اجاره‌بها در فصل بهار نسبت به سال گذشته
حالا اما باوجوداینکه طرح سانسور قیمت برای ساماندهی بازارها نمره قبولی نگرفته و نتوانسته است از رشد بی‌قاعده قیمت‌ها جلوگیری کند، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یازدهم از درج قیمت در آگهی‌های اجاره انتقاد کرده و پیگرد قانونی سایت‌های به‌اصطلاح متخلف را خواستار شده است.
پیشنهاد درمان بازار اجاره با سانسور قیمت
سایت‌های درج آگهی‌های اینترنتی، چند روز پس از ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن و خودرو، آگهی‌های مربوط به اجاره را با قیمت پیشنهادی مالک و آگهی‌دهنده منتشر کردند تا از سر در گمی مشتریان خود یعنی مستأجران بکاهند؛ اما سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از این اقدام، خواستار برخورد قانونی با این موارد شده است. سیدالبرز حسینی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس می‌گوید: اخیراً با دستور دستگاه قضایی و با هدف کاهش تلاطم و ایجاد ثبات در بازار، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی‌های خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند. باوجود این متأسفانه شاهدیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند. او با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی دستگاه قضایی در ممنوعیت درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن سایت‌های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، می‌افزاید: قطعاً سایت‌های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی برای عدم‌درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و سایت‌های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. به عقیده او عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با درج قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود و همین زمینه‌ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شده است؛ درحالی‌که در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن چندین برابر قیمت‌گذاری شود.
افزایش قیمت اجاره در سایه گرانی مسکن و رشد تورم انتظاری، اتفاقی است که حتی در اقتصادهای پیشرفته، سالم و شفاف نیز ناگزیر خواهد بود؛ اما به‌واسطه ارتباط مستقیم موضوع اجاره با معیشت و کیفیت زندگی مردم، دولت‌ها مکلفند با ورود کارشناسی به این حوزه، از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند. نمود این مداخله قانونی، همین اتفاقی است که اخیراً با مصوبه ستاد مقابله با کرونا در حمایت از مستأجران رخ داد و قراردادهای اجاره تا 3ماه بعد از اتمام کرونا با سقف مشخص قیمت تمدید شدند. در این فرایند گرچه به برخی از موجرانی که از محل دریافت اجاره‌بها زندگی می‌کنند فشار وارد می‌شود و این فشار باید با مشوق‌های مالیاتی جبران شود؛ اما مستقیماً از کیفیت زندگی حدود 30درصد از جمعیت کشور و 42درصد از خانوارهای تهرانی که مستأجر هستند حراست خواهد شد. این در حالی است که ابزارهایی مانند حذف قیمت از آگهی‌های فروش کالاهای سرمایه‌های متشنج، عمدتاً کارکردی در جلوگیری از وقوع بحران در این حوزه‌ها ندارد و در بهترین حالت فقط وقوع اتفاقات در این حوزه‌ها را به آینده موکول می‌کند. استفاده از این ابزار در بازار اجاره، حتی از بازارهای دیگر نیز مشکل‌سازتر و خطرناک‌تر است؛ چراکه متقاضی در این بازار، مهلت کوتاهی برای یافتن مورد مناسب در اختیار دارد و نمی‌تواند انرژی زیادی برای راستی‌آزمایی آگهی‌ها صرف کند. با این تفاصیل، حذف قیمت از آگهی‌های اجاره، فقط مشکل مستأجران را تشدید می‌کند و گرچه کم‌کاری مسئولان و مشکل‌سازی سیاست‌های اشتباه برای اقتصاد کلان را مخفی می‌کند؛ اما در حل مشکل جامعه هدف ناتوان است. این در حالی است که اگر ابزارهای نظارتی دولت بر بازار اجاره تقویت شود و اطلاعات جامع این بازار زیر ذره‌بین دولت و نهادهای نظارتی قرار بگیرد و با وضع قوانین مترقی، قواعد حمایت‌های درخور از مستأجران ایجاد شود، آنگاه حتی قیمت‌گذاری شیطنت‌آمیز و نجومی آگهی‌های اینترنتی اجاره نیز نمی‌تواند اختلالی در کارکرد بازار اجاره ایجاد کند؛ چراکه اولاً قیمت نهایی درج شده در قرارداد اجاره توسط نهادهای مسئول بررسی خواهد شد و مالک باید در مقابل گرانفروشی احتمالی به مستأجر جوابگو باشد و دوما دستگاه مالیاتی نیز با اشراف اطلاعاتی کامل، مترصد دریافت مالیات مرکب از موجران گرانفروش و مالکان واحدهای خالی خواهد بود. در این نظام اجاره‌ای حرفه‌ای، مالکان فقط در ازای واقعیت‌های اقتصادی و بهبود املاک مورد اجاره حق افزایش قیمت اجاره دارند و خودبه‌خود از انجام هر تخلفی به‌واسطه آگاهی از تبعات سنگین خودداری می‌کنند. نکته اینجاست که ایجاد این نظام اجاره حرفه‌ای، بیش از اجرای راهکارهایی نظیر حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی زمان و انرژی می‌برد و برای استقرار آن باید کارهای کارشناسی انجام شود.
