مدرسه‌فروشی‌قانونی!
خیلی آرام آرام، طوری که سروصدا و گرد و خاک به پا نکند، نظام آموزش و پرورش را به سمت و سوی سیستم های غیر دولتی کشانده اند. بماند که این اراده و نگاه با متن و صراحت قانون اساسی در تضاد است، اما آن چه با نگاه خصوصی سازی اکنون در حال توسعه است، مدارس و آموزش را بیشتر شبیه یک بنگاه اقتصادی می کند تا این که یک مدرسه و فضای آموزش و تربیت واقعی باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان، ماجرای رویکرد خودگردانی مدارس با گسترش مدارس هیئت امنایی و مجوز تغییر کاربری مدارس و فضاهای آموزشی دو نمونه بارز این ماجرا هستند که طی دو سال اخیر به دلیل اهتمام بر موضوع درآمدزایی وزارتخانه ها جدی تر به آن پرداخته شده است. ما دراین گزارش موضوع تغییر کاربری مدارس را دقیق تر بررسی می کنیم.
ماجرای تغییر کاربری از کجا شروع شد؟
نمایندگان مجلس 30بهمن 96 در جریان لایحه بودجه97 به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند به‌منظور سامان دهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن ها اقدام کند. در همین زمینه پس از این مصوبه، قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش مجلس در تیرماه97 چنین می گوید: «باید فکری اساسی‌تر برای مشکلات مالی آموزش و پرورش کرد، آموزش و پرورش باید مدارسی را که در خیابان‌ها و مناطق گران قیمت شهرها وجود دارد تغییر کاربری دهد و از درآمدشان استفاده کند.»
روایت این نماینده مجلس در آن زمان در توجیه این طرح و برای درآمدزایی و رفع مشکلات مالی آموزش و پرورش مطرح شده است. نگاهی که در فقدان طرح های دراز مدت و در پی کم توجهی به جایگاه رفیع آموزش در میان مسئولان شکل گرفته، نگاهی که به سادگی چوب حراج به فضاهای آموزشی زده است.
ثبت 1.5 میلیون درخواست تغییر کاربری مدارس
در پی تصویب این قانون، در همان سال 97 درخواست تغییر کاربری حدود 900 میلیون مترمربع در آموزش و پرورش ثبت می شود. در این زمینه خبرگزاری تسنیم دوروز قبل در گزارشی به نقل از دکتر رضا امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی آمار و اعداد این تغییر کاربری ها یا به نوعی «مدرسه فروشی های قانونی» را منتشر کرد. دکتر امیدی در پژوهشی که پیش از این انجام داده نوشته است: «از سال 93 براساس تفسیر آموزش و پرورش تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری در راستای درآمدزایی مدارس دولتی مطرح شد. این موضوع از سال 96 در تبصرۀ 9 قانون بودجه تصریح شد؛ هرچند آموزش و پرورش طی این سال‌ها همواره قائل بوده که برای تغییر کاربری، نیازی به قانون ندارد. اکنون، گزارش‌های تفریغ بودجه از عملکرد تبصرۀ 9 در سال‌های 96 و 97 نشان می‌دهد که شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها طی این دو سال، درخواست تغییر کاربری حدود 1.5 میلیون مترمربع از فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری را داشته‌اند.»
دکتر امیدی در مطلب اش آورده است:
«از مجموع درخواست‌های تغییر کاربری فقط در سال 97، بیش از 400 هزار مترمربع مربوط به استان تهران است و این درحالی است که این استان به‌لحاظ تراکم دانش‌آموز در کلاس درس جزو ضعیف‌ترین استان‌های کشور است. علاوه‌بر همه فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد و حتی گاه صدای خود مسئولان آموزش و پرورش را هم درآورده است. همچنین تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینه تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه می‌کند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر. ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینه مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند.» دکتر امیدی تاکید کرده است: درخواست تغییر کاربری‌ها به طور کلی در جهت درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است چرا که به تعبیر یکی از وزیران پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید در جیب خودش باشد و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند!
واگذاری ها شفاف نیست
ما نیز در همین زمینه با عادل برکم کارشناس حوزه آموزش و مدرسه همکلام شدیم. او هم به این قانون معترض بود و ضمن بیان دغدغه های دکتر امیدی به شفاف نبودن واگذاری ها و تغییر کاربری ها هم اشاره می کند. «برکم» اعتقاد دارد که شاید تغییر کاربری گاهی مفید باشد، اما تفکر از میان بردن مدرسه های قدیمی اساسا تفکر اشتباهی است، چراکه اغلب این مدارس هویت ما و تاریخ محلات و جامعه هستند و حذف آن ها بخشی از فرهنگ را از میان می برد.
عضو کمیسیون آموزش مطرح کرد:
تغییر کاربری مدارس به نفع پسرخاله ها !
محمداکبری-علی کریمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که مراکز آموزش دولتی سرمایه های بین نسلی هستند ،افزود: حکایت هایی از تغییر کاربری مراکز آموزشی به ثمن بخس و واگذاری آن از پسرخاله به دخترخاله شنیده ایم ، در این زمینه کمیسیون گزارشی را تهیه می کند واگر کوچک ترین خطایی مغایر قانون و سیاست های کلان رخ داده باشد ، پیگیری خواهد کرد.وی افزود: زمین های مدارس عمدتا اهدایی مردم و خیرین بوده بنابراین بیت المال و متعلق به مردم است و قطعا هدف بانیان ایجاد مدرسه برای تعلیم و تربیت بوده و از بهره برداری غیر آموزشی از آن مکان رضایت نخواهند داشت.نماینده بابل در مجلس با بیان این که روزنه های قانونی برای فروش یا تغییر کاربری اماکن دولتی شامل مراکزآموزش دولتی نمی شود اظهار کرد: هم اکنون ما با کمبود مراکز آموزشی مواجه هستیم. طی صحبتی که امروز با شخص وزیر آموزش و پرورش در این زمینه داشتیم دولت خود را ملزم می داند در سال 99 براساس بودجه سه هزار میلیارد هزینه احداث مراکز آموزشی را تقبل کند و با مشارکت مردم کمبود دو هزار میلیاردی این بخش تا پایان سال تامین شود.
عضوکمیسیون آموزش:
40 میلیون فضای آموزشی کم داریم
احمد حسین فلاحی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهارکرد: تفسیر وزارت آموزش و پرورش از بند “ن” تبصره 3 قانون بودجه و همچنین استناد به تبصره9 قانون بودجه سال 96 برای تغییر کاربری مدارس از آموزشی به تجاری براساس بهانه ای برای ثبت درخواست تغییر کاربری حدود 1.5 میلیون مترمربع از فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری در سال 96 تا 97 شده است.وی افزود: این در حالی است که براساس آمار دست کم با 40 میلیون متر مربع کمبود فضای آموزشی در سراسر استان های کشور مواجه ایم.فلاحی با بیان این که تغییرکاربری مدارس به هر موقعیتی غیر از وضعیت آموزش با هر بهانه قابل قبول نیست خاطرنشان کرد: اگر بحث درآمد زایی از فضای آموزشی یا به اصطلاح اجاره دادن آن با در اختیار مراکز آموزش دیگر قرار دادن بود اشکال کمتری دیده می شد. وی یادآور شد: با تشکیل کمیته های تخصصی کمیسیون آموزش و پرورش در هفته های آینده این مسئله برای جلوگیری از مواجهه با چالش جدی تر پیگیری می شود و کمیسیون براساس گزارش کمیته در این زمینه ورود خواهد کرد.
