سیگار هم رجیستری می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی مویدی خرم آبادی با حضور در برنامه «نگاه یک» با اشاره به اینکه این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1381 به فرمان رهبر معظم انقلاب، تشکیل شد افزود: 26 دستگاه برای فعالیت در این ستاد تعریف شده است و هر دستگاه، وظایف و ماموریت خاص خودش را دارد.

وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد ادامه داد: این قانون بسیار خوب و مترقی است و به همه ابعاد مبارزه از جمله در بخش پیشگیری و مقابله پرداخته و اساس این قانون بر حوزه پیشگیری، متمرکز است و این ستاد در مسیر راهبردی قرار گرفته است.

 مویدی افزود: تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال‌های 1395 و 1396 انجام و در اردیبهشت 1399 در صحن علنی مجلس قرائت شد.

وی ادامه داد: این تحقیق و تفحص را با جزئیات، مطالعه و ایراد‌ها و معایب آن را بررسی کردیم و همکاری خوب دستگاه‌ها در سال 1397 موجب شد در کمتر از یک سال، بیش از 70 درصد این تکالیف، عملیاتی و به نتیجه رسید.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نمایندگان مجلس، زحمات دستگاه‌های مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نپذیرفتند و گزارش تحقیق و تفحص را بدون توجه به اصلاحات و بسیاری از تکالیف این ستاد در اردیبهشت امسال در آخرین روز کاری مجلس دهم، قرائت کردند و اقدامات انجام شده را در گزارش خود لحاظ نکردند.

وی افزود: در سال 1397، موضوع هوشمند سازی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تحت عنوان برنامه سامانه‌ها در اولویت نخست خود قرار دادیم.

مویدی گفت: در حرکت جهادی و تلاش مضاعف و تعاملی دستگاه‌ها در سال 1397, بخش بزرگی از این سامانه‌ها را عملیاتی و اجرایی کردیم و توانستیم این مبارزه هوشمندانه را از مبادی رسمی، احصاء کنیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محاسبات مجلس شورای اسلامی را مبنی بر کشف فقط 5 درصد کالا‌های قاچاق، نپذیرفت و اضافه کرد: بخش قابل توجهی از قاچاق از مبادی غیر رسمی انجام می‌شود و از سال 1398، پلیس امنیت اقتصادی را در 13 گمرک اصلی مستقر کردیم که سوپاپ اطمینانی در کنار گمرک هستند.

وی با اشاره به اینکه معمولاً 15 تا 20 درصد جرایم کشف می‌شوند، گفت: ادعا نداریم جرایم قاچاق کالا و ارز را به صفر رسانده ایم، اما اقدامات پیشگیرانه ما به حدی است که قاچاق در مقایسه با سال 1395, کاهش قابل ملاحظه داشته است.

مویدی با بیان اینکه در بخش مقابله، شاید در حد 30 تا 40 درصد در کاهش قاچاق موفق بودیم، افزود: قاچاق از 25 میلیارد دلار در سال 1395 به حدود 12 میلیارد دلار در پایان سال 1397 رسیده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: این محاسبات بر اساس فرمول، منطق و مدل دانشگاهی انجام شده و حاصل تلاش دست اندرکاران حوزه‌های پیشگیری و مقابله است.

وی گفت: کمیته فنی متشکل از دستگاه‌های مختلف از جمله مرکز آمار ایران این محاسبات را انجام داده است.

مویدی با بیان اینک در چند سال گذشته، مجموعه دولت متمرکز شده است تا موضوع قاچاق را به حداقل برساند، افزود: ورود قاچاق از مبادی رسمی لااقل در 13 گمرک اصلی به حداقل رسیده است.

وی اضافه کرد: شرایط صادرات و واردات کشور در سال 1397 به لحاظ موضوع برجام، رویکرد جدیدی گرفت و تاکید دولت بر کنترل گلوگاه‌ها بوده است و انصافاً شاهد قاچاق کالا‌هایی مانند خودرو نبودیم.

 مویدی با اشاره به اینکه قاچاق، پدیده پیچیده و مافیایی است گفت: قوانین، دور زده می‌شوند بنابراین قوانین و مقررات باید به روز و بازدارنده باشند.

وی افزود: قاچاقچی در کمین فرصت است و نبود و یا کمبود قوانین، این فرصت را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متأسفانه در موضوع تجارت خارجی، تعدد مدیریت موجب شده اثرات مثبت سیاست‌ها به نتیجه قابل قبولی نرسد و ما پیام‌های قاچاق را در بخش‌های مختلف به ویژه در مرز‌ها مشاهده می‌کنیم.