چرایی طرفداری از حذف صورت‌مسئله
سرکوب قیمت، قیمت‌گذاری دستوری، دونرخی کردن قیمت، حذف قیمت و... همگی کلیدواژه‌هایی است که در یک اقتصاد رانتی، بدون رقابت و غیرشفاف مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تبعات رانتی، غیرشفاف و غیررقابتی بودن چنین اقتصادی لاپوشانی شود. نتیجه به‌کارگیری این سیاست‌ها، تداوم اتفاقات نامطلوب اقتصادی زیر پوسته بازارهاست و حتی اگر چند صباحی استفاده از این سیاست‌های اشتباه بتواند ظاهر اقتصاد را مطلوب نشان دهد، درنهایت چیزی جز هرج‌ومرج و شکست به همراه ندارد. همچنان که تلاش‌های 2 سال گذشته برای تخصیص دلار 4هزار و 200تومانی نتوانست بر جهش نرخ ارز در بازار آزاد اثرگذار باشد یا دونرخی شدن قیمت مواداولیه فولادی و پتروشیمی نتوانست از تخلیه آثار تورمی در تولید جلوگیری کند و حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی فروش مسکن و خودرو قادر نبود از جهش بی‌قاعده قیمت در این حوزه‌ها ممانعت کند؛ چراکه حقیقت ساده این روزهای اقتصاد ما، کاهش ارزش ریال و رشد ظاهر قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران است و این مشکل با این راهکارها قابل جبران نیست. در این میان، کسانی که به‌دنبال یافتن ساده‌ترین و کم زحمت‌ترین راهکار برای ساماندهی بازارها هستند، همچنان استفاده از همین سیاست‌های اشتباه را تجویز می‌کنند و حتی به قیمت فشار برمعیشت مردم نیز از پیشنهاد خود کوتاه نمی‌آیند؛ چراکه ازنظر آنها، پاک کردن صورت‌مسئله، بدون اینکه برای اجرای سیاست‌های غلط هزینه‌ای بتراشد، حداقل نیمی از مشکل و گاه صد درصد آن را حل می‌کند.
اثرات حذف قیمت ازنظر جامعه
از میانه اردیبهشت که درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن ممنوع شد، تا دیروز که سخنگوی کمیسیون عمران خواستار حذف قیمت از آگهی‌های اجاره شده است، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران همچنان در روند صعودی قرار دارد و حدود 20درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت خودرو در این بازه زمانی باوجود حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی با سرعت در جاده گرانی پیش رفته و به‌طور میانگین 18درصد افزایش یافته است. در این میان بازار اجاره نیز بدون حذف قیمت از آگهی‌ها به فعالیت خود ادامه داده و البته به‌تناسب رشد تقاضای مستأجران و افزایش قیمت مسکن با گرانی روبه‌رو شده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که حذف قیمت در بازارهای مسکن و خودرو چه دستاوردی برای جامعه مصرف‌کننده به همراه داشته است که حالا با افزایش سختگیری در حذف قیمت آگهی‌های اجاره، برای مردم داشته باشد؟ حقیقت این است که وقتی کیک اقتصاد در سایه محدودیت‌های شدید و ظالمانه آب می‌رود و کمر تولید زیر بار هزینه‌های ناخواسته و تحمیل خم می‌شود، رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای یک واقعیت انکارناپذیر است و به‌تبع این رشد قیمت، موجی از تورم انتظاری در همه بازارهای اقتصاد به راه می‌افتد. از منظر کارشناسی، جبران خسارت‌های تورم انتظاری در اقتصاد ایران فقط از مسیر بهبود آتیه و چشم‌انداز اقتصاد امکان‌پذیر است و باید از مسیر تقویت واقعی ارزش پول ملی اجرایی شود. در غیراین صورت، اگر همچنان کنترل بازارها با سیاست‌های فاقد بنیاد اقتصادی نظیر حذف قیمت ادامه پیدا کند، به‌زودی متولیان امر مجبور خواهند شد برای حذف قیمت مایحتاج ضروری مردم به میدان بیایند و کمر به قتل همین شفافیت محدود در بازارها ببندند؛ چراکه این قیمت‌های بالا و متورم، حتی اگر به مذاق دولت و مجلس خوش نیاید، جزئی از واقعیت‌های اقتصاد امروز است و علت بروز آنها با حذف معلول برطرف نمی‌شود.
