پیشنهاد برای کاهش ۵۰درصدی ارز دولتی به کالاهای اساسی/ یارانه به خانوارهای هدف پرداخت می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، اخیرا طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی (4200 تومانی) به واردات کالاهای اساسی و ضروری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. 

جزئیات این طرح نمایندگان مجلس نشان می‌دهد به منظور هدفمند کردن حمایت‌ها و جلوگیری از رانت ارز دولتی که نفع آن به عموم مردم نمی رسد خواستار تعیین سقف حداکثر 5 میلیارد دلار برای واردات 6 قلم کالای اساسی و ضروری با ارز 4200 تومانی شده‌اند.

از طرفی برای حمایت‌ از خانوار‌ها اعلام شده که یارانه در قالب کارت الکترونیکی پرداخت می‌شود که مسئولیت آن بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است.

جزئیات این طرح بدین شرح است: به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور و حمایت هدفمند و موثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم: 

الف) جهت جلوگیری از افزایش قیمتها، دولت مجاز است تا سقف منابع ارزی سهم دولت حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و حداکثر معادل ۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، با اولویت ذرت، دانه های روغنی (سویا)، روغن خوراکی، نیمه جامد و مایع، جو، دارو و تجهیزات پزشکی، اختصاص دهد. ارز تخصیص یافته به سایر نیازهای وارداتی با نرخ ارز سامانه نیما محاسبه می شود.

ب) سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی و تا سقف X هزار میلیارد ریال، یارانه نقدی -کالایی در قالب یک کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول برای کالاهای اساسی و دارو از طریق بیمه ها پرداخت نماید.

اعتبار موجود در کارت برای خرید کالای اساسی از مراکز توزیع است که دارای کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده هستند و پس از شش ماه، قابلیت نقد شوندگی از طریق دستگاه های خودپرداز متصل به شتاب را دارد. بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمدی خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

متن کامل طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها را در اینجا ببینید.

مسئولان دولتی برای سال جاری اعلام کرده اند که 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهند داد که البته به دلیل کاهش صادرات نفت، انتظار می رود مشابه سال گذشته، بخش عمده‌ ارز مورد نظر از طریق بازار نیما تامین و مابه التفاوت آن در سررسید بدهی‌های دولت به بانک مرکزی لحاظ می‌شود. بانک مرکزی در سال 98 حدود نیمی از ارز 4200 تومانی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق خرید از بازار ثانویه یا همان نیما تامین شد.