روایتی از یک اقتصاددان خوشنام
اقتصاد سرکش و ناآرام این روزهای ایران بویژه بازار ارز و خودرو و اجاره مسکن ضرورت حضور و اقدامات فعالانه یک وزیر مقتدر و با دانش کافی در عرصه اقتصاد را بیشتر به چشم اورده است.
طیب نیا به اعتبار عملکرد درخشان ۴ ساله اش در کنترل تورم و رونق بخشیدن به اقتصاد ایران در سالها ۹۲ تا ۹۶ به طبیب تورم شهرت یافت و به گواه آمار و ارقام رسمی دوره طلایی را در اذهان به یادگار گذاشت.
نسخه پیچی او با تسلط بی نظیری که بر مسایل اقتصاد ایران دارد، این روزها برای برون رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بیش از پیش احساس میشود.
دستاورد پرافتخار دوران صدارت طیب نیا را می توان خروج کشور از بحران اقتصادی موسوم به « رکود تورمی» دانست که در نتیجه آن شاهد « کاهش تورم از ۴۵ درصد به زیر ۱۰ درصد و رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد به مثبت ۱۱ درصد » باشیم.
خاطره خوش آن روزهای اقتصاد ایران که علائم مثبت اولیه اش از همان سال نخست وزارت وی با کنترل تورم لجام گسیخته نمایان شده بود و پس از آن در هم افزایی متقابل با مذاکرات برجام به اوج شکوفایی و حتی رشد بی سابقه اقتصادی در کشور منجر گردید حس نوستالژیکی در کام ایرانیان برجای گذاشته است که در هر بزنگاه پرمخاطره ای از جمله این روزهای پرتلاطم اقتصادی در حافظه فعالان اقتصادی و حتی اقشار فرودست جامعه زنده می شود. به راستی راز موفقیت دولت در آن مقطع کوتاه ۴ ساله چه بود که اینک به رویایی دست نایافتنی برای مردم تبدیل شده است؟ پاسخش شاید در یک جمله خلاصه گردد: عزم ملی برای مقابله با وضعیت آشفته حاکم بر مدیریت اجرایی کشور و تشکیل کابینه ای با عضویت صاحب نظران مجرب و کاردانی همچون دکتر طیب نیا.
دکتر علی طیب نیا در تمام دوره وزارت عزم خود را بر خارج ساختن چرخ اقتصاد از باتلاق سیاست زده آن روزهای ایران قرار داده بود و در این مسیر برای پیشبرد برنامه های اصلاحی خود در تعامل با سایر وزرا و مقامات عضو کابینه و حتی رییس دولت نیز بر پایبندی به سیاست های اصولی و تخصصی اش اصرار عجیبی داشت.
آنقدر اختلافات و مشاجراتش با کانون های قدرت بالا می گرفت که بعضا به سطح عمومی جامعه و فضای رسانه ای نیز درز می کرد.
شاید یکی از اولین ایستگاه های تصمیم گیری که دکتر طیب نیا را به اختلاف با رییس سازمان برنامه و بودجه کشاند اصرار آنان بر پرداخت نقدی یارانه به شیوه سابق بود که همواره مورد انتقاد جامعه نخبگان و ازجمله همین همان دولتمردان در زمان رقابت های انتخاباتی بود که اینک ملاحظه ناشی از حفظ محبوبیت آنان را به ادامه همان روش عوام پسند اما مخرب وسوسه کرده بود.
طیب نیا اما بی توجه به چنین ملاحظات سیاسی بر آنچه با منطق و اصول اولیه علم اقتصاد صحیح می پنداشت پای می فشرد و حتی از تجربیات موفقی که در صحنه سیاسی و حکمرانی هند بعنوان کشوری پیشرو در انجام اصلاحات اقتصادی بود نیز به نیکی یاد می کرد.
او بر این اعتقاد بود که منابع حاصل از هدفمندی یارانه را باید به سمت بنگاه های تولیدی سوق داد و با رونق دادن به تولید سفره های مردم را به شکلی پایدار و آبرومندانه پربار کرد.
طیب نیا عمیقا باور داشت که نحوه واگذاری شرکت های دولتی وتحقق خصوصی سازی، چگونگی بودجه ریزی سالانه ، اثربخشی درآمدهای مالیاتی و روش های تامین کسری و مدیریت بازار سرمایه همگی از جمله موضوعات مهم اقتصاد ایران است که باید مراقب بود با اهداف سیاسی و انتخاباتی احزاب و گروه ها گره نخورد.
او در این راه با طیب خاطر عطای قدرت و صدارت را به لقایش بخشید تا اکنون که در غیابش شاهد بروز اینچنین نابسامانی های لجام گسیخته اقتصادی و به تبع آن تنگناهای معیشتی بر قاطبه مردم هستیم به عمق دیدگاه هایش اصولی اش بیشتر پی ببریم.
آیا آنگونه که در محافل سیاسی و گپ و گفت های رسانه ای مطرح می شود زمان بازگشت طیب نیا و تجربه حکمرانی او در سطحی بالاتر از قبل فرا رسیده است؟
*اقتصاددان