تلاش دولت برای ایجاد محدودیت ارزی واردات چه تبعاتی دارد؟/ سهم ناچیز بخش خصوصی در جذب ارز

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، از سامانه ارز نیمایی گرفته تا بازار متشکل ارزی، هر یک در قامت تیری ظاهر شدند که مدیران اقتصادی به امید آرام شدن این بازار افسارگسیخته پرتاب کردند؛ خواسته‌ای که این روزها پایش به تهدید و هشدار هم رسیده است. رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌جمهور هر یک به زبانی از آخرین هشدارهای ارزی صحبت می‌کنند، از یک سو عبدالناصر همتی- رئیس‌کل بانک مرکزی- از تمام شدن روزهای گشاده‌دستی برای تأمین ارز صحبت می‌کند و می‌گوید: «دیگر مثل گذشته در تامین ارز برای بخش‌های مختلف از جمله واردات گشاده‌دستی نمی‌کنیم و آن را فقط برای تامین مواداولیه، دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌دهیم». و از سوی دیگر روحانی نیز کمر همت به حفظ داشته‌های ارزی بست و با جملاتی که رنگ اخطار به‌خود گرفته بودند، گفت: «بانک مرکزی می‌بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و درصورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود». خط و نشان‌های ارزی دولت با افزایش قیمت دلار شدت بیشتری گرفت و هر روز خبری از زبان مسئولان دولتی در جهت اجرای سیاست‌های ارزی در خط خبری رسانه‌ها جای می‌گیرد. در این میان تصمیم دولت در رابطه با محدودیت تخصیص ارز به واردات، موجب شد تا نگرانی‌هایی برای آینده تولید و تجارت ایران با توجه به وضعیت وخیم ارزی رقم بخورد.

رقابت بر سر سهم ارز، بالا گرفته است

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس مسائل بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات از جمله چهره‌هایی است که این اتفاق را موجب به حاشیه راندن بخش خصوصی در حوزه واردات می‌داند.

 او در رابطه با تبعات محدودیت ارزی برای واردات گفت:«تولید و تجارت ما در سه بخش دولتی، خصوصی و نهادهای غیردولتی سازماندهی شده است. این سه بخش مهم اقتصادی هستند و هر سه به ارز نیاز دارند. محدودیت‌های ارزی موجب شده است تا این سه بخش با هم رقابت و هر یک برای به‌دست آوردن سهم بیشتر تلاش کنند، به‌عبارت دیگر دولت خودش یک خریدار ارز برای پروژه‌های عمرانی و دفاعی است، بخش خصوصی هم برای مصرف‌کننده و تولیدکننده نیاز به ارز دارد. برای پاسخ به این سؤال می‌توان از بخش مصرف، صرف‌نظر کرد. بر این اساس باید بگویم که در حوزه تولید، این سه بخش بدون هیچ هماهنگی و سهمیه‌بندی در حال رقابت با یکدیگر هستند». 

براساس گفته حاتمی‌یزد محدودیت ارز برای واردات موجب می‌شود تا واردات ما بیشتر به‌دست دولت و نهادهای غیردولتی برسد و دست بخش خصوصی خالی بماند؛ «بانک مرکزی ابزار دست دولت است و برنامه‌ریزی خاصی برای تقویت یا تضعیف هیچ‌کدام از این بخش‌ها ندارند. برخی از مسئولان بانک مرکزی اهداف سیاسی شخصی دارند و با تکیه بر جاه‌طلبی‌های سیاسی می‌خواهند مسیر خود را برای دست یافتن به یک سمت سیاسی در آینده هموار کنند. این قبیل ذهنیت‌های شخصی مدیران بانک مرکزی بر تصمیم‌گیری‌هایشان اثر می‌گذارد و در صحبت‌هایی که از جانب این مدیران مطرح شده است، کار کارشناسی‌ای مشاهده نمی‌کنم».

برخی معتقدند با توجه به محدودیت ارز واردات و رقابتی که بین سه بخش دولتی، نهادهای غیردولتی و خصوصی وجود دارد، این انتظار می‌رود که بخش خصوصی در حوزه واردات به حاشیه برود و سهم بیشتری از منابع محدود ارزی به بخش دولتی برسد، این نکته‌ای است که حاتمی‌یزد در رابطه با آن توضیح می‌دهد:«باید منتظر چنین اتفاقی بود چرا که بانک مرکزی بخشی از دولت است و نهادهای غیردولتی هم بسیار قدرتمند هستند و سهم‌شان را از بازار به‌دست می‌آورند».

شفافیت در حوزه ارز مسئله دیگری است که از نظر این کارشناس ارزی، این بازار را با مشکلات عدیده روبه‌رو کرده است؛«مسئله دیگر در حوزه ارز، شفافیت است. ما شاهد هستیم که گزارشی آماری به بانک مرکزی نمی‌رود تا اعلام کند در 3‌ماه نخست سال چه میزان ارز از طریق سامانه نیما دریافت شده و چقدر باقی مانده است. بانک مرکزی تا اواخر سال گذشته این آمار را به شکل مرتب اعلام می‌کرد اما این روند را متوقف کرده است. حرف‌هایی که رئیس بانک مرکزی مطرح می‌کند، آنقدر تکراری شده است که هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور ما ندارد و این حرف‌ها در چند‌ماه گذشته نتوانسته است مانع افزایش نرخ دلار شود و این وضعیت مطلوبی نیست.»

حاتمی‌یزد با وجود تمام انتقادات به سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با تخصیص ارز به واردات، معتقد است که مشکل اصلی بازار ارز را باید جای دیگری جست‌وجو کرد. براساس گفته او«راه‌حل اصلی در این شرایط در دستان بانک مرکزی نیست. رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگوی اخیرشان گفته‌اند که به‌رغم تحریم‌ها موازنه ارزی کشور مناسب است.

 باید از ایشان پرسید که اگر موازنه ارزی مناسب بود، چرا قیمت ارز بالا رفته است؟ بالا رفتن نرخ ارز دلیلی بر این واقعیت است که عرضه متناسب با تقاضا نیست، بنابراین قیمت در فضای رقابتی میان این سه بخش، بالا می‌رود. هم‌اکنون موازنه ارزی درست نیست. دلیل عمده این اتفاق نشأت گرفته از تحریم است. راه‌حل تحریم را باید در سیاست خارجی جست‌وجو کرد، نه در بانک مرکزی. تحریم برای کشور بسیار پر هزینه شده است. در رابطه با مصارف ارزی نیز بانک مرکزی حاضر نیست اطلاعات را به شکل شفاف بیان کند اما می‌توان به‌طور کلی گفت که بیشترین مصرف ارز در دولت و نهادهای غیردولتی است و بخش خصوصی سهم کمی در جذب ارز دارد».