مؤیدی افزود: مرزنشین به عنوان مرزبان کشور ما تلقی می‌شود و نظام موظف به تأمین معیشت انهاست و یکی از سیاست‌های فعلی ستاد؛ بسترسازی با نگاه توسعه یافتگی به موضوع کولبری و مرزنشینان است و اگر نیاز آن‌ها را نبینیم قطعاً تحت تأثیر تحرکات و تهدیدات دشمن قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: ما یک حقوقی برای مرزنشینان قائل هستیم و این حقوق باید در قالب مبادلات تجاری انجام شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پیشنهادی به دولت داده ایم که دولت هم بعد از تصویب آیین نامه، آن را اجرا خواهد کرد که براساس آن بتوانیم یک سقفی از مبادلات تجاری مرزی را برای مرزنشینان تعریف کنیم که خانواده‌ها ماهیانه، سالیانه مبلغی را دریافت کنند و مبلغی هم برای توسعه یافتگی سرزمین با مؤلفه‌های خاص خودش در نظر گرفته شود که این طرح به زودی شروع خواهد شد.

وی افزود: حدود 5200 لنج در جنوب کشور وجود دارد که ساماندهی شده اند و مقرراتی از قبیل سوخت، تعداد سفر، حجم واردات و صادرات برای آن‌ها تعریف شده است و این‌ها باید در قالب مقررات گمرکات با یک سری از معافیت‌ها متناسب با نیاز مرزنشینان قرار بگیرند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: حدود 17 سازمان در جوار مرز مسئولیت دارند و ما نیازمند یک قانون تجاری منسجم هستیم که بتواند نیاز امروز ما را برطرف کند و در مرز باید به یک فرمانده و تصمیم گیرنده نهایی برسیم.

وی افزود: بر اساس آسیب شناسی که انجام شده است یکی از دلایل وجود قاچاق و پدیده‌های کولبری و ملوانی، ناشی از تعدد قوانین است و ما نتوانسته ایم مسأله را به خوبی برطرف کنیم و تا زمانی که قوانین به روز نشود و ساختار واحدی شکل نگیرد این مشکلات باقی خواهد بود.

مؤیدی درباره مافیای قاچاق هم گفت: در موضوع پیشگیری باید بیشترین وقت را معطوف بداریم و در بخش مقابله‌ای باید بر مافیای موجود متمرکز شویم که در حال حاضر این اتفاق افتاده است و امروز در موضوع ضربه زدن به باند‌های سازمان یافته موفقیت‌های خوبی را بدست آورده ایم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ما در دو سال و نیم گذشته بیش از چهار میلیارد دلار صرفه جویی در رجیستری تلفن همراه داشته ایم و امروز هیچ تلفنی بدون پرداخت حقوق دولت نمی‌تواند فعال شود.

مؤیدی گفت: امروز موضوع رجیستری کردن سیگار را شروع کردیم که سیگار از لحظه تولید تا مصرف باید رصد شود و سامانه شناسایی آن فعال و عملیاتی شده است و شناسه رهگیری در لوازم خانگی را هم فعال خواهیم کرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: رجیستری جزو شاهکار‌های نظام و دولت است که یک کار قابل اندازه گیری و قابل محاسبه برای معرفی به مردم است و در این باره وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و وزارت صمت و همه دستگاه‌های حوزه اقتصادی همکاری داشته اند.

وی گفت: امروز با ورود تلفن همراه به کشور، تجار با اعلام و پرداخت حقوق دولت اقدام به واردات می‌کنند و در سال گذشته موضوع گارانتی را هم رصد کردیم و امروز با فروش تلفن همراه، مدت گارانتی آن هم اعلام خواهد شد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در گذشته 28 تاجر اقدام به واردات گوشی تلفن همراه می‌کردند، ولی امروز این تعداد به 200 تاجر افزایش پیدا کرده است.

مؤیدی افزود: رتبه سوم واردات سه ماه امسال مربوط به گوشی تلفن همراه است و این نشان می‌دهد زمانی که در نظم بخشیدن به واردات و صادرات گام بر می‌داریم تمام عوامل مربوط در مسیر مشخص قرار می‌گیرند و امروز در تلفن همراه هیچ گونه قاچاق نداریم.